العراق يوقّع عقدًا مع شركة كورية جنوبية لتطوير حقل غاز

وقع العراق بالأحرف الأولى على عقد مع "كوغاز" الكورية الجنوبية لتطوير حقل عكاز الغازي الكبير الواقع في محافظة الأنبار.

بغداد: وقعت وزارة النفط العراقية بالأحرف الأولى على عقد مع شركة "كوغاز" الكورية الجنوبية لتطوير حقل عكاز الغازي الكبير الواقع في محافظة الأنبار في غرب البلاد.

وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي لوكالة فرانس برس الخميس "وقّعنا عقدًا بالاحرف الاولى مع شركة كوغاز الكورية لتطوير حقل عكاز للغاز على مدى عشرين عامًا".

واوضح ان العقد الذي جرى التوقيع عليه الاربعاء "يهدف الى انتاج الغاز بكمية 400 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو رقم يمثل ذروة الانتاج، وعلى الشركة الوصول إلى هذا المعدل في غضون 13 عامًا من تاريخ توقيع العقد".

واضاف "هناك ايضا مستوى الانتاج التجاري، مئة مليون قدم مكعب في اليوم، الذي على الشركة تحقيقه في غضون ثلاث سنوات". وحقل عكاز الذي تم اكتشافه في 1992 في محافظة الانبار الغربية، يمتد على طول 50 كلم وعرض 18 كلم. وتقدر طاقته بحوالى 5600 مليار قدم مكعبة (158 مليار متر مكعب) وقد تم حفر ست آبار فيه حتى الان.

واكد مصدر في وزارة النفط، انه "سيتم التوقيع النهائي على العقد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه". وستحصل الشركة الكورية على 5.50 دولار مقابل كل برميل غاز تقوم بإنتاجه في حقل عكاز، وفقًا للمصدر.

وكانت بغداد طلبت من شركة "كوريا غاز كوربوريشن" ("كوغاز") تطوير حقل عكاز بعد انسحاب شركة كازاخستانية من المشروع في منتصف ايار/مايو. وكشف المصدر ايضًا عن سعي الوزارة "إلى توقيع العقود النهائية لتطوير حقلي المنصورية والسيبة خلال الايام القليلة المقبلة، بعدما وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق" من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وفاز ائتلاف برئاسه "تابو" التركية (50%) مع شركتي "كويت اينرجي" (30%) و"كوريان غاز كوربوريشن" الكورية الجنوبية (20 %)، بعقد حقل المنصورية.

فيما فاز ائتلاف تملك 60 % من اسهمه "كويت اينيرجي" و40 % "تابو" التركية على الاستثمار في حقل "سيبه" الواقع قرب الحدود مع ايران.

وتسعى الحكومة العراقية، الذي يمثل النفط 94% من عائدات البلاد، الى تطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية المتهالكة، والتي اصيبت بالشلل اثر عقود من الحروب والعقوبات الدولية.

وينتج العراق حاليا نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا يتم تصدير 80 % منه. ويتوقع ان يرتفع هذان الرقمان بشكل كبير في السنوات المقبلة بعدما منح العراق عشرة تراخيص لشركات عالمية.