مجلس الوزراء المصري يقر مشروع الموازنة العامة 2011/2012

القاهرة: وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عصام شرف على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 والتي بلغ إجماليها 4ر514 مليار جنيه بنسبة عجز 9ر10 بالمائة من الناتج المحلي.وقال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان في مؤتمر صحفي اليوم أن حجم الموازنة الجديدة سجل 4ر514 مليار جنيه بعجز مقداره 8ر170 مليار جنيه أي ما نسبته 9ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت الإيرادات 3ر350 مليار جنيه. ولفت رضوان إلى أن إجمالي المزايا الاجتماعية بلغ 7ر164 مليار جنيه وإجمالي الأجور 5ر116 مليار جنيه والدعم السلعي 7ر138 مليار جنيه فيما سجل إجمالي التأمينات والضمان الاجتماعي 4ر115 مليار جنيه.

وأوضح أن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه.. وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 5ر7 مليار جنيه والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65 بالمائة ليصل إلى 700 جنيه.وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة مؤكدا أن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70 بالمائة وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25 بالمائة. وبين أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة .. كما تضمنت الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلى 4ر22 مليار جنيه بزيادة 26 بالمائة عن المخصص للعام الماضي وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32 بالمائة عن العام الماضي . وأشار رضوان إلى أن الموازنة تضمنت إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليارا إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.