لا قوائم في السعودية لمنع التلاعب بالمستثمر المحلّي

طالب اقتصادي سعودي وزارتي التخطيط والتجارة السعوديتين، بوضع قوائم "أخلاقية" لمنع التلاعب بالموظف أو المستثمر السعودي لمصلحة الأجنبي، معاتباً في الوقت ذاته وزارة العمل السعودية لعدم نشرها ثقافة الحقوق العمالية لمنع الاحتجاجات.

جدة: رأى رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الخليجي ناصر القرعاوي أن الاحتكار الحاصل في السعودية أمر غير صحي وتأثيره في مئات الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالسلب كون الشركات الكبرى هي من تولي المهام للشركات الأقل مركزاً وإمكانيات منها ما يجعل الثانية تعزف عن توظيف الكادر السعودي بحجة أن الفرص التي تأتي إليها لن تتكرر ولا مجال لتجربة الموظف السعودي غير المؤهل للعمل مقارنة بالعامل الأجنبي المدرب والجاهز للعمل على أكمل وجه، وأكمل المشكلة لدينا في السعودية تكمن بالأساس في عدم وجود تعليم مهني وتدريب مؤسسي عالي المستوى للتخصصات التي استحوذ عليها الأجنبي، ولم ينكر القرعاوي بأن أغلب الشركات والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي التي يمتلك فيها الأجنبي مركز الإداري الذي يقرر، يحاول أن يهمش السعودي وهذا لا خلاف عليه لأنه قد يرى أن بني جلدته الأجدر والأحق بالمنصب الذي سيولى لسعودي.

وأضاف أن توجه وزارة العمل السعودية لفتح ملف البطالة يجبرها على إعادة النظر في حجم المشاريع المتعثرة التي تتولاها المؤسسات التي تحتكر السوق وترشح شركات الباطن للبدء في العمل عليها، وهذا خطأ ومن الأجدر بوزارتنا أن تقوم بعمل لقاء عملي مفتوح بينها وبين هيئة الاستثمار السعودية وفرض شروط إجبارية على الشركات الأجنبية للعمل في الأراضي السعودية تكمن في جعل 70% من العمالة على الأقل سعوديين، مبيناً أن القطاع الخاص يعاني عدم رغبة في توظيف السعوديين بالإضافة إلى محدودية المشاريع التي توكل إليها.

وأكمل موجهاً حديثه إلى وزارتي المالية والتخطيط للنظر بشكل فعلي وعملي في إدراج ما يسمى بالقوائم الأخلاقية التي تبقى ملازمة للمنشأة وتؤكد ما عليها من مخالفات أخلاقية عملية كـمخالفات عمالية، تزوير، رشاوى، أو حتى شهادة حسن سيرة وسلوك تعطى بعد مدة معينة وتسحب عند أول مخالفة.

ورجح أن السبب وراء تأخر صرف الرواتب في شركات الباطن ما هو إلا بسبب تأخر صرفها من قبل الجهات الحكومية للمنشأة الأهلية، مشيراً إلى أن الشفافية والنظام الذي تتبعه تلك الجهات مع القطاع الخاص يعيق عدة أمور دون أن يعيق تنفيذ المشروع ذاته لسنوات عدة، طارحاً مثالاً في سياق حديثه لإيلاف حول تعثر تنفيذ البلديات السعودية مشاريع رئيسة سنوية جازماً بأن ذلك يعود إلى تأخر الصرف من قبل وزارة المالية، فذلك يؤخر مشاريع التحسين في البلد وتنظيم أرصفة وطرقات الشوارع كما يجب.

وحول تأثير تأخر صرف المبالغ السنوية التي أقرّها العاهل ضمن ميزانية الدولة قال القرعاوي: إن ذلك يعود بالسلب على الاقتصاد السعودي والتنمية العامة، مؤكداً أن القطاع الخاص ذا النشاط الاقتصادي بات "مُحتقنا" كونه ضاع ضمن حلقة ينظم خط سيرها كلٌّ من وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة التخطيط والاقتصاد كونه يعتبر الحلقة الأضعف ولا نعرف إلى أين سيتجه في ظل توسع الجهات المقررة فيه، مبدياً أسفه لعدم وجود آلية تتبعها وزارة العمل لتثقيف الموظف والمدير في المنشآت الخاصة، عاتباً على الموظف السعودي الذي يعمل في شركة أهلية دون عقد واضح وصريح يحفظ له حقه قانونياً مطالباً إياهم بتثقيف أنفسهم ومراجعة آلية عملهم حيث لن تفيدهم هذه الاحتجاجات بأي شكل من الأشكال، موجهاً عتبه على تلك الشركات التي تحتكر السوق والتي لا تزيد عن العشرة مشاريع، وتولي شركات الباطن غير الجديرة بإدارة مجتمعها المؤسسي حتى تدير مشاريع تنافسية.

يذكر بأن السعودية شهدت عددًا من الاعتصامات والاحتجاجات أبطالها موظفو وموظفات شركات الباطن منذ بداية عام 2011 مـ الجاري يشكون من خلالها تأخر رواتبهم وعدم صرف راتب الشهرين الذي أمر به العاهل السعودي مؤخراً بالإضافة إلى رغبتهم في مساواتهم بالموظف الأجنبي الذي يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه هذا دون الحوافز وصرف بدل سكن ومواصلات والإجازات التي تمنح له بعكس السعودي حيث كان آخر تلك الإحتجاجات ضد شركة المينا العمانية _التي تعاقدت معها أرامكو_ وكانت يوم أمس الاثنين أمام مكتب العمل والعمال في مدينة الخبر السعودية حيث طالبت 60 موظفة بالترسيم وحفظ حقوقهم وصرف رواتبهم التي تأخرت ما يزيد عن الشهرين مشيرين إلى أن مديرهم الحامل للجنسية الباكستانية يتحدث معهم بألفاظ سوقية لا تقال لامرأة أو رجل مهماً كان.

هذا وسبق أن تخلت وزيرة العمل السعودية مؤخراً عن برنامج السعودة، معلنة مطلع الأسبوع الحالي عن برنامجها البديل والذي أطلقت عليه تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف_ نطاقات، الذي يصنف منشآت القطاع الخاص في ثلاثة نطاقات ملونة أحمر وأصفر وأخضر بحسب معدلات التوطين المحققة، أعلاها الأخضر، ودونه الأصفر، والأقل توطيناً يقع في النطاق الأحمر، ويحق للأخضر انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة لدى منشآت النطاقين الأصفر والأحمر من دون موافقة صاحب العمل.

هذا ورفض نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في وقت مضى تحميل وزارته مسؤولية عدم سعودة القطاع بشكل كامل رغم قرار سابق بسعودة محال الذهب بنسبة 100 % صدر عام 1421هـ مشيرا إلى أن المسؤولية يتحملها أصحاب تلك المحال وعلى رأٍسهم الشباب الذين لم ينتهزوا الفرصة والعمل فيها، مؤكداً في تصريح نشر له مطلع يناير/ 2011 أن القرار لم يلغ ويتم متابعة تطبيقه، ومن لم يطبقه من أصحاب المحال فهو مخالف للنظام وتتبع ضده الإجراءات النظامية.