اليونان تعقد اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب بشأن إجراءات التقشف

أثينا:أجرى الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس مفاوضات مع قادة الأحزاب السياسية يوم الجمعة بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من أن البلاد لن تحصل على مساعدات آخرى ما لم يكن هناك إجماع بشأن إجراءات تستهدف خفض العجز الكبير في موازنة البلاد.ومع تجاهلها أحد الشروط الرئيسية للمساعدات الإضافية، رفضت الأحزاب المعارضة في اليونان حتى الآن الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف قائلة إن تطبيق سياسات تقشف أخرى تم الاتفاق عليها في مقابل الحصول على حزمة إنقاذ طارئة ستكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد.وطلب رئيس الوزراء جورج باباندريو من رئيس البلاد كارلوس بابولياس دعوة زعماء كل الأحزاب سويا في اجتماع نادر بعد أن فشلت المفاوضات في التوصل إلى إجماع هذا الأسبوع.وقد حصلت اليونان على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم دفع الشريحة الخامسة البالغ قيمتها 12 مليار يورو في حزيران/ يونيو مع مساهمة صندوق النقد فيها بمبلغ 3.3 مليار يورو. لكن الصندوق قد لا يكون قادرا على توفير حصته في الدفعة القادمة.وأشار رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يانكر الذي يرأس أيضا لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو إلى قاعدة لصندوق النقد ستمنعه من المشاركة إذا لم تستطع اليونان تقديم ضمانات بأنها ستكون قادرة على ضبط شؤونها المالية في غضون 12 شهرا.وبرغم حصولها على حزمة إنقاذ العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أصبحت اليونان من جديد على شفا الإفلاس إذ تعرضت جهود الوفاء بمستهدفات قاسية لعراقيل بفعل ركود كبير وارتفاع معدل البطالة وضعف الإيرادات ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستكون قادرة على العودة إلى سوق السندات عام 2012 كما هو مخطط.وقال يانكر وفقا لوسائل إعلامية إنه قد يتم ترك الدول الأوروبية لتغطية حصة الصندوق في الشريحة القادمة.وقالت كارولين أتكينسون المتحدثة باسم صندوق النقد في مؤتمر صحافي في وقت لاحق إن 'مجلسنا التنفيذي لا يسمح لنا إطلاقا أن نقوم بالإقراض عندما ... لا نستطيع أن نطمئن أنفسنا بأنه لن تكون هناك فجوة (في التمويل)'.وقال وزير المالية جورج باباكونستانتينو يوم الخميس إن اليونان عند مفترق طرق خطير. وقال إننا 'نقف بين طريق صعب وطريق مدمر'، فيما شدد على أن الحكومة لا تعتزم الخروج من منطقة اليورو.وعاد مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي إلى أثينا هذا الأسبوع لتقييم ما إذا كانت اليونان ستحصل على شريحتها التالية من حزمة الإنقاذ.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها لن تعلق على أي 'تكهنات' بشأن شريحة صندوق النقد الدولي إلى أن ينهي الفريق مهمته.وأعلنت اليونان هذا الأسبوع عن جولة جديدة من إجراءات التقشف بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات يورو كجزء من برنامج مرحلي يشمل تسريع عمليات الخصخصة لممتلكات الحكومة وزيادة الضرائب.وقالت أثينا إنها مصممة على جمع 50 مليار يورو بحلول عام 2015 من خلال خصخصة أكبر ميناءين في البلاد وشركة أو.تي.إي تليكوم ومصرف بورتبنك اليوناني.ولا يزال القادة الأوروبيون مختلفين بشأن كيفية التصدي لأزمة ديون اليونان مع تحذير وكالات التصنيف الائتماني أن عجزها عن سداد الديون سيؤثر على دول منطقة اليورو الأخرى.وأيقظت المخاوف بشأن عجز اليونان مشاعر القلق من جديد من إمكانية انتشار أزمة ديون منطقة اليورو التي دفعت بالفعل أيرلندا والبرتغال إلى طلب مساعدات إنقاذ.وكان حوالي 5 آلاف يوناني قد تظاهروا يوم الخميس في العاصمة أثينا احتجاجا على سياسات التقشف الاقتصادي الحكومية.وتجمع المتظاهرون استجابة لدعوة أطلقت عبر الإنترنت على غرار المظاهرات التي شهدتها أسبانيا زميلة اليونان في منطقة اليورو مطلع الأسبوع الحالي.وكان''أكثر من 15 ألف يوناني''قد احتشدوا يوم الاربعاء الماضي في الميادين الرئيسية بمدينة سالونيكي شمال اليونان والمدن الرئيسية مثل باتارس ولاريسا وفولفوس.وتحمس المتظاهرون في اليونان بعد نجاح الدعوة التي شهدتها أسبانيا لتنظيم مظاهرات حاشدة احتجاجا على السياسات الاقتصادية.