تراجع صافي ربح الشركات البحرينية بنسبة 52 في المائة

تراجعت ربحية الشركات البحرينية المدرجة بمعدل هامشي بلغت نسبته 0.52 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2011.

المنامة: تراجعت ربحية الشركات البحرينية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.52 في المائة، مقابل الفترة المماثلة من العام السابق. هذا وقد بلغ إجمالي صافي ربح المجمع للشركات البحرينية 157.52 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011 ، مقابل 158.34 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010.

يغطي هذا التقرير أداء 41 شركة مدرجة في بورصة البحرين، والتي أعلنت عن نتائجها المالية عن الربع الأول من العام 2011. حيث تمكنت 15 شركة من تحسين ربحيتها في الربع الأول من العام 2011، في حين شهدت 20 شركة تراجعا في ربحيتها كما سجلت 6 شركات صافي خسارة خلال الربع الأول من العام 2011.

من جهة أداء القطاعات، شهدت معظم القطاعات البحرينية انخفاضا في ربحيتها المسجلة في الربع الأول من العام 2011 باستثناء قطاعي الاستثمار والصناعة اللذان تمكنا من تحسين ربحيتهما بنسبة 33.27 في المائة و24.28 في المائة على أساس سنوي، على التوالي. في الوقت ذاته، حقق قطاع البنوك ذي الثقل الوزني الكبير، والذي شكل 36.04 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق البحريني كما في 31 مارس 2011، نتائج غير مبهرة، إذ تراجع أداء القطاع بشكل عام بمعدل هامشي بلغت نسبته 0.99 في المائة على أساس سنوي.

في غضون ذلك، كان قطاع السياحة والفنادق هو الأكثر تراجعا على مستوى قطاعات السوق، بتراجع صافي ربح القطاع في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 49.66 في المائة على أساس سنوي، تبعه قطاعي التأمين والخدمات بتراجع بلغت نسبته 37.02 في المائة و28.60 في المائة على التوالي.

قطاع البنوك
تمكنت خمسة بنوك من أصل ثمانية بنوك مدرجة في السوق من تحسين نتائجها، وفي مقدمتها البنك البحريني السعودي الذي ارتفع صافي ربحه بنسبة 51.65 في المائة في الربع الأول من العام 2011، وصولا إلى 0.41 مليون دينار بحريني. وقد عزت إدارة البنك تحسن نتائجه المالية إلى الإستراتيجية الجديدة التي انتهجها البنك للتركيز على زيادة حصته السوقية في قطاعات التجزئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات في البحرين، والتي بدأت تكتسب زخما بعد استحواذ مصرف السلام عليه.

في حين حقق البنك الأهلي المتحد، أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعا في صافي الربح بنسبة 17.65 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2011، حيث بلغ صافي ربح البنك 29.1 مليون دينار بحريني (77.3 مليون دولار أميركي) في الربع المنتهي في 31 مارس 2011 مقابل 24.7 مليون دينار بحريني (65.7 مليون دولار أميركي).

ويعزى هذا النمو لنجاح البنك الأهلي المتحد في دعم إيراداته الأساسية من خلال الحفاظ على صافي هامش الفائدة، وانتهاج سياسة إنتقائية في نمو الأصول، إضافة إلى الاستمرار في التركيز على المخاطر المحتملة والتكاليف التشغيلية.

في الوقت ذاته، سجل مصرف السلام صافي خسارة مقدارها 0.85 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011 في مقابل صافي ربح بقيمة 4 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010، هذا إضافة إلى تراجع صافي ربح بنك إثمار و بنك البحرين والكويت مما أثر سلبا على أداء القطاع بشكل عام.

قطاع الاستثمار
تمكنت الشركات المدرجة في قطاع الاستثمار من تحسين أرباحها بعد أن شهدت عاما مضطربا في 2010. وبنهاية الربع الأول من العام 2011، ارتفع إجمالي صافي ربح شركات الاستثمار البحرينية المدرجة من 25.71 مليون دينار بحريني المسجلة في الربع الأول من العام 2010 إلى 34.26 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الحالي.

وضمن شركات القطاع، حقق بيت التمويل الخليجي صافي ربح بلغت قيمته 4.48 مليون دينار بحريني (11.90 مليون دولار أميركي) بنهاية الربع الأول من العام 2011، مقارنة بخسائر قدرها 2.82 مليون دينار بحريني (7.50 مليون دولار أميركي) خلال نفس الفترة من العام 2010.

هذا ويعزى التحول الكبير في أداء البنك إلى تخفيض التكاليف التشغيلية، حيث تم خفض إجمالي مصاريف البنك بنسبة 50 في المائة تقريبا، نتيجة لسياسة البنك المتشددة الخاصة بالحد من التكاليف، إضافة لاعادة هيكلة ديون البنك.

كما تمكنت كلا من المؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية من تحقيق ارتفاعا في صافي الربح بنهاية الربع الأول من العام 2011، بنمو بلغت نسبته 17.07 في المائة و 10.94 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، تمكنت كلا من انوفست، وبنك طيب من تقليل صافي خسارتهما على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2011.

من جانب آخر، تراجع صافي ربح بنك الخليج المتحد، الذراع الاستثمارية المصرفية التابع لشركة مشاريع الكويت (القابضة)، بنسبة 35.65 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2011 إلى 1.82 مليون دينار بحريني (4.83 مليون دولار أميركي) مقابل 2.80 مليون دينار بحريني (7.50 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعزى تراجع أرباح ا لبنك إلى ارتفاع المخصصات في الربع الأول من العام 2011، إضافة إلى تراجع إيرادات الرسوم والدخل من الفوائد.

وعلى نحو مماثل، انخفض صافي ربح الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بنسبة 95.43 في المائة، حيث بلغ 0.11 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الأول من العام 2011، مقابل 2.49 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010. ويمكن أن يعزى انخفاض ربحية الشركة بصفة أساسية إلى خسائر القيمة العادلة غير المحققة للأصول المالية والتي بلغت 0.24 مليون درهم بحريني بالمقارنة مع المكاسب التي حققتها في العام السابق والبالغة 1.39 مليون دينار بحريني.

كما شهدت أيضا المصروفات العمومية والإدارية للشركة ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 525.5 في المائة حيث ارتفعت من 0.04 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010 إلى 0.25 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011. كذلك سجلت الشركة خسائر نتيجة لانخفاض قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 0.47 مليون دينار بحريني.

قطاع الخدمات
شهدت غالبية الشركات المدرجة في قطاع الخدمات انخفاضا في صافي ربحها في الربع الأول من العام 2011. في حين سجلت شركتين فقط من أصل تسع شركات تندرج ضمن القطاع ارتفاعا في ربحيتهما، مقابل تراجع صافي ربح السبع شركات المتبقية.

حيث سجلت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تراجعا في صافي ربحها في الربع الأول من العام 2011 بنسبة 28.28 في المائة، حيث بلغ صافي ربح الشركة 17.46 مليون دينار بحريني متراجعا من صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 البالغ 24.34 مليون دينار بحريني، نتيجة للخسائر التي سجلتها حصة بتلكو في شركة S Tel الهندية، واحتدام المنافسة محليا في سوق البحرين.

في الوقت ذاته، أعلنت الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو) أن صافي ربحها عن الربع الأول من العام 2011 قد بلغ 0.92 مليون دينار بحريني بنمو بلغت نسبته 48.09 في المائة على أساس سنوي. ويعزى تحسن نتائج ترافكو في الأساس إلى زيادة مبيعاتها والإيرادات التشغيلية الأخرى إضافة إلى تسجيلها لارتفاع هائل في حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة التي ارتفعت من 0.001 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010 إلى 0.15 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011. كما حققت الشركة أرباح تحويل لعملات بقيمة 0.11 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011 في مقابل خسائر تحويل العملات بقيمة 0.007 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2010.

قطاع التأمين
تراجعت ربحية قطاع التأمين بشكل عام بنسبة 37.02 في المائة على أساس سنوي. حيث إنخفض صافي ربح المجموعة العربية للتأمين (أريج)، أكبر شركة في قطاع التأمين من حيث القيمة السوقية، بنسبة 85.69 في المائة في الربع الأول من العام 2011 نتيجة لانخفاض صافي أقساطها المكتسبة وارتفاع المصاريف والمخصصات. في حين ارتفع صافي ربح كلا من شركة البحرين الوطنية القابضة وشركة التكافل الدولية بنسبة 8.21 في المائة و79.83 في المائة على التوالي.

قطاع السياحة و الفنادق
أما فيما يتعلق بأداء الخمس شركات المدرجة ضمن قطاع السياحة والفنادق، فقد سجلت تراجعا في صافي ربح الربع الأول من العام 2011، باستثناء شركة واحدة فقط، هي الشركة البحرينية للترفيه العائلي، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في صافي ربحها في الربع الأول من العام 2011، بنمو بلغت نسبته 53.06 في المائة على أساس سنوي. من ناحية أخرى، تراجعت نتائج باقي شركات القطاع بمعدلات تراوحت فيما بين 73.84 في المائة و45.06 في المائة.

في الوقت ذاته، سجلت شركة بنادر للفنادق صلفي خسارة بقيمة 0.04 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011، وإن كان أقل من صافي الخسارة المسجل في الربع الأول من العام 2010 البالغ 0.05 مليون دينار بحريني.

قطاع الصناعة
سجلت شركة واحدة فقط من أصل ثلاث شركات تمت تغطيتها في القطاع الصناعي، إنخفاضاً في ربحيتها وهي شركة دلمون للدواجن التي تراجع صافي ربحها عن الربع الأول من العام 2011 بنسبة 48.82 في المائة على أساس سنوي. في حين تمكنت الشركتان الأخريتان في القطاع وهما شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) و شركة لمطاحن الدقيق من تحسين ربحيتهما، بنمو بلغت نسبته 25.72 في المائة و17.45 في المائة على التوالي.

وتعد شركة ألبا أحدث شركة مدرجة في بورصة البحرين، وقد تم إدراجها ضمن قطاع الاكتتابات الأولية منذ ديسمبر 2010. ومن من المقرر أن يتم نقل أسهم الشركة إلى قطاع الصناعة اعتبارا من 1 يونيو المقبل. و قد تم إدراج شركة ألبا المنتجة للألمنيوم في بورصتي البحرين ولندن عقب قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي الصندوق السيادي للبحرين، ببيع حصتها في الشركة والبالغة 10 في المائة.

وقد عقبت ألبا على نتائج الربع الأول من العام بأنها قد عملت بكامل طاقتها الإنتاجية طوال الربع الأول من العام 2011، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة، كما وأنها قد استفادت من ارتفاع أسعار الألومنيوم عالميا.