إعمار المدينة الإقتصادية توقع إتفاقية بـ5 مليارات ريال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" عن توقيع إتفاقية تمويل مع وزارة المالية السعودية، تقوم بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري للشركة بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي.
دبي: أعلنت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، والتي تتولى تنفيذ وتطوير "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة، عن توقيع اتفاقية تمويل مع وزارة المالية السعودية، تقوم بموجبها الوزارة بتوفير قرض تجاري لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي.
وأعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية" و"إعمار العقارية"، عن بالغ الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعمه الكريم لهذا المشروع الطموح الذي يمهد لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في المملكة العربية السعودية. وتمتلك "إعمار العقارية" حصة أغلبية في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".
وقال العبار: "ينسجم مشروع rsquo;مدينة الملك عبدالله الاقتصاديةlsquo; في مضمونه وأهدافه مع رؤية 2020 السعودية التي تركز على تنمية قطاعي الصناعة والتصدير، وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في مختلف العمليات الاقتصادية. ويمثل المشروع مدينة متكاملة تحتضن الميناء البحري والوحدات السكنية والمكاتب والفنادق والمنشآت الصناعية والوجهات الترفيهية، لتكون بذلك وجهة كبرى تستقطب أهم الاستثمارات الأجنبية والفعاليات التجارية إلى المملكة العربية السعودية".
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي؛ والأستاذ فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة الاقتصادية". وتنص بنود الاتفاقية على تسديد قيمة القرض على عشرة سنوات تشمل ثلاثة سنوات مهلة. وقد قدمت "إعمار المدينة الاقتصادية" ضمانات عبارة عن مجموعة أراضي مساحتها الإجمالية 24 مليون و724 ألف متر مربع. وستتمكن الشركة من تسديد القرض من خلال عوائد المشروع حسب الخطة الموضوعة، ويتوقع أن يكون لهذا القرض أثار ايجابية على المشروع وعلى القوائم المالية للشركة.
الجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء فعلياً من تنفيذ المرحلة الأولى من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، وبدأت الشركات والسكان بالانتقال إليها. وسيساهم هذا القرض في دفع عجلة التطوير والبناء للمرحلة الثانية من المشروع. ويمتد المشروع على مساحة 168 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، ومدينة الصناعات المتكاملة، وحي الأعمال المركزي، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويتكامل المشروع مع المبادرات السعودية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.