إرتفاع نسبة العجز الكلي في الموازنة المصرية

كشف تقرير حكومي اليوم عن إرتفاع نسبة العجز الكلي في الموازنة المصرية بداية العام الحالي.

القاهرة: كشف تقرير حكومي مصري عن ارتفاع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2010 - 2011 إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أنه حقق 99.2 مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ83.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع التقرير الصادر في شهر مايو الجاري الأداء المالي لوزارة المالية المصرية هذا الارتفاع إلى : زيادة المصروفات التى فاقت الزياة في الإيرادات ، لافتا إلى أن الإيرادات حققت زيادة بنسة 5.2 في المائة خلال هذه الفترة لتصل إلى 182.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 173.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 12.7 في المائة ، مما عادل أثر الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 13 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن المصروفات حققت ارتفاعا بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 283.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة ، مقارنة بنحو 257.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أرجع التقرير هذه الزيادة إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، حيث انخفضا بنسبة 12 في المائة و 17.2 في المائة خلال فترة الدراسة ليسجلا 14.4 مليار جنيه و 26.1 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.