البنك الدولي: الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 3.1% في 2011
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قدره 3.1% في العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 4% في العام المقبل، رغم الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي، مرجعًا ذلك إلى توقعاته بانخفاض النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 3.6% بسبب اضطرابات الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات يدعم مسيرة النمو التي تشهدها الدولة منذ عقود طويلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاماراتي كان الأقل تأثرًا بالأحداث السياسية الأخيرة، نتيجة البيئة المستقرة سياسياً واقتصاديًا، ودفعت الأحداث السياسية في المنطقة إلى تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% من 5% سابقاً، بحسب التقرير.
وكانت الإمارات حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً بلغ 1.4% في العام الماضي. وقال البنك في تقريره الذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" إن المؤشرات التي سجلتها الإمارات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وخاصة منذ اندلاع الثورات في عدد من بلدان المنطقة، تعكس الميزات التنافسية التي تتمتع بها الإمارات.
وتوقع التقرير أن يتحسن الفائض بالحساب الجاري بشكل ملموس هذا العام لتصل حصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% مقابل 7.3% عام 2010، لترتفع حصته إلى 10.7% في العام المقبل، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والفارق الكبير بين متوسط السعر الحالي للبرميل ومتوسط السعر المعتمد بالموازنة العامة، والمقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.
تتزامن توقعات البنك الدولي مع توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي، رجّح فيها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.3 تريليون درهم في العام الحالي، وإلى 1.4 تريليون درهم في عام 2012، مقارنة بـ1.1 تريليون درهم في العام 2010.
على صعيد التضخم، توقع البنك الدولي أن تكون مستوياته ممتزجة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، خاصة على صعيد مكون أسعار الغذاء في سلة التضخم، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات استجابة لزيادات أسعار الغذاء في السنوات الأخيرة وقيامها بتقديم دعم للأرز والخبز منذ شهر أبريل/نيسان، بهدف خفض الأسعار إلى مستويات عام 2004.
وأشاد التقرير بسرعة استجابة الأسواق في الإمارات لانخفاضات أسعار الغذاء في الأسواق العالمية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة التي تستغرق وقتاً أطول.
فيما خفض البنك تقديراته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط نتيجة الاضطرابات الراهنة في المنطقة، إلا أنه أبقى على توقعاته القوية بشأن النمو لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط فوق 5.2%، متوقعاً أن تتواصل عمليات التوسع الاقتصادي في دول الخليج بشكل قوي خلال هذا العام مدعومة بأسعار النفط.
وركز التقرير، الذي أعدّه البنك في إطار التحضير لاجتماع مجموعة الثماني في دوفيل في فرنسا، على ركائز أساسية للتنمية في المنطقة بشكل عام وفي مصر وتونس على وجه الخصوص، ومنها تدعيم إطار الحكم الرشيد من خلال التركيز بالدرجة الأولى على انفتاح الحكومات أمام شعوبها، ومساندة المجتمع المدني من أجل تعزيز المساءلة الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الحكم الرشيد والتنمية ورصد ومتابعة تقديم الخدمات، وتدعيم حوكمة الشركات.
وخلص التقرير إلى أنه بنهاية عام 2010 كانت بلدان المنطقة قد تعافت إلى حد كبير من الأزمة المالية العالمية، وكان من المتوقع أن تصل معدلات النمو هذا العام إلى مستويات ما قبل الأزمة، غير أن الأحداث التي وقعت في أوائل عام 2011، وأسفرت عن تغيير سريع في النظام في كل من تونس ومصر، والتحديات القائمة في دول أخرى، كان لها تأثير على توقعات الاقتصاد الكلي على المدى القصير، وعلى وضع الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة ووتيرة تطبيقها.
ومن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي عام 2011، مع توسع حكومات المنطقة في التدابير المساندة للسياسات وفي التحويلات الاجتماعية، بغرض الحدّ من وطأة البطالة ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية.
ونتيجة لهذه التدابير، وكذلك لارتفاع أسعار الوقود والغذاء، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011.
وبحث التقرير أثر ارتفاع السلع الأولية على بلدان المنطقة، موضحاً أن هذه التأثيرات تختلف من بلد إلى آخر، حسب اعتماد البلد المعني على الواردات الغذائية والنفطية، ومدى انتقال تلك الزيادات من الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية.