تراجع الصناعة التحويلية في بريطانيا وتجدد المخاوف بشأن الانتعاش

كشف مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الصناعة التحويلية في بريطانيا تعرّض في الشهر الماضي لحالة تراجع من "نمو سريع إلى ما هو أشبه بالركود"، وهو الكشف الذي جاء ليثير تساؤلات جديدة بشأن قوة الانتعاش الذي تشهده المملكة المتحدة.

أدى التراجع المفاجئ في الصناعات التحويلية في بريطانيا إلى تراجع الجنيه بمقدار سنت تقريباً مقابل الدولار. وقال ريتشارد درايفر، محلل العملات الأجنبية في شركة Caxton: "ما يفعله هذا كله هو أنه يزيد من الشكوك حول قوة الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة، الذي يصدّ التوقعات الخاصة باتخاذ بنك إنكلترا خطوة رفع الفائدة التي طال انتظارها. فالبعض يراهن على رفع الفائدة في نهاية العام الجاري، لكن في ظل الوضعية الراهنة، يُحتمل أن يتعين علينا الانتظار لنهاية الربع الأول من عام 2012".

ورغم أن المؤشر، الذي انخفض من 54.4 إلى 52.1، قد أوضح أن النشاط مستمر في النمو، إلا أن معدّل التوسع هو الأبطأ منذ شهر أيلول/سبتمبر عام 2009، عندما كانت المملكة المتحدة تمر بحالة ركود. لكن الأمر المثير للقلق حتى الآن هو ذُكر من أدلّة تتحدث عن أن معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة قد تقلصت خلال الشهر الماضي.

في الإطار عينه، نقلت اليوم صحيفة التلغراف البريطانية عن صامويل تومبس، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، قوله " تشير البيانات الخاصة بمعدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة (وهي 49.9 و48.3 على التوالي) إلى حدوث تباطؤ حاد في الطلب".
ثم مضت الصحيفة تقول إن الحكومة البريطانية كانت تعلق آمالها على دعم النمو لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعاً بالصادرات، ومرافقاً للاستثمارات التجارية، وهو ما يجعل البيانات الصادرة من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد مثيرة للقلق.

وقال جوست بيومونت، الخبير الاقتصادي في شركة ABN Amro: "يشير هذا التقرير إلى تباطؤ في النشاط في قطاع الصناعات التحويلية، على خلفية التقشف المالي داخلياً على الأرجح، وتراجع قوة النمو العالمي بشكل أعمّ".

وأضاف روب دوبسون، الخبير الاقتصادي البارز في شركة Markit قائلاً: "يلعب ضعف السوق داخلياً دوراً رئيساً في تراجع حجز الطلبيات ومعدلات الإنتاج. ومع ذلك، تفاقمت تلك الوضعية بحلول مزيد من العطلات المصرفية في نهاية نيسان/أبريل الماضي".