تهريب مشتقات القمح إلى تونس وليبيا يدفع الجزائر لرفع مخزون المطاحن

الجزائر: قررت الحكومة الجزائرية رفع مخزون مطاحن القمح بنسبة تتراوح ما بين 50 و 60' لتبية ارتفاع الطلب في سوقها الداخلي بسبب تهريب كميات كبيرة منه إلى تونس وليبيا.وقال وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة للصحافيين على هامش جلسات الغرفة العليا في البرلمان الجزائري امس الخميس 'إن الكميات التي تخرج خارج الجزائر إلى دول الجوار (تونس وليبيا) التي تتميز بوضعيات صعبة أدى إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية وبالتالي ارتفاع الطلب'.وأوضح بن بادة أن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب 'الضغط التي تشهده السوق في الظرف الراهن على مادة القمح الصلب (القاسي) الموجه إلى صناعة مادة الدقيق والعجائن الغذائية من خلال تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هام مقارنة بالدقيق'.

وقال ' إن الحكومة قررت رفع مخزونات المطاحن بنسبة 50 إلى 60' لتلبية ارتفاع الطلب الكبير في السوق الداخلية من أجل التخفيف من هذا الضغط ومواصلة مراقبة السوق'.وأكد أنه 'في حال ما لم تعط هذه الإجراءات مفعولها فإنه من الممكن رفع هذه النسبة بضخ الكميات الضرورية'.وحول تهريب الدقيق والعجائن الغذائية إلى تونس وليبيا عبر الحدود الشرقية للبلاد قال بن بادة إن 'الحكومة اتخذت التدابير اللازمة من أجل تعزيز الرقابة على الحدود الوطنية' مؤكدا أن 'الخلل سيعالج بتكثيف العرض مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها المسقفة'.وطمأن الوزير الجزائري بأنه 'لا يوجد مشكل في وفرة الدقيق بل المشكلة تكمن في تصرف بعض التجار الذين رفعوا سعر هذه المادة ذات الأسعار المقننة بالخصوص في ولايات شرق ووسط البلاد (على الحدود مع تونس وليبيا) بمتوسط زيادة قدر بـ 200 دينار ( قرابة 3 دولارات) في القنطار'.وشدّد على أن الحكومة تعمل على 'ردع كل التجار المخالفين لأسعار هذه المادة المقننة على مستوى التوزيع لا سيما في سوق الجملة'.