70.9 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في فبراير 2011

أبوظبي: واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهر بنسبة 28% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 55.6 مليار درهم في فبراير 2010 إلى 70.9 مليار درهم في فبراير 2011، بزيادة قيمتها 15.3 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر فبراير 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 24%، لترتفع قيمتها من 36.8 مليار درهم في فبراير 2010 إلى 45.5 مليار درهم في فبراير 2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً غير مسبوق بلغت نسبته 54% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 4.7 مليار درهم في فبراير 2010 إلى 7.3 مليار درهم في فبراير 2011، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 29% لترتفع قيمته من 14.1 مليار درهم إلى 18.1 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال فبراير 2011 تشهد نمواً غير مسبوق في بندي الصادرات وإعادة التصدير، مما يعكس الحركة الايجابية للاقتصاد الوطني في مجال الانتاح والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن في فبراير 2011م بلغ حوالي 6.5 مليون طن، منها 4.2 مليون طن وزن الواردات، و1.6 مليوناً وزن الصادرات، و683 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 323 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 40 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وايطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا وماليزيا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في فبراير 2011 بقيمة 29.2 مليار درهم بنسبة 64% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند والسعودية وسويسرا وتايلاند والكويت وهونج كونج وإيران وقطر وتركيا والعراق ، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.4 مليار درهم بنسبة 73% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وقطر وبلجيكا وهونج كونج والكويت والبحرين والسعودية وتايلاند، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 14.4 مليار درهم بنسبة 80% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5 مليارات درهم في فبراير 2011، منها 2.1 مليار درهم قيمة الواردات، و1.1 مليار درهم قيمة الصادرات، و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في فبراير 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.9 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 940 مليون درهم، ثم قطر بنصيب 904 ملايين درهم، و البحرين 710 مليون درهم، وأخيراً سلطنة عمان بنصيب 559 مليون درهم.

وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.5 مليار درهم في فبراير 2011، منها 3.6 مليار درهم قيمة الواردات، و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر وقطر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر فبراير 2011 أظهرت أن الماس جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.5 مليار درهم، تلاه الذهب بقيمة 6.9 مليار درهم ، ثم السيارات بقيمة ملياري درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 821 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر بقيمة 775 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 519 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في فبراير 2011 بقيمة 4.2 مليار درهم، تلته زيوت نفط وغيرها بقيمة 201 ملايين درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 156 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 111.6 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 8.4 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1.1 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 699 مليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 447 مليون درهم، ،. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في فبراير 2011 بلغ 712 مليون درهم.