مجموعة الثمانية: مصر وتونس بحاجة إلى مساعدة إقتصادية حيوية

تنتظر مصر وتونس من قمة مجموعة الثمانية مساعدات مالية كبيرة حتى لا تصبح عملية التحول السياسي في هذين البلدين ضحية للمشكلات الإقتصادية.

القاهرة: تنتظر مصر وتونس، المدعوتان إلى قمة مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا، من القوى الكبرى مساعدات مالية كبيرة حتى لا تصبح عملية التحول السياسي الهشة في هذين البلدين ضحية لمشكلات إقتصادية وإجتماعية.

يعتقد المسؤولون السياسيون والخبراء أن إنهيار هاتين الدولتين اللتين اطلقتا الربيع العربي يمكن ان يبدد امال الديموقراطيين في المنطقة وان يعزز النظم القمعية وان يشكل دفعة للحركات المتطرفة.

ويقول الاقتصادي التونسي محمد بن رمضان "نأمل ان يفهم المجتمع الدولي ان فشل الثورة التونسية سيكون خطرا ليس فقط على العالم العربي ولكن ايضا على السلام الدولي"، ويضيف ان تونس التي مازالت تبحث عن الاستقرار السياسي بعد اكثر من اربعة اشهر من طرد الرئيس السابق زين العابدين بن علي "بحاجة ماسة الى دعم اقتصادي ومالي دولي".

أما ابراهيم العيسوي، الخبير في وزارة البترول المصرية فيقول ان "الاقتصاد المصري يواجه ازمة حقيقية بسبب غياب قوات الامن والمشكلات الطائفية وزيادة الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب اجتماعية".
كما ان مساندة الدول الاعضاء في مجموعة الثمانية الى مصر وتونس من شأنها ان تبعث برسالة الى دول مثل سوريا وليبيا تواجه فيها الاحتجاجات الشعبية قمعا شديدا.

ومن جهته قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه "من المهم ان نبدي التزاما عميقا حتى تنتصر افكار الحرية والديموقراطية في تونس ومصر وتنتشر العدوى في العالم العربي، بما في ذلك في سوريا".

ولم ينتظر الرئيس الاميركي باراك اوباما قمة مجموعة الثماني التي تلتئم الخميس والجمعة المقبلين بل اعلن الخميس الماضي خطة لتقديم مساعدات بعدة مليارات من الدولارات الى هذه المنطقة من العالم لمساعدتها على التحول الديموقراطي.

ومع ركود السياحة، وتباطؤ النمو، وارتفاع البطالة والتضخم، يسود القلق في مصر وتونس بشأن الاوضاع الاقتصادية بعد الفرحة الغامرة باسقاط نظامي بن علي وحسني مبارك.

وتقدر مصر المساعدات المالية التي تحتاجها حتى نهاية حزيران/يونيو 2010 بما بين 10 الى 12 مليار دولار، وحالياً تجري القاهرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تراوح بين 3 و4 مليارات دولار وتناقش مع البنك الدولي امكانية الحصول على قرض قيمته 2,2 مليار دولار.

وقد أعلن أوباما إلغاء مليار دولار من ديون مصر للولايات المتحدة كما قرر منحها قرضا قيمته مليار دولار.

وتشير كافة مؤشرات الاقتصاد المصري، الذي كان يعتبر في نمو مضطرد حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي، الى الاقتراب من مرحلة الخطر، ووفق الأرقام الحكومية، سجل قطاع السياحة خسارة قدرها 2,2 مليار دولار منذ كانون الثاني/يناير بينما كلفت المطالب الاجتماعية الموازنة العامة اكثر من مليار دولار.

وينتظر ان يراوح معدل نمو اقتصاد مصر، وهي البلد الاكبر من حيث عدد السكان في العالم العربية (84 مليونا)، بين 1% و2% في حين كانت التوقعات تشير ان نسبة نمو 6%.

وبالمقابل الوضع ليس أفضل في تونس حيث يتوقع ان تراوح نسبة النمو بين صفر و1% بسبب ازمة قطاع السياحة خصوصا. وتخشى الحكومة التونسية من ان ترتفع نسبة التضخم، التي بلغت قرابة 13% عام 2010، لتصل الى قرابة 20% من السكان في سن العمل.

ويرى بعض الخبراء ان المساعدات الدولية، مهما كانت سخية، قد لا تكفي وحدها للخروج بشكل دائم من الازمة.

ويقول جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب ان "مصر لا يمكن ان تطلب من اي دولة ان تساعدها اقتصاديا او ان تضخ استثمارات ما لم تكن لديها رؤية واضحة لمستقبلها السياسي".