خبراء يطالبون بإنشاء لجنة لمعالجة البطالة في دول الخليج
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد مسؤولو الموارد البشرية وسوق العمل في دول الخليج خلال لقاء لهم اليوم في الشارقة على أهمية دور القرار السياسي والقرارات الحكومية في إنجاح إستراتيجيات التوطين في دول مجلس التعاون، لافتين إلى ضرورة إنشاء لجنة مهمتها معالجة البطالة الخليجية، التي تبلغ نسبتها 7%.
الشارقة: أكد مسؤولو الموارد البشرية وسوق العمل في دول الخليج خلال لقاء لهماليوم في الشارقة على أهمية دور القرار السياسي والقرارات الحكومية في إنجاح استراتيجيات التوطين في دول مجلس التعاون، لافتين إلى ضرورة إنشاء لجنة، مهمتها معالجة البطالة الخليجية التي تبلغ نسبتها 7%، وإعداد إحصائيات دقيقة عن معدلات التوطين، والعمل على تحسين إنتاجية المواطنين من خلال وضع سياسات من شأنها مساعدة العاطلين على الانخراط في وظائف منتجة، في وقت تعاني سوق العمل الخليجية تكدس المواطنين في القطاع العام، حيث يعزف الشباب الخليجي عن العمل في القطاعات الخاصة التي تتطلب مهارات محددة برواتب أقل ودوامات أطول.
وقد ناقش المجتمعون التقرير الاقتصادي الصادر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أشار إلى ضعف مخرجات التعليم وانعدام وجود جهات مركزية لمتابعة عملية تنفيذ وتقويم استراتيجيات ونتائج أداء جهود التوطين في بعض هذه الدول، الأمر الذي أوجد ازدواجية في سوق العمل، أدت إلى تكدس المواطنين في القطاع العام، فيما شغل الوافدون وظائف القطاع الخاص.
حيث يتطلب معظم وظائف هذا القطاع مهارات معينة برواتب متدنية لا تستهوي المواطنين، وعلى العكس مع العمال الوافدين شبه المهرة أو قليلي المهارة، مما أدى إلى تنامي نسبة البطالة بين المواطنين في دول المجلس.
وفي حديث لـ"إيلاف"، أشارت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للموارد البشريةفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن الغرفة تعمل على دعم الجهود المختصة كافة في مجال الموارد البشرية من خلال استضافة هذه اللقاءات والتعرف إلى التحديات، وحثّ القطاع الخاص على تبني التجارب الناجحة في مجال التوطين، مشيرة إلى ضرورة تبني منظومة تربوية عبر التنسيق مع الجهات الأكاديمية لتفعيلمناهج ملائمة لمخرجات التعليم والتدريبتستوعب سوق العمل.
وردًّا على سؤالنا حول متابعة مجريات اللقاءات والتوصيات الصادرة منها، أشارت إلى أن العمل جار باستمرار لمتابعة البنود التنفيذية وفق جداول زمنية محددة لاستكمال الجانب النظري عبر لجنة الموارد البشرية الخليجية التابعة للأمانة العامة للمجلس.
كما تم خلال اللقاء عرض تجربة صندوق "خليفة لتمكين التوطين"، الذي يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجيع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص، والذي من شأنه تمكين المواطنين من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
تشمل حزمة الحوافز التي يوفرها الصندوق صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، بما يقلص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، فضلاً عن المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل.
ومن المقرر أن يتم استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج مواجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، ودعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة.
وكان التقرير الاقتصادي قد دعا إلى تشغيل الشباب فيكل دول مجلس التعاون من خلال التنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس ومعكل البرامج والهيئات والصناديق الحكومية الخليجية ذات العلاقة بالموارد البشرية، ورأى انتحديات عملية التوطين تكمن في التراجع عن الاستمرار في إتباع النهج التطوعي عند تطبيق التوطين بديلاً من النهج الإلزامي الذي يطبق في بعض القطاعات دون غيرها، إضافة إلى عدم توحيد الرؤى والأجهزة المختصة في ظل غياب المعلومات والإحصاءات المتكاملة حول سوق العمل وأوضاع القوى العاملة المواطنة بشكل خاص وضعف التدريب وغياب سياسات وآليات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ودعا المجتمعون إلى الشروع في الإجراءات اللازمة نحو تبني وتنفيذ متطلبات الشبكة الخليجية لتشغيل الشباب وإيجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة الوافدة بالتركيز على النوعية واستخدام معايير في تحديد المستويات المهارية والمهنية وتطوير خطة إستراتيجية للتعليم بحيث تكون أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل وتأسيس نظم متكاملة للتعليم الفني والمهني مع سياسة متكاملة للتدريب.
الجدير ذكره أن الملتقى يختتم أعماله غدًا في 25 مايو/أيار، وهو اللقاء الثاني لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعقد تحت عنوان "تحديات الموارد البشرية وسوق العمل في دول المجلس" وتنظمه غرفة الشارقة وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
التعليقات
نواة الثورة
شهاب -نعم الاجانب يسرقون اعمالكم وجزء كبير من ثرواتكم توزع على دول وشعوب تكن العداء والحقد وجزء تسرقه الانظمة الحاكمة وبطانتها ولا يبقى الا الفتات لعل تلك الاسباب وغيرها تكون نواة الثورة على الأنظمة الفاسدة في الخليج.
ياالله
سيف -الاجانب و عرب الشام هم اهم الاسباب في الخليج وذالك لتمعات و العنصرية باتجاه عرب الخليج و الحقد شوفو في الامارات و قطر شو مسوين
البطالة
ابن نجد -هذا غير صحيح المشكلة في الراتب الخليج يحتاج راتب عالي امام الاجنبي يكتفي براتب قليل
ابن نجد ؟؟؟؟
بنت نجد -الله يخلف عليك يا ابن نجد الاجنبي ياخذ 300 الف واكثر وسياره ويؤجر له منزل بمبلغ لا يقل عن 100 الف ريال طبعا اكلمك عن موظفين الشركات الا اذا كان طموحك تصير سكرتي انا اعرف اجانب رواتبهم عاليه والدليل تعال شوف شباب اصغر منك سياراتهم جيوب وهمر ومسرح شعره الطويل وسنتين ومتزوج ومالك منزل
رواتب لا تستهويهم!
احمد -ماذا يفعل القطاع الخاص . رواتبه لا تستهويهم .. المواطن يريد الراحة ولا يحب الكدح او العمل الذي يتطلب جهد
تحية تقدير
لمركز العربي في جنيف -إن المركز العربي السويسري لبحوث التشغيل في جنيف الذي يتابع بإهتمام هذه الفعاليات الجادة يحيي القائمين عليها .. ويثمن جهود التوعية بأبعاد هذه المشاكل الملحة والخطيرة معا .. ذلك ان مشاكل البطالة العربية بوجه عام وفي بلدان مجلس التعانو بوجه خاص تشكل - دون مبالغة - قنابل موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي .. ولا يسمح هذا الحيز الضيق من التعليق على مكونات هذه الفعاليات أن نغوص في مشاكل البطالة ومظاهرها وتداعياتها .. فمنظمة العمل العربية- المنظمة القومية المتخصصة - أفاضت في معالجة هذه الظاهرة السلبية سواء من حيث عقد المنتديات أو / و اصدار التقارير الدورية الهامة والجادة .. ومع ذلك فإن الظاهرة تزداد اتساعاوتجذراً .. وذلك بسبب تجاهل ما تصدر من توصيات ومقررات .. واحيانا لغياب الجدية في التعامل مع طبيعة المشكلة .. ونحن في المركز أجرينا العديد من الدراسات المقارنة العربية والدولية وفي ضوء التشريعات الدولية النظرية والتطبيقات الميدانية .. وتوصلنا الى قناعات بأن مشاكل سوق العمل في الوطن العربي ليست مستعصية على الحل .. وإنما تقتقر الى اسس رئيسة ورشيدة في اسلوب الطرح والمعالجة.. وذلك ان مسائل التوطين واستيراد اليد العاملة الوافدة الرخيصة والجاهزة .. وموضوعات مخرجات التعليم والتدريب المهني والتفني ومتطلبات سوق العمل ... جميعها موضوعات مترابطة لا يمكن معالجتها بشكل انفرادي .. وفي سياق خطط كل دولة عربية على حدة .. نتطلع الى الشركاء الاجتماعيين العرب الانتقال من مرحلة التنظير والدراسة الى مرحلة التطبيق ..
اطالة نتيجة للسياسة
ثاني الرميثي -البطالة أمر طبيعي في بلداننا الخليجية والسبب الساسة وحاشيتهم ... فهل يعقل ان قبل عدة سنوات يتم بحجة التخصيص !!! تحويل قسم في دائرة محلية يعمل بنسبة 60% من هيكة الاداري العامل مواطنون إلى التأهيل !!!ومن أستلم عملهم بعد الوافدون (الباكستانيون والهنود والمصريين ) والاعداد الاجمالية في امارة ابوظبي تزيد عن 2000 مواطن وخلال سنوات تم تحطيمهم بشكل مباشر وغير مباشر ببرامج فاشلة للتأهيل بعض المتأثرين بالتأهيل من حملة الماستر ! وحقيقة الأمر أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهم !!!وفي إطال إضاعة حقوقهم الوظيفية تم أعتبارهم في تفرغ دراسي حتتى لا يطالبون بأي ترقية أو زيادة في الراتب ! ... وأنا أحدهم ...وحين قررت أني أكتفيد من البرامج الفاشلة وقررت ان اكمل دراستي الجامعية قرروا ارسالي إلى دائرة عمليا لا تحتاجني وأصبح عملي بطالة مقنعة حقيقية وبرغم شرحي لبرنامج التاهيل أني ادرس بالجامعة وأني أرغب في اكمال دراستي طالما انكم تقولون اني متفرغ دراسيا فالجواب لا هذه تعليمات عليا !!!يجب أن تعمل في دائرة
محلل
محلل -هذه اكبر فرصه لإحلال العنصر المواطن مكان العنصر الوافد في الخليج لان البلدان العربيه مشغوله بالثورات ولا يوجد من يضغط على دول الخليج لتوظيف عاطلين الدول العربيه لانه في السابق كان التوظيف سياسيا اي ان دوله عربيه ما تريد ان تتخلص من عاطليها تقوم لفرضهم على دول الخليج مع ان مواطنين دول الخليج يحملون شهادات عليا ويتم توظيف وافدين بشهادات اقل كرمال عيون الرئيس الفلاني ;