هل كسبت الجزائر رهان "الطاقة الزرقاء"؟

سؤال كبير يقفز على السطح... "هل كسبت الجزائر فعلاً رهان الماء أو ما يُصطلح على تسميته بـ"الطاقة الزرقاء"؟، ففيما يذهب المسؤول الأول عن القطاع إلى اعتبار الأمر قاب قوسين أو أدنى من التحقق، يجزم متخصصون بأنّ تحديًا استراتيجيًا بهذا الوزن لا يزال بعيد المنال. ما يُبقي القلق قائمًا، خصوصًا إذا ما حصل أي لون من التراخي مع ثروة حيوية ستكون العنوان الأبرز لحروب المستقبل.

الجزائر: يركّز خبراء تحدثوا لـ"إيلاف" على معاناة الجزائر من نقص مقلق في مجال المياه، وعدم تمكنها من استغلال الكم الهائل من المياه الجوفية واستمرار التسربات، رغم كل الأحاديث التي تجترها السلطات للعام الرابع على التوالي بشأن إعادة هيكلة وتأهيل منظومة المياه المحلية.

وبفعل وضع، تضافرت في إنتاجه عوامل الجفاف وسوء التسيير، صارت الجزائر توصف بـ"الفقيرة" من حيث الموارد المائية، رغم أنّ البلاد، التي تمتلك 65 سدًا ومحطتين لتحلية مياه البحر، تحوز مخزونًا مائيًا بـ7.1 مليار متر مكعب حاليًا، مرشحًا ليصعد إلى 9.1 مليار متر مكعب في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

ويشير أنيس نواري إلى أنّ الطاقات المائية الحقيقية للجزائر تصل إلى 17.2 مليار متر مكعب، بيد أنّ نضوب العديد من الجيوب المائية وتضاؤل الأمطار المتهاطلة خلال الأعوام الأخيرة، كان لها أثرها السلبي على الموارد السطحية، التي تراجعت إلى مستوى 10 مليارات متر مكعب فحسب، بما يربك ضمان تسيير مدمج حقيقي للماء في مختلف استعمالاته المنزلية والزراعية والصناعية.

وباتت الأمطار خلال الفترات الماضية تتهاطل في فترات متباعدة، وبكميات غير كافية، ما ألقى بظلاله على السدود التي انتصفت أوعيتها، وانعكس ذلك على الزراعة، طالما أنّ وضع كهذا لا يضمن منتوجًا زراعًيا جيدًا، تمامًا كما حصل خلال الموسم المنقضي، الذي اتسمّ بانخفاضات مهمة في إنتاج القمح والشعير، في بلد يمتلك 3.3 مليون هكتار من الأراضي الخصبة.

يستهجن الخبيران أحمد والي ومنير شنان عدم تمكن الأجهزة المختصة من الاستغلال العقلاني لمياه الأمطار، خصوصًا وأنّ ما تساقط على محدوديته كان كفيلاً لو أحسن استغلاله، في أن يجعل الجزائر في مأمن عن أي تقلبات غير مأمونة العواقب، لا سيما في حال تكرار سيناريو الجفاف، الذي ضرب البلد العام 2002، وكانت له تبعات كارثية آنذاك.

استنادًا إلى مراجع "إيلاف"، سيتضاعف عدد سكان الجزائر بحلول سنة 2020 إلى حدود 46 مليون نسمة (حاليًا 36 مليونًا)، وسيشهد نصيب الفرد من الماء حينئذ انخفاضًا إلى أقل من 271 متر مكعب سنويًا، بعدما كان يتجاوز 565 متر مكعب في مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع الإشارة إلى أنّ المستوى الأدنى للاستهلاك الفردي للماء محدّد دوليًا بألف متر مكعب.

بيد أنّه خلافًا لما ذهب إليه عموم الخبراء، يبدو الوزير الجزائري للموارد المائية عبد المالك سلال واثقًا من خلق واقع أحسن فور تجسيد البرنامج الإنمائي التكميلي الساري المفعول، ويكشف سلال في هذا الصدد عن رصد مخصصات تتجاوز 25 مليار دولار لإنجاز 18 سدًا جديدًا، وإعادة ترميم شبكات التزويد بالماء الشروب في 37 مدينة، إلى جانب إنجاز 44 محطة تصفية و42 وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

كما يلفت المسؤول الجزائري إلى اهتمام بلاده باستغلال المياه المستعملة التي تم تطهيرها لغرض استعمالها في الأنشطة الزراعية، حيث يُرتقب رفعها إلى 800 مليون متر مكعب عن طريق تفعيل 40 محطة إعادة رسكلة، فضلاً عن تشكيل احتياطات جهوية لتأمين حاجيات مواطنيه، وكذا قطاع الري في حالة حدوث جفاف.

إلى ذلك، يشدد فاعلون على أنّ نجاح الجزائر في استغلال ثروتها الضخمة من المياه الجوفية، هو من سيحسم الأمور إيجابًا، ويجعل البلد محصنًّا ضد أي قلاقل، قد ترهن الأمن الاقتصادي للأجيال المقبلة.

بهذا المعنى، يلّح كل من عمار ايماش، طارق حرتاني وسامي بوعرفة على أنّ الاقتصاد الزراعي الجزائري متصل رأسًا بتحويل الرافد الهائل من المياه الجوفية، التي يربو مخزونها عن الستين ألف مليار متر مكعب.

ويتعلق الأمر استنادًا إلى إفادات الخبراء الثلاثة، بمياه جوفية تتوزع على طول مناطق ورقلة وبسكرة والوادي (جنوب الجزائر)، واستغلال رصيد مائي بهذه القيمة سيقلب وجه الزراعة رأسًا على عقب، وهو ما يؤكده عبد المالك سلال بقوله إنّ استثمار المياه الجوفية سيمنح الرفاهية لمواطنيه، وكذا سكان دول الجوار، خصوصًا مع تأكيدات كوكبة من المتخصصين على أنّ الموارد المائية الباطنية، ليس في الجزائر فقط، بل وحتى في المنطقة المغاربية، قد تكفي لقرون مقبلة.

ويتوقع ايماش وحرتاني وبوعرفة أن تسدّ الجزائر حاجاتها من الماء بشكل جيد مطلع سنة 2025، وذاك يقتضي بحسبهم اعتماد سلطات هذا البلد نمطًا مستحدثًا في مجال استغلال المياه الجوفية.

مشروعات قد تقلب الموازين
يقدّر متابعون أن يسمح الافتتاح الأخير لمشروع تحويل الماء على مستوى محور عين صالح - تمنراست (أقصى الصحراء الجزائرية)، برفقة مشروعات أخرى جار تنفيذها، بقلب الموازين، وفتح آفاق تنموية واعدة، تعبّد الطريق أمام قيام فعل زراعي وصناعي حقيقي.

يضم هذا المشروع الفريد، الذي بلغت كلفته 197 مليار دينار (حوالي 3 مليارات دولار)، 48 بئرًا وقناتين للجر على طول 750 كلم، وست محطات ضخّ وخزانين من الحجم الكبير بسعة 50 ألف متر مكعب، ومحطة لتحلية المياه بطاقة مائة ألف متر مكعب، وبوسعه ضمان 50 ألف متر مكعب من الماء الشروب يوميًا، مع قابليتها للتضاعف سنة 2030.

ويُنتظر بدء مشروع ثان لتحويل المياه إلى منطقة المنيعة الجنوبية انطلاقًا من منطقة الهضاب العليا في شرق البلاد، على أن يكون جاهزًا في العام 2012، إلى جانب مشروع مهم آخر لتحويل المياه انطلاقًا من السدود الواقعة في ولايتي سطيف وجيجل الشرقيتين لري ما لا يقل عن 000 30 هكتار من المساحات المزروعة.

إضافة إلى مشروع يربط مناطق المنيعة والجلفة وتيارت بطاقة (600 مليون متر مكعب) وكذا استغلال مياه الشط الغربي في ولاية تلمسان الغربية لتحويلها نحو منطقة النعامة الجنوبية بسعة (140 مليون متر مكعب) لزيادة مردودية المتعاملين الاقتصاديين الفعليين، وما سيمثله ذلك من دعامة كبيرة وقيمة مضافة للأداء الاقتصادي في الجزائر.