أوبك تدعم الأردن بـ250 مليون دولار

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان أن أوبك ستدعم الأردن بمبلغ 250 مليون دولار، وذلك كضمان لقروض مشاريع صغيرة ومتوسطة.

عمان: كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان عن تفاصيل المساعدات الأميركية للأردن للعام 2011، موضحا المساعدات التي تتعلق بضمانات القروض ومنحة القمح. وأوضح الوزير الاردني في رد على استفسارات الصحافيينقبل قليل، ان مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار "اوبك" ستدعم الاردن بـ 250 مليون دولار كضمانات لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يغطي ما نسبته 70 بالمئة من كفالة القرض، الأمر الذي سينعكس على تخفيض سعر الفائدة بنسبة كبيرة، كما يتم التباحث حاليا مع مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي للحصول على 100 مليون دولار إضافية كضمانات قروض لرفع نسبة الضمانات المقدمة للمشاريع لتصبح 85 بالمئة وبما يخفض الفائدة بشكل اكبر.

وأوضح أنه سيتم تقديم مساعدات فنية للمقترض تتعلق بإجراء دراسات الجدوى وتحسين الحسابات والتسويق اضافة لتقديم المساعدات الفنية للبنوك للتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أنه سيتم منح حوافز إضافية للمشاريع الموجودة في المحافظات الأردنية.

وأكد الدكتور حسان ان الشرط الأهم في التقديم لهذه القروض سيكون القدرة على توليد فرص العمل بهدف الحد من البطالة. واما فيما يتعلق بتغطية تكاليف إدارة برنامج القروض، فبين الوزير انه تكاليفه مغطاة من منحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بقيمة 50 مليون دولار.

وكشف انه سيتم عقد اجتماع في اليوم الثاني من شهر حزيران(يونيو) المقبل في جمعية البنوك للتباحث حول أسس واليات منح القروض، حيث سيضم الاجتماع جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية المعنية بالموضوع لبحث كيفية تنظيم عمل البرنامج. وأوضح ان الإدارة الأميركية وافقت على دعم الموازنة لتصبح نسبتها 52 بالمئة من مجمل المساعدات الاقتصادية الاعتيادية والبالغة 360 مليون دولار بدلا من نسبة 45 بالمئة.

وذكر ان واشنطن قدمت منحة قمح للأردن تصل كميتها الى 50 الف طن ويعادل سعرها 16 مليون دولار، حيث سيتم التباحث في آلية توريدها للمملكة، ومشيرا ان الاردن سيتحمل تكلفة النقل فقط. كما بين انه تم التباحث حول سبل تمويل المشاريع الكبرى دون المساس بالدين العام من خلال تحفيز القطاع الخاص كممول رئيسي، اضافة الى تمويل القروض التنموية والميسرة لخفض تكاليف رأسمال هذه المشاريع مع إمكانية الاستفادة من ضمانات القروض الحكومية الامريكية في تمويل هذه المشاريع.

وأشار الدكتور حسان إلى أن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم الموازنة "وطلبنا من البنك زيادة هذا القرض ووعد بزيادته لدى عقد مجلسه في تموز المقبل، حيث أن القرض يشكل أحد مكونات برنامج شراكة استراتيجي مع البنك للأعوام 2011 - 2014 لتصل القيمة الإجمالي للقرض التنموي لدعم الموازنة إلى 650 مليون دولار في نهاية الفترة وبشروط ميسرة.

وقال انه تم البحث مع البنك الدولي في إمكانية دعم المشروعات الكبرى والاستثمارية في المملكة بواسطة مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي ومن خلال مشاركة المستثمرين وصناديق الاستثمار السيادية سواء في المنطقة أم خارجها في مشروعات تنموية واستثمارية في المملكة بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة مثل هذه المشروعات ما يساعد على جذب الاستثمارات الجديدة للأردن.

وأشار الوزير حسان إلى أن تنظيم مؤتمر الأعمال الأردني-الأميركي السبت الماضي يعد رسالة واضحة من الإدارة الاميركية والقطاع الخاص ان البيئة الاقتصادية الأردنية جاذبة للاستثمار، وأنتجت العديد من قصص النجاح.