إرتفاع نسبة السكان في دول الخليج ينعش القطاع العقاري

أظهر تقرير صادر عن شركة الماسة للإستثمارات أن إرتفاع عدد السكان في دول الخليج وبالخصوص الفئة الشابة، أدى إلى إنتعاش القطاع العقاري في المنطقة.

دبي: يبقى نمو الفئة الشابة من السكان المحفّز الأول للقطاع العقاري الذي بدأ يستعيد نشاطته في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فمع إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة إلى 5.9% في العام 2011 (بالمقارنة مع 4.5% في العام 2010 و7% في العام 2009)، من المتوقع أن يعود القطاع العقاري إلى مسار النمو بحسب تقرير نشرته هذا الصباح شركة الماسة للاستثمارات البديلة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقد أشار التقرير إلى أنّ مسار النمو هذا متوقع حتماً رغم أنّه قد يختلف بين دولة وأخرى بسبب الأوضاع الاجتماعية والسياسية المسيطرة في كل دولة وبسبب الثغرة القائمة بين الوضع ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وديناميكية الأسواق اليوم.

وفي هذا الصدد، قال السيد شايلش داش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال: "لعلّ المحفّز الأساسي للنمو في المنطقة هو نمو السكان ولا سيما فئة الشبان منهم الذين يستطيعون الاستثمار في القطاع العقاري. فهذه الفئة قادرة على محو المخاوف الحالية من ارتفاع نسبة شغور الشقق وزيادة العرض على الطلب".

ترتفع نسبة سكان الخليج الذين هم دون 15 عاماً إلى 30% وهذه النسبة تشير إلى التفاؤل في المستقبل. أما الفئة العاملة التي تتقاضى أجوراً وتحقق عائدات وتتوخى الحذر في إدارة الأموال وتبحث عن استثمارات آمنة فنسبتها 80%.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل هذه النسبة المرتفعة من فئة الشبان، تبقى الأسواق العقارية مثالية. فصندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو السكان في المنطقة (وقد كان عددهم 39.5 مليون نسمة في العام 2009) بنسبة تتجاوز ضعفي النمو السكاني في العالم في الفترة الممتدة بين العامين 2009 و2015. وهذا النمو بدوره سيؤدي إلى نمو القطاع العقاري بدعم من استعادة المنطقة لانتعاشها الاقتصادي نتيجة إنفاق حكومي مخالف للمعتاد وارتفاع أسعار النفط.

إنّ كافة المؤشرات الحالية تؤكد نمو هذا القطاع بمستويات مختلفة بين دولة وأخرى لكنّ هذا الاختلاف لا يشكّل أي خطر للتراجع. بل على العكس، هو بداية انطلاقة مستمرة. في الوقت الحالي، لا يزال القطاع العقاري ضعيفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين لكنّه بدأ يستردّ عافيته تدريجياً في كل من قطر والمملكة العربية السعودية.

ففي المملكة العربية السعودية، كشف الملك عبدالله عن نية إنفاق ما مجموعه 67 مليار دولار أميركي لبناء 500 ألف منزل وهو ما سيدفع بالقطاع العقاري في المملكة قدماً.

أما في قطر، فقد أدت استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستقر ومستمر في العام 2011 وما بعده. وبالإضافة إلى ذلك، لا شك في أنّ القانون الجديد الذي يتيح للأجانب تملّك العقارات في الدولة سيحصد ثماره.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد السيد داش قوله: "هي الأسواق التي سجلت أكثر نسبة من الاضطرابات التي يميزها صندوق النقد الدولي الآن عن غيرها من ناحية استعادة الانتعاش الاقتصادي. فالشكوك والمخاوف التي خلفتها السنتان المنصرمتان بدأت تتبدّد مع التركيز على بناء مساكن بأسعار معقولة في المنطقة موجهة للفئة الشابة التي تحمل مفتاح هذا الباب".