التستر في السعودية يستشري في شريان 10 قطاعات تجارية

حذر خبير إقتصادي من المخاطر التي تشكلها ظاهرة التستر التجاري على الإقتصاد الوطني السعودي.

إيلاف من الرياض: حذر الخبير القانوني والاقتصادي د. على بن عبد الكريم السويلم من المخاطر التي تشكلها ظاهرة التستر التجاري على الاقتصاد الوطني ووصفها بأنها " أشبه بسرطان يهدد اقتصادنا ولابد من محاصرته وحماية السوق التجاري من مساوئه وقال إن المتستر يجري وراء مصلحة ذاتية لكنه يضر بوطنه واقتصاده ويساهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين.

وقال د. السويلم إن خبراء التجارة والاقتصاد أجمعوا على أن التستر يهدد بتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة مما يدفع لزيادة تسريب الموارد المالية والبشرية المتاحة ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة مما يدفع لزيادة تسريب الموارد المالية الوطنية إلى الخارج عبر تحويلات العمالة للأموال لبلادهم.

وأضاف أنه رغم أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعاً تتم من خلال بيع الأقمشة ومحلات بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش بأنواعها، ومحلات السباكة والتركيبات الكهربائية والحلاقة ومغاسل الملابس ، وغيرها إلا أن خطر التستر الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت اسم الممثل اوالوكيل التجاري بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية ، والتي تعتمد غالبا على عمالة أجنبية من جنسيتها ، وحرمان العمالة الوطنية من العمل لديها وتحويل ارباحها إلى حساباتها في البنوك الخارجية وذلك مقابل دفع مبالغ زهيدة للوكيل المتستر.

وأضاف السويلم في " ندوة "نظمتها اللجنة التجارية بغرفة الرياض مؤخرا بعنوان " آثار التستر التجاري على الاقتصادي الوطني" إن قضايا التستر تعتبر وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال واحدة من قضايا غسل الأموال استناداً إلى أن هذا الفعل يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع بقصد إخفاء أو تموية حقيقة أموال مكتسبة ولهذا فقد فرض النظام على المؤسسات المالية وغير المالية عدم اجراء أي تعامل مالي او تجاري باسم مجهول او وهمي ووجوب التحقق من هوية المتعاملين ومستنداتهم الرسمية ووضع الاجراءات الاحترازية والرقابية التي تتضمن كشف أي جرائم لغسل الأموال.

وأوضح السويلم أن التستر ليس محصوراً بالنشاط التجاري فقط وإنما يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية مشيراً إلى ان النظام عرف المتستر بانه شخص يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك باستعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وقال إن النظام أعطى هيئة التحقيق والإدعاء العام الحق في التحقيق والإدعاء عند مخالفة أحكامه كما أعطى لديوان المظالم حق النظر والفصل فيما يحيله الإدعاء العام من لوائح اتهام كما أجاز النظام لهيئة التحقيق طلب منع سفر الشخص الذي يثبت ضلوعه في التستر لحين صدور الحكم النهائي في القضية ، وفي حالة صدور الإدانة بحق المتهم المتستر عليه ( غير السعودي) يتم إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم وأي التزام آخر ولا يسمح بعودته إليها بعد ذلك.

وتابع أنه وبالنسبة للمتستر فإنه يترتب عليه شطب سجله التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ومنعه من مزوالته مدة لا تزيد عن خمس سنوات على أن يلتزم المتستر والمتستر عليه متضامنين بدفع الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر للنشاط المتستر عليه كما قرر النظام منح مكافأة ماليه 30% من الغرامات المحكوم بها المحصلة بقرار من وزير التجارة والصناعة لمن يقدم دليلاً يصلح الاستناد في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة ، كما قضى بغرامة لاتزيد عن 100 ألف ريال على كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام المسؤولين المكلفين بتنفيذ أحكامه أو عرقلة مهامهم.

من جانبه قال فهد الهديلي مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة إن الوزارة تضطلع بدورها كما يجب ،لكن القضية تحتاج إلى تعاون من الجميع كما أشار إلى أهمية تقنين المنافسة المتكافئة في النشاط التجاري وقال .. إن الأجنبي يستطيع العمل فترة طويلة يوميا قد تصل 24 ساعة يوميا وبأيام عمل متواصلة بينما المواطن لا يستطيع القيام بذلك وهو ما يفتح ثغرة للتستر ولهذا يجب أن نسد هذه الثغرة ولكنها ليست المبرر الوحيد أمام هذه المشكلة كما شكا من أن الوزارة تواجه العديد من البلاغات الكيدية فضلا عن عن البلاغات غير مكتملة الشروط.

ومن جانبه تحدث حمد الحميد نائب الامين العام لغرفة الرياض عن تجربة شخصية عانى خلالها من ألاعيب و تحايلات المتسترين عليهم مشيراً إلى أن غرفة الرياض تهتم كثيرا بمتابعة القضية وأجرت دراسات عديدة حول الظاهرة واقترحت العديد من الحلول مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التشهير بأطراف التستر.

ورأى سعيد العجلان رئيس اللجنة التجارية ان قضية التستر تستحوذ على الكثير من اهتمام المجتمع والأجهزة الرسمية وتضيع معها الكثير من الحقوق للمجتمع والاقتصاد والمواطن كما تواجه الجهات المعنية الكثير من العقبات التي تضيع مها الحقوق ولهذا قال إن غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية نادت بتوطين التجارة كما تريد ألا تبقى القضية دون حل داعيا الى التعاون لطرح حل واقعي في ظل واقع معقد ومختلف عما كان قبل عقود.

واقترح العجلان أن يكون الحل في طرح عقود مشاركة تحفظ الحقوق وتخلص المجتمع من الدخول في متاهات لا تنتهي بعضها يصعب إثباته كحالة تستر وبعضها ينتهي الأمر بسفر الأجنبي المتستر عليه ومن ثم تصعب ملاحقته وتضيع الحقوق وأحياناً تكون المشكلة لدى الطرف السعودي الذي لا يستطيع مجاراة الأجنبي في ظروف وأوقات العمل وأكد عزم الغرفة على الوصول لحل واقعي يحفظ الحقوق للمجتمع والاقتصاد الوطني ولجميع الأطراف.