اليونان تقترب من تأمين تمويل ضروري لتجنب إفلاسها

أثينا:قالت تقارير امس الثلاثاء إن اليونان أصبحت على مقربة من تأمين اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يمهد الطريق أمام الإفراج عن قروض ضرورية بمليارات اليورو الشهر القادم لتجنب خطر عجز دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها. وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس رغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العام الماضي. ويوجد مفتشون من الاتحاد والصندوق في أثينا حاليا لتقييم مدى التقدم المالي الذي أحرزته البلاد قبل الموافقة على إصدار الشريحة الخامسة بقيمة 12 مليار يورو بمقتضى خطة الإنقاذ الطارئة.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن تقارير تحدثت عن أن اليونان ومسؤولين دوليين أصبحوا على وشك بلورة اتفاق بشأن تفاصيل برنامج الخصخصة والإصلاح المالي المرحلي للبلاد،لكن لا تزال هناك عراقيل رئيسية. ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة مسألة ما إذا كان سيشترك ممثلون دوليون في اللجنة المستقلة التي ستشرف على بيع أصول الدولة وما إذا كانوا سيحصلون على سلطة حق النقض. وقالت التقارير إن كلا الجانبين يتطلعون إلى اختتام المفاوضات مساء اليوم الأربعاء إذ أن مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيقدمون حينئذ تقييمهم بشأن ما إذا كانت ستحصل اليونان على دفعة حزيران/يونيو من حزمة قروضها بحلول يوم السبت القادم. وقالت التقارير إن الحكومة اليونانية وافقت على عدد من إجراءات التقشف الإضافية التي ستشملها خطتها المالية المرحلية. ومن بين تلك الإجراءات إجراء استقطاعات أكبر للمكافآت وزيادات الأجور لموظفي الخدمة المدنية.

ومن بين الإجراءات المحتملة الأخرى التي تم بحثهاإغلاق عدد من المؤسسات العامة بما فيها التلفزيون الحكومي اليوناني ما سيؤدي إلى شطب عدد كبير من الوظائف. ومن المتوقع أن يجرى اتخاذ قرار نهائي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء مالية دول منطقة اليورو في السادس أو الثالث عشر من حزيران/يونيو. ووفقا للتقارير تردد أن الاتحاد الأوروبي يسارع من أجل إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان. ويعتقد أن اليونان في حاجة إلى 70 مليار يورو إضافة إلى 110 مليارات يورو التي من المقرر أن تحصل عليها حتى نهاية عام 2013.

وأعرب مسئولون أوروبيون عن أملهم في أن يأتي نصف المبلغ الإضافي من بيع أصول الدولة وتمديد مواعيد استحقاق سندات بحوزة مستثمرين من القطاع الخاص. ويشترط صندوق النقد بأن تتعهد أوروبا على نفسها بالوفاء بالاحتياجات التمويلية لليونان لعام 2012 كي يدفع حصته البالغة 3.3 مليار يورو في شريحة المساعدات المقررة في حزيران/يونيو. ولا يزال القادة الأوروبيون مختلفون بشأن كيفية التصدي لأزمة ديون اليونان مع تحذير وكالات التصنيف الائتماني من أن حدوث عجز عن سداد الديون سيؤثر على دول منطقة اليورو الأخرى. وفي ظل تضخم ديون اليونان إلى أكثر من 330 مليار يورو،يرى الكثير من الخبراء أنه ما من بديل لإنقاذ البلاد سوى إعادة هيكلة الديون.

وأحيت المخاوف بشأن قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المالية القلق من جديد من إمكانية انتشار أزمة ديون منطقة اليورو التي دفعت بالفعل أيرلندا والبرتغال لطلب حزم إنقاذ. على صعيد آخر قال مصدر بالإئتلاف الحاكم في ألمانيا امس إن اليونان إتفقت مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي على خفض ضريبة القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى كسب تأييد المعارضة لمزيد من الإجراءات التقشفية وتفادي التعثر في سداد الديون.ويطالب المانحون الدوليون بإجماع سياسي عام للتأكد من أن اليونان تستطيع مواجهة العجز الضخم في الميزانية لأعوام قادمة بصرف النظر عن الحزب الذي يتولي السلطة.وقال المصدر في برلين 'لقد اتفقوا على ذلك'. مؤكدا تقارير صحفية يونانية بأن فريق 'الثلاثية' الذي يفحص الأوضاع المالية للبلاد دعم خفض ضريبة القيمة المضافة.وألمانيا هي مساهم رئيسي في حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي لكن الرأي العام الألماني يعارض تقديم مزيد من أموال الإنقاذ للاقتصاد اليوناني.وتتساءل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني عما إذا كانت اليونان ستلبي طلبا آخر من المانحين بالإسراع في برنامج كبير للخصخصة وخفضت فيتش أيضا تصنيف قبرص بسبب تعرض بنوكها للديون اليونانية.