الشيخ: 2.1 تريليون ريال إجمالي قيمة الأصول السوقية في السعودية

أكّد نائب الرئيس، كبير إقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن قيمة الأصول السوقية في السعودية قد وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140% من إجمالي الناتج المحليبنهاية العام 2010.

الرياض: أكّد نائب الرئيس، كبير إقتصاديي مجموعة الأهلي المالية الدكتور سعيد الشيخ أن رأس مال الشركات المدرجة في سوق رأس المال في السعودية قد وصل إلى 643 مليار ريال بنهاية عام 2010، أي ما يعادل 40% من إجمالي الناتج المحلي، وأن قيمة الأصول السوقية قد وصلت إلى نحو 2.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 140% من إجمالي الناتج المحلي مما يشير بوضوح إلى كبر حجم سوق رأس المال السعودي، حيث أن هذه النسبة مقاربه لما هو موجود في بعض الأسواق المالية المتطوّرة.

وأضاف أن هذه الأصول تتركز في قطاع البنوك الذي حظي بنسبة 50% من إجمالي الأصول، يليه قطاع البتروكيماويات عند نحو 548 مليار ريال ومن ثم قطاع الإتصالات وقطاع الطاقة بمقدار 141 مليار و 192 مليار ريال على التوالي.

جاء ذلك خلال رعاية البنك الأهلي لمؤتمر يورومني السعودية 2011 والذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث أوضح كبير إقتصاديي مجموعة البنك الأهلي من خلال ورقة عمل قدّمها أنه بعد إنهيار السوق في عام 2006 ومن ثم إنعكاس الأزمة المالية وحالة القلق وعدم التيقن التي صاحبت أداء السوق تراجعت القيمة السوقية من نحو 2.4 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 980 مليار ريال في عام 2008 ، ولكن بعد تعافي السوق ولو ببطء وصلت القيمة السوقية للسوق إلى 1.4 تريليون ريال عند نحو 90% من إجمالي الدخل القومي للمملكة للعام الماضي.

وأضاف "انعكاساً لهيكلة السوق من ناحية رأس المال أو الأصول فان القيمة السوقية تتركز في ثلاث قطاعات هي البتروكيماويات بنحو 33% يليها قطاع البنوك بنحو 23%

إنخفاض مكرر السعر إلى 15 وإرتفاع العائد على رأس المال إلى 11.4% وتذبذب المؤشر عند مستوى 6600 نقطة

ومن ثم الإتصالات بنحو 8% ، أما بقية القطاعات فتتراوح حصتها من القيمة السوقية ما بين 1 إلى 3% ما يشير إلى ضعف التنوع وتركيبة مجزأة للسوق.

وأستطرد الدكتور سعيد الشيخ قائلاً "بعد هذه الأزمات التي ألمّت بالسوق فإن عمق السوق يزداد تدريجياً وهو أمرسليم بحسب وجهة نظري، إذ لا يمكن إعتبار نسبة القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي عند نحو 300% في عام 2005 أمراً صحياً بل لا شك أنه يعكس حالة الفقاعة التي لا بد أن تنفجر وهذا ما تحقق بالفعل".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنه " في حين أن مؤشر السوق قد تحسن في العام 2009 ومن ثم بوتيرة أبطأ في العام التالي 2010، فإن ذلك يعكس حالة الحذر الشديد للمستثمرين بعد الخسائر التي تكبّدوها، وفي واقع لا يعكس أداء الإقتصاد السعودي للعام 2010 ولا أداء الربحية لإجمالي السوق".

وضرب كبير إقتصاديي مجموعة الأهلي المالية العديد من الأمثلة قائلاً " بالرغم من أن معدلات نمو السيولة (M1) للفترة 2009 و 2010 كانت تتراوح عند نحو 20% وهي أعلى مما وصلت إليه ما بين عام 2005 و 2007 إلا أن مؤشر السوق لم يتأثر إيجاباً بنفس معدلات نمو السيولة.

وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الفائدة التي عادةً ما تأخذ أسواق الأسهم إتجاهاً معاكساً لها، فبالرغم من الخفض الشديد لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية إبتداءً من عام 2008 ، إلا أن تفاعل المؤشر للسوق كان متواضعاً وأيضاً بالنسبة لمعدلات نمو الربحية للعامين 2009 و2010 فلم تنعكس إيجابا بالذات على أداء المؤشر العام للعام 2010، وهو على عكس ما كان الوضع عليه ما بين 2003 و2006 عندما كان المؤشر يتحرّك بوتيرة أسرع من معدلات نمو الربحية".

وأوضح الدكتورسعيد الشيخ قائلاً "بشكل أدق فإن العائد على رأس المال لإجمالي سوق الأسهم قد إرتفع من 3.3% في عام 2009 إلى 11.4% في عام 2010، وعلى الرغم من ذلك لم يواكب هذا الإرتفاع في العائد على رأس المال إرتفاعاً في المؤشر بنفس المستوى وعلى كلٍ فقد تباينت مستويات العائد على رأس المال ما بين القطاعات، فقد تصدَّر قطاع التجزئة بقية القطاعات بنحو 23.5% ، يليه قطاع الإسمنت بنحو 18.1% ، ومن ثم قطاع الإتصالات بنحو 17%.

وأضاف " لذلك تباينت مكررات الربحية ما بين القطاعات، فنجد أن قطاع الإستثمارات تصدّر مكرر الربحية عند نحو 49 ضعفاً يليه قطاع الطاقة والمرافق بنحو 25 مما يشير إلى إرتفاع أسعار أسهم هذه القطاعات بالنسبة للعائد، بينما أتى قطاع الإتصالات بمقدار 8 مكرر مما يجعل هذا القطاع جاذباً للمستثمرين".

وفيما يتعلّق بإجمالي السوق، أشار كبير إقتصاديي مجموعة الأهلي المالية بأن "مكرر الربحيه قد إنخفض من 18 للعام 2009 إلى نحو 15 للعام 2010 ، وفي تصوري يمثل السوق الآن فرصة جاذبه للإستثمار وبالذات في قطاعات التجزئة، الإتصالات، البنوك والإسمنت . ومن ناحية السعر إلى القيمة الدفترية ، فعلى مستوى السوق تبدو معقولة جداً عند 2.2 ولكن مرتفعة عن 3 بالنسبة لقطاع التأمين ، وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة التي بلغت 3.5 غير أن هناك ما يبرره لقطاع التجزئة في ظل العائد المرتفع".

وإختتم الدكتور الشيخ حديثه بأن "هناك إفتراقاً ما بين توجّهات الربحية، إذ ارتفع العائد على رأس المال كما ذكرت إلى 11.4% وكذلك إنخفض مكرر السعر إلى 15، في حين أن مؤشر السوق لا يزال متذبذباً عند مستوى 6600 نقطة".