اليونان تستعد لبدء جولة جديدة من الخصخصة

أثينا:قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو يوم الاثنين'إن حكومته التي تعاني من أزمة مالية حادة، ستسرع من وتيرة عملية الخصخصة في محاولة من جانبها لتوفير سيولة نقدية بهدف خفض العجز الكبير في الميزانية. لدى اليونان في الوقت الحالي سيولة نقدية تحول دون عجزها عن السداد حتى منتصف تموز (يوليو)، ما يجعل من الحتمي عليها أن تقنع دائنيها الأجانب بالموافقة على الإفراج المقرر الشهر المقبل عن الشريحة الخامسة من حزمة''الإنقاذ الطارئة لاثينا. كان مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية طالبوا اليونان بتسريع وتيرة الإصلاحات التي ستفسح الطريق أمام تقديم دفعة القروض التالية بقيمة 12 مليار يورو (8ر16 مليار) إلى البلد الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية.

من ناحيته، بحث باباندريو مع حكومته حزمة جديدة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول المواطنين،'في محاولة لخفض العجز الضخم للبلاد. وقال في اجتماع مجلس الوزراء إن 'الكفاح مستمر من أجل حماية البلاد'. وعد باباندريو خلال جلسة المحادثات الماراثونية لمجلس الوزراء بتسريع وتيرة الإصلاحات، بما في ذلك جولة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي تشمل زيادة الضرائب على المستهلكين وخفض الإنفاق العام وبيع مجموعة من الأصول العام. وأضاف رئيس الوزراء: 'تجنبنا خطر إفلاس البلاد ووضعناها على مسار الإصلاح والنمو وغير مسموح العودة للوراء وعلينا واجب للبلاد والشعب اليوناني بضمان مسارنا المستقبلي'.

كما تبحث أثينا بجدية فصل موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون لوقت كامل وذلك للمرة الأولى فضلا عن خفض أكبر لأجور القطاع العام. كما تنفذ اثينا برنامجا لبيع أصول حكومية بقيمة 50 مليار يورو، يشمل بيع''أكبر مينائين في البلاد وهما بريوس وسالونيكا،'إلى جانب بيع شركة الطاقة العامة وبنك البريد اليوناني''وشركة 'أو.تي.إي تيليكوم' للاتصالات''وشركة 'ديبا' للغاز ومرفق مياه أثينا. وقالت تقارير إن إجراءات طوارئ إضافية قد تشمل خفض الإعفاء الضريبي الحالي البالغ 12 ألف يورو بمقدار النصف وخفض إعفاءات أخرى على النفقات الطبية والفائدة على قروض الإسكان.

كما قد تشتمل إجراءات تقشف أخرى على إضافة فريضة تدفع لمرة واحدة على الدخول المرتفعة التي تزيد على 80 ألف يورو وضريبة على العقارات الكبيرة وزيادة الضرائب على الأغذية والكهرباء. كان مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الذين ظلوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين علقوا مراجعاتهم يوم 20 أيار (مايو) ووعدوا بالعودة عندما تتبنى اليونان إجراءات أكثر وفقا لخطة مالية وخصخصة. وقد عكف مجلس الوزراء يوم على بلورة الخطة فيما من المتوقع حينئذ أن يتشاور رئيس''الوزراء مع قادة أحزاب المعارضة بشأنها غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان.

وبالرغم من حصولها على قرض إنقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو(155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الا ان اليونان تقف مجددا على شفا الإفلاس، حيث حالت حالة الركود الحاد الذي تعاني منه، بالإضافة إلى ضعف الايرادات، دون الوفاء بالأهداف الكبيرة. كانت اليونان نجحت العام الماضي في خفض عجز ميزانيتها بمقدار نحو خمس نقاط مئوية، لكنها تحتاج إلى تقليص حجم العجز في الموازنة إلى 6. 7 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام حسب شروط خطة الإنقاذ، المالي. كان عدد من كبار المسؤولين الماليين في أوروبا بحثوا في وقت سابق هذا الأسبوع، إجراء عملية إعادة هيكلة لديون اليونان للمرة الأولى، وقالوا انه سيتعين على أثينا أن تسرع بتنفيذ عملية التصفية والخصخصة التي ستضمن لها خمسين مليار يورو، كانت التزمت بها.

يرى كثير من المحللين أن اليونان ستضطر إلى إعادة هيكلة ديونها الضخمة البالغة أكثر من 340 مليار يورو إذ يبدو من المستبعد بشكل متزايد أن تكون قادرة على جمع قروض جديدة اعتبارا من العام القادم كما كان مخططا في الأصل. وحذرت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني الجمعة الماضية أنها ستدرس أي نوع من إعادة هيكلة الديون باعتباره عجزا سياديا. وفي ظل ما تواجهه من ركود مستمر وارتفاع معدل البطالة، تفقد الحكومة بشكل متزايد تأييد المواطنين وذلك وفقا لاستطلاع حديث للرأي أظهر أن أكثر من 80' من اليونانيين لن يقبلوا بإجراءات إضافية.