زيادة الأجور في المغرب سترفع دخل الأسر إلى 6% سنة 2015

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ورقة أوضحت فيها أثر الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية، وفي الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة، وقطاع الزراعة، على الإطار الماكرو اقتصادي الوطني، خاصة على الدخل، والاستهلاك، والتضخم، وعلى الاستثمار والنمو الاقتصادي والتشغيل، وكذلك على ميزانية الدولة والتجارة الخارجية.

الدار البيضاء: أكدت المندوبية السامة للتخطيط، في ورقة لها اليوم الخميس، أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية، ابتداء من فاتح أيار (مايو) الماضي، وكذلك في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الزراعة، على مرحلتين متتاليتين، ابتداء منأول يوليو (تموز) 2011 وأول يوليو 2012، سيكون لها بعض الأثار على الاقتصاد المغربي.

وأبرزت أن الزيادة سيكون لها وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابيًا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، لكن وعلى العكس من ذلك، ستؤثر هذه الزيادة سلبًا على رصيد الميزانية والميزان التجاري.

كما إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة، وقطاع الزراعة، تضيف المندوبية، ستحسن، بدورها، دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضا إيجابيا على ميزانية الدولة، في المقابل، ستقلص هذه الزيادة من هامش عائدات المقاولات، وتحد من تنافسيتها، وستؤثر سلبًا على الاستثمار، والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتوازن الميزان التجاري.

وذكرت أن الأثر التراكمي لهذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيكون إيجابيًا بالنسبة إلى دخل الأسر الذي قد يرتفع بـ 1.64 %سنة 2011، ويصل هذا الارتفاع إلى 6 % سنة 2015.

وأوضحت أن حجم الاستهلاك سيزداد بـ 1.01 % سنة 2011، وبـ 1.86 % سنة 2015، مرورا بوتيرة 2.01 % سنة 2013، فيما سترتفع الأسعار تدريجًا من 0.52 % سنة 2011 إلى 3.97 % سنة 2015.ً وأوضحت أن النمو الاقتصادي سيسجل ارتفاعا، خلال السنتين الأولى والثانية، يقدر بـ 0.29 % سنة 2011، وبـ 0.27 % سنة 2012، قبل أن يتأثر سلبا لينخفض ابتداء من سنة 2013 بـ 0.12 %، وبـ 0.97 %سنة 2015.

بالنسبة إلى الاستثمار، تشرح المندوبية، أنه سيرتفع حجمه بـ 0.27 % سنة 2011، لينخفض بعد ذلك في سنة 2013 بـ 0.88% ويصل هذا الانخفاض إلى 3.07 % سنة 2015.

وذكرت أن هذا الانخفاض سيكون مرفوقًا بفقدان مستمر لفرص العمل يقدر بـ 15940فرصة سنة 2013، وبـ 96890 فرصة سنة 2015. كما سيؤدي هذا الأثر التراكمي إلى زيادة الاستيراد، ما سيفاقم عجز الميزان التجاري بـ 0.46 % سنة 2011، وبـ 0.64% سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته في سنة 2013 بـ 0.85 %.

من ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزًا إضافيًا يصل إلى 0.32 % سنة 2011، وإلى 0.22 % سنة 2012، قبل أن يتحسن، ابتداء من سنة 2013، بـ 0.10 %، ليرتفع هذا التحسن إلى 1.03 % سنة 2015.