البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري

الجزائر: توقع البنك الدولي أن تحقق الجزائر نسبة نمو تقدر بـ3.7' ووضعا ماليا خارجيا مريحا العام 2011. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الأربعاء عن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي بخصوص الوضع الاقتصادي الجزائري وآفاقه توقع فيه بلوغ نسبة النمو في الجزائر 3.7' العام 2011 مقابل 3.3' العام 2010 بينما ستنخفض النسبة إلى 3.2' العام 2012. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير صدر شهر نيسان/إبريل الماضي أن تبلغ نسبة النمو في الجزائر 3.6' مقابل 2.3' العام 2012.

كما توقع تقرير البنك الدولي انخفاض عجز الموازنة العامة العام 2011 بنسبة 3.3' مقابل 1.1' العام 2012، بينما كانت انخفضت بنسبة 3.9' العام 2010، مرجعا ذلك إلى ارتفاع النفقات العمومية. وأوضح التقرير أن ميزان الحسابات الجارية ستشهد ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نسبة 17.8' من الناتج الداخلي الخام خلال عام 2011، لتنخفض النسبة بشكل طفيف خلال العام 2012 إذ ستقدر بـ 17.4' مقابل 9.4' في 2010 وهي توقعات صندوق النقد الدولي نفسها الشهر الماضي. وأشار تقرير البنك إلى أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز إلى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية) إذ يتوقع أن بلغ معدل هذه الدول 14.3' العام 2011 مقابل 13.4' العام 2012 أي أنه سيشهد انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي للشهر الماضي الذي أشار إلى أن المعدل سيبلغ 16.9' عام 2011 مقابل 15' في عام 2012.

وقال التقرير إنه على هذا الأساس تصنف الجزائر في المرتبة الثالثة بعد قطر والكويت متجاوزة 10 دول نفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينها المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة وإيران. وتوقع تقرير البنك العالمي أن يبقى الوضع المالي للجزالئر في 'وضع مريح' بسبب ارتفاع أسعار النفط. واعتبر التقرير أن ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية كان له 'أثر طفيف' على الأسعار الداخلية للجزائر وذلك 'بفضل سياسة الحكومة التي ترتكز على دعم الأسعار الذي سمح بحماية ناجعة للمستهلكين من صدمات أسعار المواد الغذائية'.

يشار إلى أن الجزائر شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات شعبية شملت 20 ماحفظة من أصل 48 محافظة بسبب غلاء المعيشة، ما دفع الحكومة إلى إقرار خطة عاجلة لدعم أسعار المواد الأولية.
وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية الجزائرية في الربع الأول من العام الجاري أن الحكومة بإمكانها تأمين النفقات العمومية على المدى المتوسط أي لثلاث سنوات مقبلة. وقال المدير العام للتوقعات والسياسات في الوزارة عبد الملك زبيدي إن موارد صندوق ضبط الإيرادات تقدر بـ4800 مليار دينار (حوالي65 مليار دولار أمريكي) وهو ما يمكن من تغطية العجز في الموازنة العامة لثلاث سنوات متتالية وضمان تطبيق 'هادئ' للبرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية (2010-2014) الذي تبلغ قيمته286 مليار دولار أميركي.

وقال إن 'هذا يعني أن النفقات العمومية مؤمنة على المدى المتوسط'. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنشأ العام 2000 صندوق ضبط الإيرادات وهو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض النفط والغاز فوق سعر37 دولار للبرميل، السعر المرجعي الذي تبني عليه الحكومة الموازنة السنوية منذ نحو أربع سنوات. وأشار زبيدي إلى أن موازنة الدولة المحددة منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولار تسجل سنويا عجزا يتراوح ما بين 1200 و1400 مليار دينار، وهو ما يعادل 10 إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الخام.