اقتصادي: الأسر السعودية ليست الأكثر ثراء في العالم

رفض اقتصادي سعودي الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية، التي أفضت إلى نتيجة مفادها أن الأسر السعودية هي الأكثر ثراء على مستوى العالم، تلتها الأسر الإماراتية، والكويتية، ثم القطرية، رافضا كذلك الاعتراف بالبطالة في السعودية.

جدة: استغرب الكاتب الاقتصادي السعودي د.فهد جمعة ما نشر في دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية أن الأسر السعودية هي الأكثر ثراء ضمن أسر دول العالم، حيث أشار إلى أن وجود 10 أسر سعودية مقابل 1000 أسرة في أنحاء العالم ثرية غير صحيح على الإطلاق، كون الأفراد في تلك الفئة هم من يمتلكون أصولا تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، إلا أن جمعة سرعان ما قال: إن 16 مليار ريال سعودي قيمة الاستهلاك السنوي لسعوديات أمر طبيعي جداً ومبلغ لا يعتبر ضخمًا مقارنة بارتفاع أسعار المنتجات النسائية لما يزيد عن 54% مقارنة بباقي المنتجات.

وأوضح أن النساء اللواتي ينتمين إلى من يصرفون مبالغ تصل للمليون ريال لا يشكلون أكثر من 5%، رافضاً الاعتراف بالفقر في السعودية والبطالة مشيراً إلى أن أي عاطل يريد أن يعمل سيعمل ولا دخل للأرصدة المجمدة التي يعلقون عليها الأسباب.وتطرق بالحديث عن المرأة السعودية حيث أشاد بفكرها وتميزها عملياً رغم افتقارها للفرص والقوانين التي تساعدها على الانخراط في الاستثمار كما الرجل في السعودية، حيث تفضل جعل أموالها وديعة في البنك على المغامرة بما هو حكر على الرجل.

يذكر أن الدراسة أشارت إلى أن الأسر السعودية هي الأكثر ثراء مقارنة بدول العالم حيث وصل عدد الأسر التي تمتلك مليون دولار حوالي 93 ألف أسرة في السعودية تلتها الإمارات بـ بحوالي 54 ألف أسرة، ومن ثم 43 ألفاً في الكويت، و29 ألفاً في قطر، حيث أبانت الدراسة أ، نسبة الأسر التي تملك ما يراوح بين مليون و5 ملايين دولار في الدولة الواحدة تصل إلى إلى 24% من الأسر الثرية و20% يملكون من 5 إلى 20 مليون دولار و14% من 20 إلى 200 مليون دولار، فيما تقل ثروة 37% تقريباً عن المليون دولار.

وأوضحت الدراسة أن العائلات الفائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار أميركي من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في المملكة السعودية وبنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100،000 أسرة، وتليها سويسرا 10 أسر من أصل كل 100،000 أسرة في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة وبعدها هونغ كونغ 9 أسر ثم الكويت 8 أسر والنمسا 8 أسر والنروج 7 أسر وقطر 6 أسر والدنمارك 5 أسر وسنغافورة 5 أسر.

وتقدر قيمة أصول الأسر الثرية في الإمارات المدارة محلياً بحوالى 186 مليار دولار أميركي، وتتركز الاستثمارات المحلية بحسب الدراسة في السيولة والودائع في حين تقوم شركات إدارة الأصول العالمية بإدارة الاستثمارات الخارجية. وقدرت المجموعة إجمالي الأصول المدارة في دول مجلس التعاون التي تشمل الأصول الخاصة بصناديق الاستثمار السيادية إضافة إلى أصول الأثرياء من العائلات بحوالي 8 .3 تريليونات دولار، وتريليون دولار منها للعائلات الثرية و8 .1 تريليون دولار المتبقية خاصة بصناديق الاستثمار السيادية.

وأظهر التقرير أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 8،6% في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقماً قياسياً قيمته 4،5 تريليونات دولار في عام 2010 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6،7 تريليونات دولار أميركي في عام 2015 غير أن التغييرات في الأنظمة والقوانين والتغيرات التي طرأت على سلوك ومواقف الزبائن المستثمرين تكبح النتائج التي يحرزها مديرو الثروة .