وزير المالية الألماني يعارض إعادة هيكلة ديون اليونان السيادية

برلين: عارض وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله امس الخميس اقتراحات إعادة هيكلة الديون السيادية لليونان محذرا من أن الخطوة قد تكون لها عواقب خطيرة. وقال شويبله لصحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية امسية إن 'سيناريو إعادة الهيكلة ينطوي على مخاطر عالية من جانب الكثيرين الذين يعرفون ذلك'. وقال الوزير إنها 'يمكن أن تؤدي إلى مطالبات بسداد كل الائتمانات مرة واحدة مع وجود عواقب على السيولة لدى اليونان' مضيفا أن النتيجة قد تكون كارثية بشكل أكبر عن انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي الاستثماري العملاق أثناء ذروة الأزمة المالية عام 2008. تأتي تصريحاته بعد يوم من عودة مفتشي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا لتقييم ما إذا كانت ستحصل اليونان على شريحتها التالية من حزمة القروض البالغ قيمتها 110 مليارات يورو (155 مليار دولار).

وبعد مرور عام على الاتفاق على حزمة إنقاذ طارئة، أصبحت اليونان مرة أخرى على شفا الإفلاس بعد أن تعرقلت جهود الوفاء بأرقام مستهدفة صارمة بسبب الركود الشديد والإيرادات الهزيلة. قال شويبله إنه (الوضع) 'يبدو حاليا كما لو أن اليونانيين يمكنهم القيام بذلك مع مزيد من الوقت' مناشدا التحلي بالصبر إلى حين تجاوز الأزمة. كما دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى بحث الاستثمار في اليونان في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وقال إننا 'في حاجة لأن نصبح أكثر إبداعا في الاتحاد الأوروبي'. وقال شويبله إن من الخطأ أن نطالب البنوك بالمساهمة في خفض ديون اليونان من خلال قبول فوائد أقل على القروض. وقال الوزير الألماني إن الأمر 'هذا لا يتعلق بقيام البنوك بمعروف. إن لدينا كلنا مصلحة أكثر أهمية تتمثل في عمل النظام المالي. فاقتصاد غير قادر على توفير أموال يكون في وضع سيئ كمجتمع بدون كهرباء ومياه'.