البورصة الكويتية تنهي مايو علي خسائر

الكويت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية شهر مايو وقد سجل خسائر مؤثرة لمؤشريه، حيث أنهى تداولات شهر مايو مسجلاً تراجعاً لمؤشره السعري بنسبة بلغت 2.20%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 5.07%. إذ تأثر السوق بالتطورات السياسية المحلية، والتي تمثلت في استمرار الخلاف السياسي المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة بعد توالي الاستجوابات التي قدمها بعض نواب مجلس الأمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية، والتي تدور حول ملفات عدة، من أهمها إخفاق الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب بعض الأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس الأمة.

غير أن التأثيرات السلبية لم تأتي فقط من عوامل خارجة عن السوق، إذ تأثر السوق خلال شهر مايو بحالة التحفظ التي واكبت ترقب إعلانات الشركات المتأخرة في الإفصاح عن بيانات الربع الأول من العام الجاري، وما تلاها من تأثيرات بعد قرار السوق بوقف التداول على أسهم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة بالسوق، نتيجة لعدم إفصاحها عن هذه البيانات قبل نهاية الفترة القانونية المقررة.

من ناحية أخرى، لم تكن الأخبار الاقتصادية المؤثرة غائبة عن الساحة خلال الشهر الماضي، حيث صدرت تقارير ودراسات خلال الشهر، ألقت الضوء على المخاطر التي ستظهر في المستقبل جراء الزيادات والكوادر الضخمة التي تقرها الحكومة لموظفيها، والتي تنعكس على الميزانية العامة في شكل مصاريف زائدة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى المزيد من الإنفاق على المشاريع التنموية للنهوض بالاقتصاد المحلي الذي يعاني من الركود منذ اندلاع الأزمة العالمية. وفي هذا السياق، أشارت بيانات رسمية من وزارة المالية عن ميزانية 2010/2011، أن الرواتب وما في حكمها بلغت في تلك الميزانية نحو 7.2 مليار د.ك.، مثلت 84% من إجمالي الإيرادات النفطية. كما وأكد على ذلك أيضاً اتحاد مصارف الكويت، عندما أعد دراسة تحليلية لتقييم الميزانية العامة والوضع المالي للكويت، حيث لفت فيها إلى النتائج والآثار الكارثية المحتمل حدوثها، إذا ما استمرت الدولة في سياستها بشأن الزيادات المتواصلة التي تقرها لموظفي القطاع العام، على نحو لا يتوازى مع الإنتاجية في الكويت، وفي ظل اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وعلى صعيد حركة التداول، فقد سجل السوق تراجعاً في أغلب جلسات الشهر إثر تعرضه لعمليات بيع عنيفة شملت العديد من الأسهم، وخاصة القيادية منها، مما انعكس بشكل ملحوظ على المؤشر الوزني، والذي كان الأكثر خسارة مقارنة مع نظيره السعري، كما وتأثر السوق بالمضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم الصغيرة، وخاصة في قطاعي الاستثمار والعقار، وهو ما أدى إلى ظهور بعض التذبذبات الخفيفة لمؤشر السوق. هذا وقد تمكن السوق من تحقيق الارتفاع خلال بعض الجلسات اليومية، على إثر عمليات شراء انتقائية، حازت الأسهم القيادية على نصيب وافر منها، إلا أن المكاسب التي حققها السوق على إثر ذلك، لم تضاهي التراجعات التي شهدها على وقع عمليات جني الأرباح، لينهي تداولات الشهر مسجلاً خسائر مؤثرة لمؤشريه الرئيسيين.

مؤشرات السوق

1) المؤشرات الرئيسية

تراجع المؤشر السعري في 13 يوم من أصل 23 يوم تداول خلال شهر مايو، فيما ارتفع في الأيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة خسارته 2.20%، حيث أنهى تداولاته عند 6,378.2 نقطة بعد تسجيل تراجع قدره 143.5 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 13 يوم تداول أيضاً، فيما سجل ارتفاعاً في العشرة أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات مايو عند 443.69 نقطة بانخفاض مقداره 23.7 نقطة ونسبته 5.07% عن إقفاله في أبريل.

المؤشر السعري

المؤشر الوزني

مايو

6,378.2

443.69

أبريل

6,521.7

467.39

التغير

-2.20%

-5.07%

2) مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية مايو، فيما تمكن مؤشر قطاع الخدمات من تحقيق الارتفاع، حيث بلغت نسبة نموه مع نهاية الشهر 0.66%، مقفلاً عند مستوى 14,590.4 نقطة. هذا وقد جاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة 4.92% مقفلاً عند 4,516.2 نقطة، تبعه في المركز الثاني قطاع الاستثمار الذي أقفل مؤشره عند 4,129.5 نقطة متراجعاً بنسبة 4.70%، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي نقص مؤشره بما نسبته 3.15% مقفلاً عند 2,179.7 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند مستوى 2,597.1 نقطة متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.02%.

أداء مؤشرات
القطاعات

أبريل

مايو

التغير

البنوك

12,422.5

12,180.0

-1.95%

الاستثمار

4,333.2

4,129.5

-4.70%

التأمين

2,597.5

2,597.1

-0.02%

العقار

2,250.7

2,179.7

-3.15%

الصناعة

4,749.9

4,516.2

-4.92%

الخدمات

14,494.4

14,590.4

0.66%

الأغذية

4,484.6

4,356.3

-2.86%

غير كويتي

6,577.8

6,380.0

-3.01%

حركة التداول

1) إجمالي السوق

شهد شهر مايو نمواً في إجمالي كل من حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة، فيما تراجع مجمل قيمة التداول مقارنة بإجماليات شهر أبريل السابق. فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 35.78% عن شهر مايو لتصل إلى 4.60 مليار سهم، كما وزاد عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد مايو تنفيذ 68,156 صفقة بنمو نسبته 17.77%، في حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 8.75% لتصل إلى 655.95 مليون د.ك.

الكمية
(مليون سهم)

القيمة
(مليون د.ك.)

الصفقات
(ألف)

مايو

4,601.75

655.95

68.16

أبريل

3,389.09

718.86

57.87

التغير

35.78%

-8.75%

17.77%

2) تداولات القطاعات

استأثر قطاع الخدمات بالحصة الأكبر من تداولات الشهر الماضي من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.57 مليار سهم، شكلت نسبة 34.01% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال مايو، تبعه قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 1.27 مليار سهم، أي ما نسبته 27.53% من مجمل التداولات في السوق.

ومن حيث قيمة التداول، احتل قطاع البنوك المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 32.82% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 215.27 مليون د.ك. في حين احتل قطاع الخدمات المركز الثاني بـ194.16 مليون د.ك. أي ما نسبته 29.60% من إجمالي قيمة التداول في مايو.

القطاع

النسبة إلى إجمالي السوق

الكمية

القيمة

البنوك

7.56%

32.82%

الاستثمار

27.53%

14.14%