مجموعة الثماني تهدد سوريا بتحرك في مجلس الأمن الدولي

تهدد مجموعة الثماني سوريا بتحرك في مجلس الأمن الدولي إن لم توقف دمشق قمع التظاهرات، بحسب مسودة البيان الختامي لقمة كبرى الدول الغنية في دوفيل شمال غرب فرنسا الجمعة. وجاء في المسودة أن الزعيم الليبي معمر القذافي "فقد الشرعية وعليه الرحيل".

دوفيل: تهدد مجموعة الثماني سوريا بتحرك في مجلس الأمن الدولي إن لم توقف دمشق قمع التظاهرات، بحسب مسودة البيان الختامي لقمة كبرى الدول الغنية في دوفيل شمال غرب فرنسا الجمعة. ويقول قادة الدول الثماني الكبرى في الوثيقة "نشعر بالهول لمقتل العديد من المتظاهرين نتيجة الاستخدام الكثيف للعنف من جانب السلطات السورية وللانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان".

ويحذرون من ان "طريق الحوار والاصلاحات الجوهرية وحده يمكن ان يقود الى الديموقراطية، وانطلاقا من ذلك الى امن وازدهار دائمين في سوريا. وان لم تستمع السلطات السورية الى هذا النداء، سوف ندرس تحركا في مجلس الامن".

وسيبحث قادة الدول الثماني صباح الجمعة نص مسودة الاعلان في وقت تسجل انقسامات بينهم حول مسالة العقوبات المفروضة على دمشق. وقال مصدر دبلوماسي ان روسيا التي تعارض اساسا مشروع قرار دولي قدمه الغربيون في مجلس الامن، قد تعارض الاشارة الى تحرك في مجلس الامن في نص الاعلان الختامي.

وترى مجموعة الثماني ان الزعيم الليبي معمر القذافي "فقد اي شرعية" و"عليه الرحيل"، بحسب مسودة البيان الختامي لقمة دوفيل الجمعة.

وجاء في المسودة التي اعدها معاونو رؤساء الدول والحكومات في مجموعة الثماني للمصادقة عليها الجمعة "من الواضح ان القذافي ونظامه يواصلان ارتكاب جرائم خطيرة بحق الشعب الليبي. القذافي فقد اي شرعية وعليه الرحيل". واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد لقاء ثنائي مع نظيره الاميركي باراك اوباما "على القذافي ان يرحل ومن حق الليبيين ان يكون لهم مستقبل ديموقراطي".

وأعلن وزير المالية التونسي جلول عياد ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عرض الجمعة باسم مجموعة الثماني تخصيص رزمة مالية قدرها 40 مليار دولار لدعم "الربيع العربي".

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أمس الخميس في مذكرة إلى مجموعة الثماني أنه يعتزم اقراض الدول العربية حتى 35 مليار دولار إذا طلبت حكومات المنطقة مساعدته. وقال صندوق النقد إنه على استعداد لاقراض الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهي التي تحتاج مساعدة مالية.

وعملاً بالقواعد المطبقة اثناء تقديم القروض في الفترة الاخيرة، "فإن مبلغًا إجماليًا من حوالي 35 مليار دولار قد يوضع في تصرف" هذه الدول، كما اعلنت المؤسسة في واشنطن، في حين يبحث قادة دول مجموعة الثماني في دوفيل (شمال غرب فرنسا) دعمهم حركات الاحتجاج الشعبية في دول عربية.

ووفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي "فإن حاجات التمويل الخارجية للدول المستوردة للنفط في المنطقة، في اطار السيناريو المركزي الحالي الذي لا يأخذ في الاعتبار الاصلاحات التي ستقوم بها الدول، ستتجاوز الـ160 مليار دولار بين 2011 و2013، والتي سيأتي جزء مهم منها من صناديق مالية رسمية"، أي مؤسسات دولية كبيرة.

وتحاول هذه المذكرة لمجموعة الثماني استخلاص العبر الاقتصادية من الاضطرابات السياسية في العالم العربي منذ بداية العام. وكتب الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي "ان الاستقرار الاجتماعي والسياسي لن يتوافر الا اذا اوجدت المنطقة ما بين 50 الى 75 مليون فرصة عمل في العقد المقبل للذين سينضمون الى اليد العاملة النشيطة ولتقليص البطالة، واذا ما تبين ان النموذج الاقتصادي عادل ومفيد للجميع".

واضافوا "ان تغييرات تدريجية لن تؤدي الى مثل هذه النتيحة. ان زيادة كبيرة في وتيرة النمو الاقتصادي ضرورية، الامر الذي يدعو الى سياسات تدعم بيئة مشجعة للقطاع الخاص". وصندوق النقد الذي يستعد ليبحث مع مصر في شروط تقديم قرض، وضع الخطوط الكبرى للاصلاحات التي يدعو اليها.

ودعا الى سياسات اقتصادية توفر "الاستقرار" (في الموازنة والتضخم) "وبيئة اكثر انفتاحا وتشجيعا للقطاع الخاص" و"حماية اجتماعية كاملة وذات اهداف جيدة" و"بناء مؤسسات فعالة وشفافة".

بحث تقديم مساعدات لمصر وتونس
هذا ولم يتم تحديد أي رقم حتى الآن لحجم المساعدة التي ستقدمها مجموعة الثماني لمصر وتونس، والتي يفترض أن تمر عبر المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وسيؤكد قادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا واليابان دعمهم الدول العربية التي تشهد ثورات شعبية وعلى رأسها مصر وتونس.

وقال قادة دول مجموعة الثماني إنهم سيطلقون "شراكة دائمة" مع تونس ومصر، اللتين بدأتا عمليتي انتقال ديموقراطي طبقا لتطلعات شعبيهما بحسب مسودة بيان تناقلتها وسائل إعلام دولية. وحددت كل من مصر وتونس اللتين تشهدان موسمًا سياحيًا كارثيا، احتياجاتها وتبلغ عشرة مليارات دولار للقاهرة حتى منتصف 2012، و25 مليارًا لتونس على خمس سنوات.

وتقول باريس وبرلين ان القمة لن تكون مؤتمرًا للمانحين، لكن اعلانات الدعم بالارقام بدأت ترد، وخصوصًا على شكل تخفيف ديون او مساعدات استثمارية. وكشف الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي عن خطته لتقديم مساعدة بمليارات الدولارات لتشجيع احلال الديموقراطية في الدول العربية. ويستعد البنك الدولي لتخصيص مبلغ يصل الى ستة مليارات دولار لمصر وتونس شرط مواصلة الاصلاحات.

وكانت مجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي8) أعمالها اليوم الخميس وسط اجراءات امنية مشددة، حيث تسيطر عليها الاوضاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ضوء ثورات (الربيع العربي).

واستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الدورة الحالية للمجموعة رؤساء دول المجموعة الاميركي باراك اوباما والروسي ديميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والمسشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني ورئيس الوزراء الياباني ناوتو كان، حيث بحثا على غداء عمل التضامن مع اليابان والاقتصاد العالمي.

ويناقش قادة القمة في جلسة العمل الأولى التغير المناخي واستراتيجية المجموعة خلال قمة المناخ المقبلة المقرر عقدها في مدينة دوربان في جنوب افريقيا في نهاية العام الحالي، وايضًا المعايير العالمية بشأن الامن النووي وسلامة محطات الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني.

كما يناقش القادة في جلسة العمل الثانية شبكة الانترنت ودورها في توجيه دفة النمو الاقتصادي بمشاركة فعاليات متخصصة في هذا المجال. ومن المنتظر ان يعقد الرئيس ساركوزي الذي يقيم عشاء عمل على شرف قادة القمة الليلة لمناقشة الربيع العربي مؤتمرا صحافيا يستعرض فيه ما تم مناقشته من قبل المجموعة.

وفي اليوم الثاني من القمة يعقد القادة جلسة العمل الثالثة المخصصة للشؤون السياسية، حيث سيتم مناقشة كل الامور السياسية في العالم. كما يعقد القادة جلسة العمل الرابعة وهي مخصصة للربيع العربي، حيث سيتم مناقشة الاوضاع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة رئيسي وزراء مصر عصام شرف وتونس الباجي قائد السبسي والسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك وممثل صندوق النقد الدولي المدير العام بالانابة دون ليبسكي والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

ومن المنتظر ان يعقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا في ختام القمة التي تعقد وسط اجراءات امنية مشددة، حيث تم نشر نحو 12500 رجل امن، اضافة الى منصات اطلاق صواريخ على ساحل المدينة فيما انتشرت بوارج حربية رافقها تحليق طائرات من دون طيار.

وسيناقش قادة الدول الصناعية الكبرى تحرير التجارة العالمية بعد ختام جولة (الدوحة) ودعم عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية الى جانب تشجيع الدول ذات الاقتصادات الصاعدة. ويبحث قادة القمة المرشحين لرئاسة صندوق النقد الدولي حيث تشير الانباء الى ان الرئيس الفرنسي سيحاول اقناع القادة بقبول مرشحة بلاده وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد.