الضغوط تزداد على اليونان لتكثف جهود الإصلاح

زاد الدائنون ضغوطهم على اليونان اليوم الأربعاء لتكثف أثينا الإصلاحات لتصحيح أوضاعها المالية.

أثينا: زاد الدائنون ضغوطهم على اليونان اليوم الأربعاء لتكثف اثينا الاصلاحات الرامية إلى تصحيح أوضاعها المالية خصوصا عمليات الخصخصة في مقابل رزمة جديدة من المساعدات يتم التداول بشأنها بين العواصم الأوروبية.

وقد إجتمع خبراء أوروبيون في فيينا لدرس ازمة الدين العام اليوناني، ويعتزم الدائنون الخاصون تقديم دعم اضافي للسماح للبلاد بتجاوز عامي 2012 و2013 من دون ان تضطر الى الاقتراض من الاسواق مقابل فوائد عالية.

ولم تحدد قيمة القرض الجديد الذي سيضاف الى القرض الذي منحه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد العام الماضي لليونان بقيمة 110 مليارات يورو.

الا ان المبلغ الذي تداولته الصحف تحدث عن 60 الى 70 مليار يورو ويستند الى المبلغ الذي كانت اليونان ستضطر الى اقتراضه من الاسواق.

والاثنين اكد الايطالي لورينزو بيني سماغي العضو في مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي معارضة البنك الاوروبي لعملية اعادة جدولة الديون اليونانية التي قد تفضي الى "انهيار النظام المصرفي اليوناني" والى "انكماش اقتصادي واجتماعي كبير" في البلاد.

وقال يورغن شتارك المسؤول الاخر في البنك المركزي الاوروبي لصحيفة "هاندلتسايتونغ" السويسرية الاربعاء ان على اليونان "ان تبذل جهودا اضافية" خصوصا في مجال الخصخصة.

وتحاول الحكومة اليونانية تطبيق هذه الجهود لكن في الوقت الراهن ليس هناك اي خطوات ملموسة. الا ان مفاوضات بدأت الاربعاء في اثينا بين الحكومة ومجموعة دويتشي تلكوم الالمانية لشراء شركة "او تي اي" اليونانية لتشغيل الهواتف النقالة.

وفي دراسة نشرت الثلاثاء شككت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في قدرات السلطات اليونانية على تطبيق كل التدابير المقررة وتقدر حاجات اليونان ب100 مليار يورو.

وتتعلق التدابير بثلاثة محاور رئيسية هي الخصخصة والاقتصاد في الموازنة وزيادة الايرادات من خلال جمع الضرائب بطريقة افضل.

وبشأن الخصخصة يعتبر البنك المركزي الاوروبي ان قيمة الموجودات العامة في اليونان تقدر بـ300 مليار يورو. وتقول اثينا ان بيع واستثمار هذه الموجودات سيدر على البلاد 50 مليار يورو بحلول 2015.

وبهذا المبلغ يمكن لليونان خفض ديونها بنسبة 20% بحسب شتارك الذي طالب بتطبيق "اجراءات مناسبة".

وبمعنى اخر، يطلب الدائنون اطلاق سريعا استدراجات العروض وتعيين لجنة مستقلة مكلفة الاشراف على العملية بدعم خارجي.

وفي حين تزداد التظاهرات التي تنظم عبر المواقع الاجتماعية للتنديد بعملية "نهب" اليونان، تمارس الدول الدائنة ضغوطا للتوصل على عجل الى توافق سياسي حول كل هذه التدابير.

وافاد مصدر دبلوماسي ان زعيم المعارضة المحافظة اندونيس سمراس الذي رفض حتى الان دعم الحكومة الاشتراكية، سيلتقي رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الاسبوع المقبل في باريس.

وتؤكد وزارة المال اليونانية انها "لا تتوقع الكثير" من الاجتماع "التقني" الذي يعقد الاربعاء في فيينا وانها تفضل التركيز على نص مشروع قانون الموازنة على الاجل المتوسط. وسيعرض المشروع على البرلمان قبل انعقاد مجلس اوروبا في 23 و24 حزيران/يونيو والذي سيحدد مصير اليونان.