640 مليار إستثمارات الشركات الخاصة في السعودية

الرياض: اكد الدكتور عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد المقاولات السعودية بان جملة من التحديات تواجه الشركات العائلية اذا مااستمرت بدون تحقيق الاندماج الذي يحقق لها الاستقرار والانتشار وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية مساء امس الاول الثلاثاء 24 مايو في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

ووصف العطيشان تلك التحديات بالازمات ملخصا اياها في 5 ازمات هي : ازمة الخلافة حيث تمر في مرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثاني أو الثالث، وتتميز هذه المرحلة بصعوبة انتقال سلطة الإدارة , وازمة الاندثار باعتبار ان عدد أفراد العائلة المعنيين بالشركات العائلية في تزايد مستمر نتيجة حجم العائلات الكبير، ومن الطبيعي أن يزداد عدد أفراد العائلة العاملين في الشركات العائلية أو الحاصلين على دخلهم الأساسي منها وازمة السلطة والتي تبرز مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس او تقسيم التركة او تغير نمط الملكية , وازمة التنافس وهو مايعني بان على الشركات العائلية مواجهة السوق وتغيراته وتقديم خدمات جديده تناسب الاجيال المقبلة , والازمة الاقتصادية التي سرعت من وتيرة التغيرات الجذرية، حيث تفادت الشركات أسوأ ما في الركود الدولي، لكنها لم تبق بمنأى عن كل تأثيراته مثل أزمة الائتمان، والنمو البطيء، والريبة بشأن المستقبل.

وقال العطيشان بان الشركات العائلية لها عدة خيارات للخروج من تلك الازمات ياتي ابرزها إعادة هيكلة الشركة و الاندماج مع الشركات المحلية و التحول إلى شركات مساهمة عامة أو التحالفات الاستراتيجية كما اعتبر بان الاندماج هو الخيار الافضل ووصفه بانه هو زواج الاذكياء وفيه يكون الابداع والابتكار والتكتل والالتحام .

كما بين بان دوافع الاندماج كثيرة منها : الاندماج بدافع التكامل او المنافسة او العولمة او الاندماج كعلاج للشركات الصغيرة او بدافع الاحتكار والرغبة في السيطرة او الاندماج بدافع وطني مشيرا الى ان الاندماج يوفر مجموعة من عناصر النجاح منها : إنشاء كيان أكبر قادر على المنافسةو تنويع القاعدة الانتاجيةو الاستفادة من الأسواق المالية والتجارية العالميةو تطبيق قواعد الإدارة الحديث و نقل التقنية الحديثة و الانتشار وتغطية أسواق جديدة محلياً ودوليا و تحقيق الميزة التنافسية بالاستفادة من اقتصاد الحجم الكبير و الحصول على ميزات خاصة كما دعا الى الاستفادة من خبرات الاخرين ممن حققوا الاندماج لاختصار الوقت عليهم في تنفيذ عملية الاندماج وتحقيق الفائدة .

وقال العطيشان بان اندماج الشركات يحقق زيادة في الارباح من 20 الى 30 بالمائة مؤكدا بان فكرة الاندماج تعتبر حلما ولكنه يتحقق اذا ماوجد مجموعة تؤمن بالواقع وتغيراته وتعمل من اجل تحقيق الفكرة . كما اوضح بان قطاع المقاولات يضم أكثر من 120 الف مقاول في المملكة باستثمارات تقدر بـ 300 مليار ريال خلال الخمس السنوات القادمة والمملكة بحاجة حاليا الى مليون وحدة سكنية وكل عام يرتفع الاحتياج الى 200 وحدة ولم يستطع القطاع تغطيتها .

وذكر بان مجمل عدد الشركات الخاصة حتى نهاية عام 28/1429 بلغ 21692 شركة، باستثمارات تقدر بنحو 640 مليار ريال، حسب تقرير وزارة التجارة والصناعة، وتشكل الشركات العائلية أكثر من 95 في المائة من مجمل هذه الشركات كما ان نسبة الشركات العائلية السعودية من مجموع الشركات المسجلة في عدد من دول العالم بلغ 95 بالمائة متساويا مع ايطاليا وجاءت السويد في المركز الثاني بنسبة 90 بالمائة .

وحول احوال الشركات العائلية اكد العطيشان بان معظمها شركات ناجحة ومربحة ولكن غير منظمة ولا تأخذ بوسائل الإدارة الحديثة ولا تستفيد من ذوي الخبرة من خارج نطاق العائلة ولاتؤمن بالتدريب المستمر للعاملين المنتمين لهذه الشركات كمنا انها لاتحبذ الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير منتجات الشركة كما ان 70 بالمائة من هذه الشركات ما زال مؤسسوها يديرونها، بينما يدير20 بالمائة منها الجيل الثاني،و 10 بالمائة الباقية فيديرها الجيل الثالث .

من جهته قال صالح الجوير مستشار الموارد البشرية في الشركة عند حديثه عن الخطة الاستراتيجية للشركة للعام 2020 ان العوامل المؤثرة على صعوبة الحصول على عمل للشباب السعودي تكمن في وجود العمالة الوافدة منخفضة الاجر وانكماش السوق و ضعف فرص التوظيف بشكل عام تفضيل العمالة الاجنبية و ضعف انتاجية الموظف السعودي ضعف مهارته في الحاسب الالي و عدم التزام الموظف السعودي بأنظمة العمل و عدم و جود المؤهلات المناسبة و عدم استقرار الموظف السعودي في العمل حسب تصنيف رجال الاعمال والباحثين عن العمل .

واوضح الجوير بان نسبة الاستعانة بالعمالة الوافدة في ارتفاع خلال الخطط الخمسية للتنمية في المملكة حيث وصلت الى 70 بالمائة بينما شكلت استفادة العمالة السعودية من فرص العمل 29 بالمائة مشيرا الى حجم العماله الكلية في نهاية عام 2008 حيث وصل الى 8 مليون عامل شكل منها 6.22 مليون عامل يعمل في القطاع الخاص فيما جاء 899.7 الف يعمل في القطاع العام حيث بلغ عدد السعوديين المستفيدين من الخاص 829.1 الف شكل 94 بالمائة منهم الذكور و6 بالمائة اناث فيما جاء 5.39 مليون عامل وافد يعملون في القطاع نفسه شكل منهم الذكور 83 بالمائة والاناث 17 بالمائة وياتي الناتج الكلي شغل العمالة الوافدة 86.7 بالمائة للعمل في القطاع الخاص مقابل 13.3 بامائة سعوديين حسب احصاءات وزارة الخدمة المدنية .

وتركزت العمالة الوافدة على العمل في قطاع تجارة الجملة و التجزئة يستحوذ على اكثر من ثلث عدد العاملين في جميع القطاعات منهم 90.8 بالمائة غير سعوديين و قطاع التشييد و البناء بنسبة 29.5 بالمائة منهم 92 بالمائة غير سعوديين و قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.4 بالمائة منهم 82.8 بالمائة غير سعوديين اما العمالة السعودية فتتركز بنسب عالية في قطاع المناجم و البترول و الغاز بنسبة 72.7 بالمائة من العامليين في هذا القطاع يلي ذلك قطاع الكهرباء و الغاز بنسبة 51.1 بالمائة حسب احصاءات وزارة العمل .

وقال الجوير بان الاقتصاد السعودي سيكون اقتصادا متطورا منتعشا ومزدهرا، قائما على قواعد مستدامة، موفرا فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسما بنظام تعليم و تدريب عالي الجودة و الكفاءة، و عناية صحية متميزة متاحة للجميع، اضافة الى جميع الخدمات الاخرى اللازمة لتوفير الرفاهية لجميع المواطنين، و حماية القيم الاجتماعية و الدينية و الحفاظ عل التراث بحلول عام 2024 . وفي نهاية اللقاء كرم امين عام غرفة الشرقية المكلف خالد العتيبي عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد المقاولات السعودية و صالح الجوير مستشار الموارد البشرية في الشركة بدروع تذكارية .