أعضاء بالشورى السعودي يطالبون بمراقبة الأسعار لجميع المواد

طالب أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي اليوم بأهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد لمنع أي زيادات غير مبرَّرة في الأسعار.

إيلاف من الرياض: طالب أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى اليوم عبر داخلاتهم في التقرير السنوي لوزارة التجارة وتوصيات اللجنة على أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد لمنع أي زيادات غير مبرَّرة في الأسعار.

ناقش مجلس الشورى في مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس،د. بندر بن محمد حمزة حجار التقرير السنوي لوزارة التجارة وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة في التقرير.

وبحسب موقع "الرياض نت" التابع لصحيفة الرياض السعودية قال العضو منصور بن عبدالله أبا الخيل " في توصية له اليوم كان بودي أن تهتم اللجنة بواقعنا الذي نعاني منه جميعا من ارتفاع أسعار الأغذية والسلع ومواد البناء في الأسواق بصورة غير مسبوقة ولا مبرره إلا لأسباب الجشع والطمع وأهم من هذا كله عدم وجود الرادع".

وتابع أبا الخيل نحن نعلم انه صدر أمر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بالتشهير بالتجار الذين تلاعبوا بأسعار الشعير.. وأضاف: أرجو أن ارى قريبا إصدار أمره الكريم بالتشهير بتجار سلع هامة جدا وبالتحديد الاسمنت والحديد.

وعارض أبا الخيل توصيات لجنة الاقتصاد على تقرير التجارة وقال " للأسف اللجنة الموقرة ترصد لنا سبع توصيات ليس منها واحدة تخص هذا الموضوع المهم الذي يمس الجميع وبالذات الطبقة المتوسطة والفقيرة".

وقدم أبا الخيل للمجلس توصية تؤكد على وزارة التجارة بالإسراع بتنفيذ الملك عبد الله بتعيين الخمسمائة موظف الجدد لمتابعة ومراقبة الاسعار والغش التجاري وتنفيذ أمره الكريم بمحاسبة المخالفين والتشهير بهم على مستوى المملكة.

وأعتبر د. عبدالله الفيفي المغالاة في الأسعار وجهاً للفساد التجاري وطالب بوقفة حازمة للتصدي له، فيما اقترح العضو خضر القرشي تحديد سعر مالايقل عن 20 مادة غذائية واستهلاكية وتخفيضها تمكين القفراء وذوي الدخل البسيط من شراءها وعدم غلاءاها نهائياً ومتابعة ذلك.

من جانبه قال.. وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل في تصريح خاص لـ إيلاف "حول تأخر التشهير بالمتلاعبين بأسعار السلع بينما تم التشهير بالمتلاعبين في أسعار الأسمنت والشعير .. أنه لا يوجد فرق بين أسمنت أو شعير أو سلعة ،كل ارتفاع غير مبرر سوف يطبق عليه العقوبات وأضاف قائلا.. أن المعلومات والبلاغات التي تصلنا من المواطنين تخدمنا الوزارة وتسهل علينا مهمة الأداء الرقابي للمخالفين مشيراً أن البلاغات تأتي بصفة يومية ويتم التحقق منها عن طريق المختصة وإذا تم التأكد من رفع سعر السلعة المبلغ عنها يتم استدعاء صاحب المحل ويحقق معه ويطلب منه الوثائق التي تثبت سعر شراء هذه السلعة حيث يتم نسبة الارتفاع وبالتالي يطبق بحقه العقوبة.