ذعر فلسطيني بسبب الخبز المسرطن في الأسواق

أثار قرار إغلاق أربعة مخابز تستخدم مادة برومات البوتاسيوم "الشيفارو" المسرطنة، حفيظة المواطنين وشكل قضية رأي عام دفعت بالجهات المختصة الرسمية والرقابية في فلسطين إلى تكثيف جولاتها الرقابية والخروج بتصريحات عديدة لطمأنة الشارع الفلسطيني والتأكيد على ضبط الوضع.

عنان الناصر من رام الله: أكد وزيرا الاقتصاد والزراعة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في رام الله، حول ما أثير في الشارع الفلسطيني بعد قضية استخدام مواد مسرطنة في بعض المخابز، سلامة المنتجات الفلسطينية وخلوها من المواد المسرطنة.وقال حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد: "إن وزارة الاقتصاد تقوم بما يجب من إجراءات لضمان صحة وسلامة كل المنتجات الفلسطينية، وعدم تكرار ما حصل في المخابز التي تم إغلاقها في رام الله الأسبوع الفائت بسبب استخدامها مواد ممنوعة في بعض منتجاتها".

ودعت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المواطن الفلسطيني إلى عدم التخوف والقلق، مؤكدة في الوقت ذاته أن إجراءات السلامة للحفاظ على سلامة الغذاء والدواء من قبل المحافظة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة تتخذ على أكمل وجه من خلال الحملات الميدانية ومن خلال سحب العينات والفحص وتحويل أي مخبز يخالف التعليمات إلى النيابة العامة.يذكر أن الدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله، كانت قد قررت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إغلاق أربعة مخابز في المحافظة، بسبب استخدامها لمواد مسرطنة في صناعة الخبز.

وأشار أبو لبدة إلى أن الوزارة تقوم بفحوصات دورية لجميع المخابز الفلسطينية للبحث في محتويات منتجاتها، وسحب عينات من الخبز وإرسالها للمختبرات لضمان خلوها من المواد المخالفة.وأكد أن الوزارة والجهات الرقابية تقوم بجولات تفتيش مستمرة وفي أوقات متأخرة من الليل على المخابز للتأكد من استخدامها أو عدم استخدامها للمواد المحظورة. وبحسب أبو لبدة فإن ما نشر في وسائل الإعلام حول هذه القضية مبالغ فيه، حيث أن استخدام هذه المواد ثبت أنه ينحصر في الكعك، وخبز 'الفينو والهمبورغز'، ولم يثبت استخدامها في الخبز الأبيض الذي يستهلكه نحو 95 % من المواطنين.

وقال وزير الاقتصاد: "إن مادة برومات البوتاسيوم تستخدم في الولايات المتحدة، منوها إلى أن المشكلة لا تكمن في استخدامها ولكن في كمية الاستخدام". وأضاف: "أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تتنصل من مسؤوليتها في الخطأ في استخدام هذه المادة في المخابز الوطنية، لكنه أشار إلى ضرورة عدم إغفال جهل بعض المخابز في منع هذه المادة ومخالفتها قانونيا".

الوزارة تنفذ جولات صباحية ومسائية

وقال بشار الصيفي، مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس في لقاء خاص مع "إيلاف": "إن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لإثارة هذه القضية سارعت بالقيام في جولات رقابية وأخذ عينات من ثمانين مخبزا في الضفة الغربية خلال جولات تفتيش صباحية ومسائية". وأضاف: "أن مادة برومات البوتاسيوم أو الشيفارو المسرطنة وجدت عند بعض المخابز، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتحويل ملفات المخابز التي وجدت لديها أو تستخدم هذه المادة إلى النيابة العامة".

وأكد الصيفي أن طواقم حماية المستهلك ووزارتي الزراعة والصحة وبقية الجهات الرقابية تقوم بكافة الجهود لضمان صحة وسلامة المواطن الفلسطيني. وشدد على أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، منوها في الوقت ذاته أن هناك تنسيق كامل مع أصحاب المخابز وأنه سيتم توقيعهم جميعا على تعهدات تقضي بعدم استخدامهم لهذه المادة ومن يخالف سيحول للقضاء.

وقال الصيفي: "سيتم أخذ عينات من الطحين القادم إلى محافظة نابلس للتأكد من خلوه من مادة برومات البوتاسيوم المحظورة ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الموضوع لأن الخبز والطحين مادة أساسية لا يستغني عنها أحد". ولفت مدير وزارة الاقتصاد الوطني إلى وجود حالة استنفار كاملة في الوزارة وطواقم حماية المستهلك في الضفة الغربية، مبينا في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة حالية استثنائية وتتم على مدار الساعة لضبط الوضع والسيطرة عليه بشكل كامل.

وذكر أن الوزارة والجهات الرقابية ستواصل سحب العينات لضمان التأكد من خلو الأسواق والمخابز على وجه الخصوص من مادة برومات البوتاسيوم، لافتا إلى أن الجهود ستستمر من أجل سلامة المواطنين. وقال الصيفي: "الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق والذعر، وسنعمل على متابعة كافة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، معربا عن أمله في أن يصل وعي المواطنين لدرجة متقدمة وأن يصبح المواطن بمثابة مفتش تموين".

دعوة لتكثيف الرقابة

بدورها، طالبت جمعيات حماية المستهلك في رام الله ونابلس في بيان خاص بها حصلت "إيلاف" على نسخة منه بضرورة تكثيف وتوحيد الجهود الرقابية على المخابز للتأكد من عدم استخدام هذه المواد المسرطنة. ودعت الجمعيات في بيانها وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس حماية المستهلك بالدعوة لجلسة طارئة لمتابعة هذا الموضوع، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية توحيد الجهود الرقابية وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتفعيل دور العمل الرقابي. وطالبت بضرورة إيقاع أقصى العقوبات بالمخالفين، لافتة في الوقت ذاته إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات الرقابية.

رسائل تطمين

وأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيانا حصلت "إيلاف" على نسخة منه، جاء فيه أن الوزارة تؤكد خلو خبز المخابز من مادة 'الشيفارو' المحظورة، منوهة إلى أن مادة برومات البوتاسيوم( شيفارو) منعت من الاستخدام في منتجات المخابز وتحت طائلة المسؤولية وفقا للتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبحسب البيان فإن الحديث يدور فقط عن دخول هذه المادة في منتجات الكعك ومشتقاته فقط، لذلك تؤكد الوزارة وبعد سحب عدد كاف من العينات المخبرية من المخابز في كافة المحافظات الشمالية على خلو الخبز(الكماج) من مادة الشيفارو، وأن استخدامها مقتصر على الكعك ومشتقاته وفي عدد محدود أيضا من المخابز التي أحيل أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. ويأتي ذلك في ضوء تداعيات الموقف المتعلق بسلامة منتجات المخابز الفلسطينية، حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لوضع المخابز من أجل التأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والمواصفات والتعليمات الإلزامية الفنية، التي تنص على حظر استخدام مادة الشيفارو.

وكان مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحميد المزهر قد قال في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الفلسطينية: "إنه تم رفع توصية بإعادة فتح أحد المخابز الأربعة المغلقة، بعد أن أظهرت نتائج فحص العينات خلو منتجاته من المادة الممنوعة". وأضاف: "أن باقي المخابز سيعاد فتحها بعد التوقيع على التزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، مؤكدا أن أي تاجر يثبت استخدامه للمواد الممنوعة حتى في منتجات الكعك، سيحال إلى النيابة".

من جانبها، طمأنت محافظة رام الله في بيان صحفي، المواطنين بأنها والجهات المختصة تعمل على تنفيذ كل الإجراءات التي من شأنها التأكد من التزام كافة المخابز بالشروط والمعايير الصحية في استخدام الخبز والمعجنات. وأكدت أن قضية المخابز التي تم ضبط مادة "الشيفارو" فيها، متابعة وسيتم تحويلها بالتعاون مع مديرية الاقتصاد الوطني إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب بحقهم، منوهة إلى أن فرق التفتيش ضمن لجنة السلامة العامة تقوم بعملها ليل نهار لتوفير أفضل الظروف الصحية للمواطن، داعية كافة المخابز للالتزام بالشروط الصحية.

وجاء هذا القرار بناء على توصيات لجنة الصحة والسلامة العامة بعد أن ثبتت مخالفة هذه المخابز للمواصفات والمقاييس الفلسطينية باستخدامها مواد مسرطنة في صناعة الخبز.