الأردن: التوزيع العادل لمكتسبات التنمية دون الطموح

أطلق الأردن اليوم التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية، والذي يؤكد أنه وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، فإن التحديات التي يوجهها الأردن لم تزل قائمة.

عمّان: أطلق الأردن اليوم التقرير الوطني الثالث للتنمية البشرية، والذي يأتي تحت عنوان "دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية البشرية" واعده برنامج الامم المتحدة الانمائي تحت رعاية الاميرة بسمة طلال سفيرة التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويؤكد التقرير الاممي انه وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة، فان التحديات التي يوجهها الأردن لم تزل قائمة، ولعل من اهمها محدودية الموارد المائية وعدم المرونة المالية والديون الخارجية وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وعدم المساواة في الدخل والتأثير السلبي للازمة المالية والامن الغذائي والفقر والبطالة.

وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عالم اليوم دوراً محورياً ومهماً في عملية التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، فمن الناحية الاقتصادية تلعب هذه المؤسسات دوراً بارزاً في تعزيز النمو والتصدير والاستثمار، ومن الناحية الاجتماعية تلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً في خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة وزيادة المداخيل بهدف رفع مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.

وتشير النسب العالمية إلى أن هذه المؤسسات تساهم بما نسبته (50) إلى (70%) من الناتج المحلي الإجمالي المتحقق في الدول النامية، أما محلياً فتساهم هذه المؤسسات بحوالي (40%) من النمو الاقتصادي المتحقق، كما أنها تساهم في خلق حوالي (70%) من فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد، علماً بأنها تشكل ما نسبته (99.6%) من إجمالي المنشأت الاقتصادية العاملة في المملكة.

ولكن وبالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عملية التوظيف وخلق فرص العمل إلا أن معدلات التوظيف في صفوف المرأة ما زالت دون الطموح، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة في الأيدي العاملة أكثر من (15%) مقارنة مع المعدل الدولي بأكثر من 43% والمعدل في للمنطقة بحوالي 28% أي ثلث المعدل الدولي ونصف المعدل للمنطقة، الأمر الذي انعكس على معدلات البطالة والفقر، كما أن تملك النساء لهذه المؤسسات لا يتجاوز ما نسبته (5.3%) من إجمالي عددها.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان "لطالما كان تحقيق معدلات تنمية مرتفعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها جميع الدول والحكومات، ولطالما كان التحدي الأكبر يكمن في عملية التوزيع العادل لمكتسبات التنمية لتشمل جميع شرائح المجتمع ومختلف المناطق".

واستطرد مؤكدا "لقد اظهر التقرير أن الاردن حقق تقدما ملموسا جديرا بالاعتزاز في مؤشرات التنمية الانسانية الا ان هنالك تباين واضح في مستويات التنمية المتحققة في مختلف محافظات المملكة، حيث لا زالت العاصمة تحظى بالنصيب الأوفر من مكتسبات التنمية، الأمر الذي يضع أمامنا تحدياً لتوسيع مظلة التنمية لتطال جميع المحافظات والأقاليم من خلال توسيع دائرة تنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لتصل إلى مختلف مناطق المملكة وليستفيد منها كافة شرائح المجتمع على حد سواء.

وإدراكاً لهذه الحقيقة ولتعميم مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات، يؤكد الوزير حسان ان وزارته تعكف حالياً تعكف الوزارة حالياً وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على انجاز دليل مستويات المعيشة، والذي من شأنه قياس مستويات المعيشة على مستوى المحافظات والأقاليم من خلال استخدام أكثر من (40) مؤشر يقيس مستوى الحرمان في ميادين الصحة والتعليم والمسكن والخدمات العامة وغيرها من الميادين الأخرى، حيث من شأن مخرجات هذا الدليل أن تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرار في تحديد أماكن الضعف والقصور في تلبية الاحتياجات التنموية في مختلف مناطق المملكة وفي تحديد اولويات الانفاق في المحافظات.

ويضيف ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المعيقات التي تحد من توسعها وانتشارها في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في المملكة، وتكمن أبرز هذه المعيقات في صعوبة الوصول إلى الائتمان والحصول عليه وذلك بالرغم من الفوائض المالية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي، بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات على تلبية متطلبات الجهاز المصرفي والمتمثلة في التشدد في ضمانات القروض المطلوبة نظراً لارتفاع درجة المخاطرة لدى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقامت الحكومة بإطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن والذي يهدف إلى تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة، من خلال تلبية كافة الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الفردية القائمة وتحت التأسيس التي يعمل لديها لغاية 250 موظف بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس مشروع، مع منح حوافز اكبر للمشاريع كثيفة العمالة والمتواجدة في المحافظات والمناطق الأعلى في نسب البطالة، الأمر الذي سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل وإحداث النمو المتوازن في مختلف مناطق المملكة.

كما يهدف البرنامج إلى الحفاظ على ديمومة فرص العمل الحالية وتوفير فرص أخرى جديدة ومستدامة في مختلف محافظات المملكة، وكذلك تحفيز الابتكار والإبداع ودعم أصحاب الأفكار الريادية لإقامة المشاريع وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة وإدخال أساليب الترشيد وكفاءة الطاقة والمياه.

ويحتوي البرنامج على آلية لضمان القروض بنسبة تصل إلى (70%) من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأميركية (OPIC) مع امكانية أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بضمان المتبقي وبما نسبته (50%)، وصولاً إلى ضمانات قروض إجمالية قد تصل إلى (80%) من مخصصات الضمانات والتي قد تتراوح قيمتها ما بين (230) إلى (350) مليون دولار ستساهم في استخدام حوالي 700 مليون الى مليار دولار من السيولة المتوفر في البنوك لتوجيهها نحو المشاريع في مختلف انحاء المملكة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى إنشاء صندوق لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح تصل قيمتها إلى حوالي (70) مليون دولار تستخدم لتغطية كلف ضمانات القروض ولتوفير فترة سماح وسداد معقولة. بالإضافة إلى توفير المساعدات الفنية الموجهة إلى البنوك المشاركة في البرنامج لتمكينها من التعامل مع الضمانات المتوفرة بالشكل الأمثل ومساعدات فنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها في مختلف المجالات. وهذا من شانه أن ينعكس إيجاباً على تذليل المعيقات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات.

وأكد وزير التخطيط إن تقدم المملكة بواقع (14) مرتبة على سلم التنمية البشرية وصولاً إلى المرتبة (82) من أصل (169) دولة في تقرير التنمية البشرية للعام 2010 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتالي انتقال المملكة من فئة البلدان ذات فئة التنمية البشرية المتوسطة إلى فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، انما هو بداية الطريق نحو المزيد من الجهود في سبيل تحقيق مستويات عالية من التنمية تعم مكتسباتها كافة المحافظات. وما زيادة وتقوية ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا خطوة هامة على هذا الطريق واطلاق لطاقات ابناء وبنات الاردن في العمل والانتاج والابتكار والتنمية.

ويتناول التقرير لهذا العام أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل ما نسبته 99,6% من إجمالي المشاريع خارج القطاع الزراعي في الأردن، في تحقيق التنمية البشرية في المملكة، وانصب الاهتمام الأساسي للتقرير على تحليل دور هذه المؤسسات ضمن الأطر والمؤشرات المعتمدة للتنمية البشرية، ومن خلال أربعة محاور رئيسية، هي: التطور الاقتصادي العادل والشامل والداعم للفقراء، التقدم الاجتماعي، المشاركة والتمكين، و الاستدامة البيئية.

ولغايات هذا التقرير، فقد حددت اللجنة الفنية والمكونة من عدد من المختصين الأردنيين، ماهية كل من المؤسسات الآنفة الذكر، فالمشاريع الصغيرة هي تلك التي تضم أقل من 20 موظفاً، بينما اعتبرت مؤسسات متوسطة تلك التي تضم ما بين 20 إلى 99 موظفاً، في الوقت الذي تم تعريف المؤسسات المتناهية الصغر -ولغايات هذا التقرير- على أنها تلك التي استفادت من برامج القروض الميكروية.

واستند التقرير في تحليل دور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على بيانات أولية استندت الى استبياناً شاركت فيه 1500 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و113 من الشركات متناهية الصغر لغايات استنباط المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى "مجموعات تركيز" في مناطق مختلفة من المملكة، كما استند التقرير الى معلومات ثانوية شملت تقارير محلية واقليمية وعالمية. للتعرف على دور تلك المؤسسات في المساهمة في التنمية الاقتصادية الداعمة للفقراء، وتمكين المرأة ، والتمكين من خلال القروض الميكروية، والاستدامة البيئية.