صندوق النقد الدولي يواجه معضلة في اليونان

واشنطن: يواجه صندوق النقد الدولي معضلة في اليونان، حيث يتعين عليه ان يختار بين الاستمرار في دعم اثينا، رغم تفاقم سلامة ماليتها العامة، وبين تركها تتخبط في ازمتها تحت طائلة التسبب بكارثة لمنطقة اليورو.

وفي اثينا، يقوم فريق من المؤسسة المالية الدولية ومقرها وشنطن، بدراسة شروط تقديم الدفعة الخامسة من قرض الثلاثين مليار يورو الذي سيكون الاكبر على الاطلاق في حال تم الوفاء به حتى النهاية.

وبدات هذه المهمة الحاسمة في العاشر من ايار/مايو، اي قبل اربعة ايام من توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان، وستمتد لفترات غير اعتيادية. ولا يوجد اي تاكيد بشان ما سوف تتوصل اليه.

وردا على سؤال الجمعة لشبكة تلفزيون "بلومبرغ تي في" في دوفيل (فرنسا)، تهرب المدير العام بالوكالة للصندوق جون ليبسكي من الجواب.

وقال "الامر بسيط للغاية: هناك شروط ومعايير يفترض الوفاء بها لتسديد الاموال، وان موظفينا بالتعاون مع نظرائهم الاوروبيين موجودون في اثينا حاليا، وهم في صدد بحث ذلك مع السلطات اليونانية".

وصندوق النقد الدولي لا ينشر تقليديًا شروطه ومعاييره. لكن بحسب مبدأ عام، فانه يتعين على الدولة العضو التي تحظى بالمساعدة ان تضمن انها تملك، حتى مستقبل منظور، التمويلات اللازمة لمواجهة التزاماتها. وبتعابير اخرى، فان الصندوق لا يدعم سوى الدول التي لديها الوسائل لتسديد قروضها.

واوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد كارولين اتكينسون "نحن لا نقرض ابدا، ومجلس ادارتنا لا يسمح لنا بالاقراض على الاطلاق عندما لا يكون لدينا الضمانة بانه لن يكون هناك فارق كبير" بين مصادر التمويل والنفقات.

وراى رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو "يوروغروب" جان كلود يونكر ان هذا الشرط قد يحرج الدولة المعنية. وقال الخميس "اشك في توصل الترويكا (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) الى الخلاصة التي تقول ان الوضع هو على هذه الحال".

وحسابات اليونان في حالة مثيرة للقلق الشديد. فالبلد عاجز عن الاقتراض على المديين المتوسط والطويل. وقد وعد تحت ضغط الجهات المانحة بالقيام بعمليات تخصيص يمكن ان تدر عليه خمسين مليار يورو، لكن الواقع انه لا توجد اي خطة مفصلة في هذا الاطار.

وهل لا يزال هناك سبب بالنسبة لصندوق النقد الدولي للاعتقاد بتسحن اقتصادي في الوقت الذي يتوقع فيه عدد كبير من المانحين خسارة قسم من المبالغ المستحقة لهم؟.

وبحسب مصدر على علم بالمفاوضات، فان الصندوق لا ينوي ابدا ترك اثينا تغرق. لكنه لا يرى في الخطة الحالية للحكومة التزامات كافية للوفاء بكل الديون المتوجبة على اليونان.

وراى آدم ليريك الاقتصادي في "اميركان انتربرايز انستيتيوت" ان المؤسسة المالية الدولية تدفع ثمن اخطاء ارتكبت قبل عام.

واوضح "ان اليونانيين عملوا بجد اكثر مما كنا نتوقع عموما. لكن الامر هو انه لم يتم الوفاء ببعض الشروط. وذلك يعود لاساءة فهم البرنامج منذ البداية (...) وبهدف بث الثقة، يتعين تمويل برنامج لصندوق النقد الدولي بالكامل من البداية حتى النهاية".

وكان صندوق النقد الدولي يتوقع بالفعل عودة اليونان الى اسواق الديون في 2012. وهذا الاحتمال لا يمكن التفكير به اليوم، لانه ينبغي ردم الفجوة بطريقة او باخرى.

ويراهن ليريك على ان "الصندوق سيقرض الاموال في النهاية. وستتفق اليونان والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على برنامج جديد. وسيقطع اليونانيون وعودا جديدة وسيوافق الاوروبيون وصندوق النقد الدولي على شروط اكثر ليونة".