تونس: توفير نحو ملياري دولار للعام الجاري

تونس: أعلنت الحكومة التونسية عن نجاحها في توفير نحو 2.1 مليار دولار لسنة 2011 في اطار التعاون الدولي التونسي الثنائي ومتعدد الطرف.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي التونسي عبد الحميد التريكي في تصريح صحافي الليلة إن بلاده تلقت على مستوى التعاون متعدد الطرف دعمًا بقيمة نحو 2100 مليون من ابرز شركائها، وفي مقدمتهم البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي.

وتقدر احتياجات تونس الإجمالية من موارد التمويل الخارجي الاضافية لسنة 2011 بنحو ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الانعكاسات الناجمة من الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد التونسي. ويفسر هذا الحجم من الحاجيات الاضافية والاستثنائية من التمويل الخارجي بارتفاع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية بنحو 1.1 مليار دولار نتيجة تقلص الصادرات وعائدات القطاع السياحي.

ومن بين الجهات الخارجية يقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جانبه تسهيلات للتمويل الصغير (55 مليون دولار) وتمويل مشاريع استثنائية في الجهات الداخلية (110 ملايين دولار) الى جانب تقديم معونة فنية بنحو 11 مليون دولار.
وقال التريكي ان تونس تلقت وعودًا بتقديم دعم استثنائي من دول كثيرة، ومنها فرنسا، من خلال توفير قروض بمبلغ 350 مليون يورو، من ضمنها 185 مليون قروضًا ذات سحب سريع لدعم برنامج الاصلاح على المدى القصير، الى جانب ايطاليا 135 مليون يورو، والجزائر 100 مليون دولار، والمفوضية الاوروبية هبة بقيمة 90 مليون يورو. واوضح ان هذه التمويلات تضاف الى عدد من التمويلات العادية التي تعد لها الحكومة حاليًا، وهي مرتبطة بمشاريع طرقات ومشاريع زراعية بنحو 1.1 مليار دولار.

وقال ان التمويلات الاضافية تاخذ بالاعتبار مقتضيات الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مؤكدًا الحرص على توفير موارد تمويل اضافية سريعة السحب خلال هذا العام. وشدد على اهمية توفير هذه التمويلات بشروط ميسرة، وان تساهم في دعم البرنامج الحكومي لدعم النشاط الاقتصادي.

ويتضمن برنامج الحكومة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي قصير المدى اربعة محاور تتعلق بالحكم الرشيد والقطاع المالي والتوظيف والتنمية الجهوية بالمجالات الاجتماعية. وتطرق الوزير التونسي الى تقسيم التعهدات الجديدة الى ثلاثة اصناف، اولها تمويلات برنامج الاصلاحات على المدى المتوسط، باعتباره اهم برنامج تنفيذي بقيمة تبلغ نحو 1400 مليون دولار.

وتتوزع هذه التمويلات على البنك الدولي (500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (500 مليون) والوكالة الفرنسية (270 مليونا) والمفوضية الاوروبية (130 مليونا).

واوضح الوزير ان الصنف الثاني يشمل تعهدات للتمويل الصغير والمقدرة بنحو 110 ملايين دولار تم التفاوض بشانها مع كل من البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء. واضاف ان الصنف الثالث من التعهدات يتعلق بقروض لبرامج استثنائية لدعم التنمية بالجهات يتم اعدادها حاليًا.

واعتبر التريكي ان مساندة الاطراف الممولة ومجموعة الثماني لتونس يعد مؤشرًا على الثقة التي تحظى بها بلاده وحافزًا للمستثمرين الاجانب للاستثمار في تونس الجديدة. وافاد بأن هذه التمويلات منحت لتونس بشروط ميسرة، فيما تتراوح فترة سدادها بين 17 و20 سنة، منها خمس سنوات فترات امهال، مؤكدا ان تعبئة هذه الموارد لن يؤثر على المديونية.

واشار الى ان نسبة الدين تصل الى 3.5 % من الناتج لتبلغ نسبة الدين العام 38 % في اواخر العام الحالي، وهو مستوى "ايجابي جدا، ويترك هامشا مهمًا لدفع العمل التنموي بعد سنة 2011".

واوضح ان رصيد البلاد من العملة الاجنبية كانت قريبة من 9.5 مليار دولار وتراجعت الى 7.2 مليار حاليًا، مضيفا انه سيتم انهاء السنة بمدخرات "محترمة" من العملة الصعبة، وبالتالي معالجة الاشكاليات الانية والحفاظ على هامش ومستويات للنمو الاقتصادي.