المتاجرون بالسلع يقلقون من موجة مبيعات ثالثة

ما تزال أحداث السوق تتصرف بطريقة متأرجحة، فقد شهد شهر مايو، وحتى الآن، قيام العديد من المستثمرين بالبيع.

إيلاف: ما تزال أحداث السوق تتصرف بطريقة متأرجحة، فقد شهد شهر مايو، وحتى الآن، قيام العديد من المستثمرين بالبيع، ومن غير المعروف هل غادروا السوق أم أنهم في حالة إنتظار فقط.

وقد تمتعت أسواق الأسهم بالمرونة الواضحة خلال النصف الأول من شهر مايو على الرغم من المذابح التي عانت منها السلع الأساسية. ومع وجود مستويات دعم هامة، تحمل المرحلة القادمة معها خفضاً إضافياً للمخاطر مع بدء الشعور بتزايد التضخم وانخفاض النمو.

بيع واسع النطاق
هبط مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، وبلغ ارتفاعه 1.6% خلال العام حتى الآن. وكانت موجة البيع واسعة النطاق فلم يتمكن أي قطاع من تجنب الوقوع ضحية لذلك. وبشكل أساسي، مازال الاستثمار في السلع منطقي إلى حد كبير، ولكننا نرى لمرة أخرى تأثير ما يحدث عندما يرغب الكثيرون أو يحتاجون الخروج من سوق صغيرة نسبياً وهم في عجلة من أمرهم، وذلك بالمقارنة مع السندات والأسهم التي تتمتع بسيولة أفضل بكثير.

مراكز المضاربة تنخفض بنسبة 11 في المئة
جرى تسليط الضوء على تأثير الاضطراب في السلع الأساسية على مدى الأسبوعين الماضيين في تقرير الالتزامات الأسبوعية للمتداولين من لجنة تداول السلع الآجلة. هكذا، قامت صناديق التحوط وكبار المستثمرين بتحجيم العقود الآجلة لكافة السلع الأميركية بنسبة 11% يوم الثلاثاء الماضي إلى 1.359 مليون عقد. وهذا هو أدنى مستوى منذ أغسطس 2010، فقد أزال كل الزخم الناتج عن سياسة التسهيل الكمي 2 من حيث الارتفاع غير العادي في الاسعار.

وخلال الأشهر الستة الماضية تزايد الإقبال على تجارة الدولار القصيرة الأمد مقابل الاتجار بالسلع الأساسية الطويلة الأمد. وفي الواقع، بلغت بعض أسواق السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والنحاس، ذروتها بالفعل مرة أخرى في شهر فبراير. ولكن بمجرد أن تأثر النفط الخام بالتصحيح في أوائل شهر مايو، اهتم القطاع كله بعمليات الحد من المخاطر فقط.

تحول التركيز في مجال الطاقة إلى الطلب
تظهر البيانات الأخيرة أن المستهلكين قد بدأو في إظهار ردود الفعل تجاه ارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة تكلفة الطاقة، مما قاد إلى تحول التركيز من قضايا العرض التي لم تحل، مثل ليبيا، إلى جانب الطلب. وحذرت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد بدأ يبطيء نمو الطلب، وخفضت توقعات النمو السابقة للعام 2011 إلى 1.5% بدلاً من نسبة 3.3% السابقة. وبشكل أساسي، لابد من دعم أسعار الطاقة قريباً نظراً لأن تزايد المعروض من خارج أوبك يتباطأ أيضاً. هذا وقد دفع ذلك بالمحللين إلى توقع أن يلحق الطلب بركب العرض في المستقبل المنظور، مما سيدعم الأسعار بعد انحسار الموجة الحالية من تجنب المخاطرة.

البنزين يدفع باتجاه موجة ثانية من المبيعات
شهدت أسواق الطاقة حتى الآن موجتين للبيع خلال الأسبوعين الماضيين. وما تسبب في الموجة الثانية هو الأخبار المفاجئة من وزارة الطاقة الامريكية التي تفيد بأن مخزون البنزين الأسبوعي قد ارتفع في الاسبوع الماضي بنسبة 1.27 مليون برميل بدلا من الهبوط المتوقع ، والذي كان سيصبح الهبوط الأسبوعي الثاني عشر على التوالي.

وقد كان البنزين، حتى الآن، هو السلعة الأكثر إرتفاعاً، بل إنه في إحدى المراحل كاد أن يصل إلى نسبة 5% من الارتفاع الذي حققه عام 2008. وقد وصلت أسعار التجزئة للبنزين مؤخراً في الولايات المتحدة إلى متوسط 3.98 دولار للغالون الواحد، وهو سعر قريب جداً من المستوى 4 النفسي الذي كان سيقود بدون شك فيه إلى زيادة الضغوط السياسية من أجل اتخاذ إجراء.

وكان الانخفاض الأولي بواقع 21 دولار في عمليات بيع النفط الخام قد حدث في غضون 48 ساعة، مما دفع بالكثير من المحللين إلى الاعتقاد بأنه قد أزال بشكل كافٍ عبء المضاربة لإعادة الأسعار الى المستويات السابقة. ولم تكن الموجة الثانية المدفوعة ببيع البنزين خلال الأسبوع الماضي بالحدة التي كانت عليه الموجة الأولى، لكنها تركت العديد من المشترين المحتملين على هامش انتظار موجة ثالثة محتملة للبيع. وكانت الموجة الأولى قد أدت إلى إنخفاض في توقعات المضاربة الطويلة على خام غرب تكساس الوسيط الخام بنسبة 20% من الذروة التي بلغها في أبريل إلى 243,000 عقد.

وهذا مجرد خفض صغير نسبياً بالنظر إلى حجم الانتكاسة في السعر، ويمكن أن يكون مؤشراً إلى أن المبيعات قد تحققت عن طريق البيع الجديد من المتداولين الذين يجدون سعر ما تحت 100 دولار على خام غرب تكساس الوسيط جذاباً. ولذلك ما زالت السوق عرضة لتصفية إضافية طويلة كالتي شهدناها في الاسبوع الماضي.

الذهب يعود ليتغلب على الفضة
لعب انعكاس الأوضاع المتطرف الذي شهدته الفضة، بطريقة غير مباشرة، خلال الأسبوعين الماضيين دوراً واضحاً مع الذهب. فالذهب هو الأقل تقلباً والأفضل مقارنة بالفضة، لذا تحول المستثمرون بشكل متزايد نحو الذهب للتحوط من المخاطر المالية المختلفة التي لا تزال موجودة.

وفي حين وقعت الفضة ضحية للتأرجح المتواصل صعوداً وهبوطاً، جاء التصحيح في سعر الذهب بنسبة أصغر من التصحيحات الثلاثة السابقة. وبالنظر إلى الأداء النسبي بين الفضة والذهب، نجد أن أونصة واحدة من الذهب كانت تساوي قبل أسابيع قليلة 32 أوقية من الفضة، أما الآن فقد صارت أقرب إلى 44 أوقية. وعند أخذ متوسط السنوات العشر الماضية بالاعتبار حيث كانت النسبة أقرب إلى 61، نجد أن الذهب قد يكون أمامه فرصة للتعويض.

التركيز الزراعي على الطقس
وقعت أسعار المنتجات الزراعية بين موقفين، الأول يتجسد في الحد من المخاطر والذي تلى التقرير المحايد لوزارة الزراعة الأميركية في الأسبوع الماضي، أما الثاني فهو الدعم المتصل بمواجهة المخاوف خلال الموسم الزراعي الجاري. فقد أدى الطقس الرطب في وسط غرب الولايات المتحدة والطقس الجاف في الجنوب إلى التأخير الحالي في زراعة القمح والذرة وفول الصويا، والمساعدة في دعم الاسعار.

هبوط متزايد للمعادن الأساسية منذ فبراير
بلغت بعض المعادن الأساسية الرئيسية، وبصرف النظر عن الألمنيوم ، ذروتها بالفعل مرة أخرى في شهر فبراير نتيجة لاستمرار تشديد السياسات النقدية في الصين ، التي يعتبرها السوق أنها يمكن أن تقلل الطلب من أكبر مستهلك في العالم.