تباين كبير في أداء القطاعات الإماراتية في الربع الأول من 2011

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن نسبة إفصاح الشركات الإماراتية المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام 2011 قد بلغت 98.1 في المائة، في حين أعلن سوق دبي المالي أن الشركات المحلية قد سجلت معدل إلتزام بالإفصاح مقداره 100 في المائة. ومن حيث النسبة المئوية للتغير، لم يشهد إجمالي الشركات الإماراتية المدرجة تغير ملحوظ خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع الأداء المسجل في الربع الأول من العام 2010.

دبي:ارتفاع أسعار النفط وتسونامي الاضطرابات السياسية الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط، الذي تسبب في تنحية الرئيسين التونسي والمصري، كانا لهما تأثيرات متتابعة على الشركات الإماراتية الكبرى. فقد كانت العديد من الشركات الإماراتية تتعامل بشكل مباشر مع مصر سواء من ناحية الاستثمارات المالية، التي أضيرت ضرارا بالغا بسبب عمليات البيع الجماعي للأسهم، وإغلاق البورصة المصرية لمدة تجاوزت 39 جلسة، أو من خلال المشاريع المقررة و التي تم تأجيلها لعدم استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في البلاد.

بلغ إجمالي ربحية الشركات الإماراتية خلال فترة الربع الأول من العام 2011، 10.18 مليار درهم إمارتي بالمقارنة مع 10.15 مليار درهم المسجّلة في الفترة المناظرة من العام السابق، أيّ ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.25 في المائة. والجدير بالذكر، أنه قد تم استبعاد ربحية جميع الشركات غير الإماراتية المدرجة عند الأخذ بعين الاعتبار الربحية الإجمالية للشركات.

تصنيف قطاعي موحد للشركات الإماراتية لتحسين التحليل المالي

في الأول من مايو من العام 2011 الحالي، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية من خلال إعادة توزيع الشركات وفقا للمؤشر القطاعي الجديد، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية التي أقرتها نخبة المؤسسات التصنيف الائتماني في العالم.

ومن جهة أداء القطاعات، سجلت ستة قطاعات من أصل عشر قطاعات في السوق الإماراتي، انخفاضا في ربحيتها عن فترة الربع الأول من العام 2011، ومن بينها قطاع الاستثمار الذي أعلن عن تسجيل أكبر معدل انخفاض، حيث تراجعت ربحية القطاع إلى 55.50 مليون درهم إماراتي، بانخفاض بلغت نسبته 81.60 في المائة عن إجمالي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 والبالغ 301.50 مليون درهم إماراتي. ومن ناحية أخرى، كان قطاع الخدمات الاستهلاكية أكبر القطاعات الرابحة، حيث سجل معدل نمو بنسبة 32.34 في المائة في الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 104.30 مليون درهم إماراتي مقابل 78.82 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2010.

تحسن في أداء ربحية القطاع المصرفي، وأبرزها ربحية شركة " تمويل"

كان القطاع المصرفي المساهم الأكبر في الربحية الإجمالية للسوق الإماراتي حيث شكلت نسبة مساهمته حوالي 53 في المائة. فقد سجل القطاع ارتفاعا بنسبة 9.18 في المائة في إجمالي أرباحه عن فترة الربع الأول من العام 2011، ليصل إجمالي ربحه إلى 5.80 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 5.31 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2010. كما شهد القطاع انخفاضا كبيرا في متطلبات تكوين المخصصات في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع مستواها في العام المالي 2010. ومن ناحية أخرى، شهدت البنوك الإماراتية تباينا ملحوظا في أدائها خلال الربع الأول من العام 2011، حيث تمكن ثلاثة عشر بنكا من تسجيل أداء أفضل في الربع الأول من العام 2011، في حين شهدت ستة بنوك انخفاضا في ربحيتها، وتمكن بنكا واحدا من تقليل خسائره المرحلية مقارنة بالخسائر التي سجلها في الربع المماثل من العام السابق، ولم يتمكن بنكين من الحفاظ على أرباحهما التي حققاها في الربع الأول من العام 2010، لينهيا تداولاتهما في الربع الأول من العام 2011 بتسجيل خسائر ملحوظة.

شهدت بنوك دبي ارتفاعا في ربحيتها خلال الربع الأول من العام 2011، بلغت نسبته 11.54 في المائة على أساس سنوي، و يعزى الفضل في هذا الارتفاع أساسا إلى شركة " تمويل" التي حققت أعلى معدل نمو في الربحية بلغت نسبته 430.85 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011. وكان قد تم وقف تداول أسهم شركة " تمويل" في سوق دبي المالي منذ نوفمبر 2008، عندما انتهت محادثاتها بشأن اندماجها مع شركة " أملاك للتمويل" أكبر الشركات المنافسة لها، بالفشل ليسيطر عليها بنك دبي الإسلامي بشكل كامل. ثم تم استئناف تداول أسهم الشركة في 11 مايو 2011. وسجلت "تمويل" ربحا صافيا بلغ 27.24 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 والبالغ 5.13 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل تراجع المخصصات وارتفاع تكاليف التمويل. والجدير بالذكر، أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد رفعت التصنيف الائتماني الطويل الأجل لشركة " تمويل" من " BB" إلى "- BBB" في فئة التخلف عن السداد مع استقرار النظرة المستقبلية.

ومن ناحية أخرى، كانت شركة" أملاك للتمويل"، البنك الوحيد الذي سجل زيادة هائلة في خسائره في الربع الأول من العام 2011 بلغت 53.85 مليون درهم إماراتي بسبب ارتفاع مخصصات الربع الأول من العام الحالي بنسبة 85 في المائة، و انخفاض إيراداتها المتأتية من أنشطة التمويل والاستثمار بنسبة 17 في المائة، نتيجة لعدم قيامها تمويل أي مشاريع جديدة خلال العامين الماضيين وحتى العام 2011 الحالي. من ناحية أخرى، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني خلال الربع الأول من العام 2011، عن احتمال قيامه بالاستحواذ على شركة "أملاك للتمويل" بعد تغيير هيكل رأس مالها، وسداد القروض المتعثرة وتوفيق أوضاع هذا المقرض المتعثر.

وبالنظر إلى القطاع المصرفي في أبو ظبي، سجل بنك أبو ظبي التجاري أعلى معدل نمو في الربحية بلغ 162.81 في المائة في الربع الأول من العام 2011، لتصل إلى 574.4 مليون درهم إماراتي. وقد تجاوزت هذه الأرقام توقعات المحللين، ونتج ذلك أساسا عن انخفاض مخصصات الديون المعدومة لدى البنك، ارتفاع الإيرادات المجردة من الفائدة،وتزايد موارد إيراداته.

قطاع الاتصالات الإماراتي: شكلت"الاتصالات" ضغطا عل القطاع، وأداء " دو" يفوق جميع التوقعات

سجل قطاع الاتصالات، باستثناء الشركات غير الإماراتية، انخفاضا بنسبة 3.26 في المائة في صافي ربحه عن فترة الربع الأول من العام 2011، كما وصل إجمالي ربحه إلى 20.02 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 2.09 مليار درهم في الربع الأول من العام 2010. ويعزى هذا التراجع إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، التي سجلت انخفاضا في أرباحها بنسبة 8.88 في المائة في الربع الأول من العام 2011 لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي بسبب ضغوط المنافسة في السوق المحلي. وعلى الرغم من أن العمليات التشغيلية الدولية للشركة تشهد نموا، فإنها لن تستطيع أن تعوضها عن تباطؤ نمو عملياتها في الإمارات. ومن الجدير بالذكر، أن "اتصالات" قد أبرمت اتفاقا مع شركة الكاتيل- لوسنت في منتصف شهر فبراير الماضي، لمساعدتها على تطوير شبكتها، مما يكفل لها تقديم خدمات الوصول العالي السرعة إلى محتوى الوسائط المتعددة مثل التواصل عبر الفيديو.

وفي 20 مارس عام 2011، أعلنت " اتصالات" إلغاء العرض الذي تقدمت به لشراء 46 في المائة من أسهم مجموعة زين الكويتية نظير 12 مليار دولار، و الذي استغرق ستة شهور، معللة ذلك بمسائل ناتجة عن الفحص النافي للجهالة في شركة زين ورفض المساهمين في زين بالإجماع لهذه الاتفاقية. ومن جهة أخرى، قامت "اتصالات" في 31 مايو 2011 بسحب عرضها الذي تقدمت به للحصول على الرخصة الثالثة للاتصالات المتنقلة في سوريا ،مشيرة إلى قلقها تجاه الشروط والأحكام المقترحة لنيل الرخصة، وقيمة هذه الصفقة بالنسبة إلى المساهمين في الشركة. ونعتقد أن " اتصالات" تركز حاليا على توسيع نطاق عملياتها الحالية في مقابل التوسعات الواسعة النطاق التي أجرتها في العمليات الدولية.

من ناحية أخرى، ارتفعت النتائج المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في الربع الأول من العام 2011 إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 205.8 مليون درهم إماراتي مسجلة زيادة مقدارها 112.1 في المائة بفضل الارتفاع الكبير في معدلات نمو استخدام البيانات المتنقلة، كما ارتفعت إيرادات خدمات البيانات المتنقلة إلى أكثر من الضعف لتبلغ 141 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2011، وهو ما يمثل زيادة في إيرادات الشركة من خدمات الهاتف النقال.

وفي شهر أبريل من العام 2011 الحالي، أعلنت "دو" اعتزامها تقديم تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والتي تتيح إمكانية إجراء مكالمات هاتفية عبر الإنترنت في النصف الثاني من العام 2011، وهو ما سيجعلها أول مزود لخدمات الاتصال يقدم هذه الخدمة التي طال إنتظارها في الإمارات.

قطاع العقارات الإماراتي يستعيد عافيته، وشركة الدار العقارية تستعيد أدائها بربحية هائلة

حقق قطاع العقار الإماراتي إجمالي صافي ربح بقيمة 890.72 مليون درهم إماراتي عن فترة الربع الأول من العام 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19.51 في المائة على أساس سنوي. فقد شهد قطاع العقارات في أبو ظبي علامات قوية للتعافي خلال الربع الأول من العام 2011 وذلك بإجمالي ربح بلغ 288.92 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 141.82 مليون درهم إماراتي، صافي خسائر سجلت في الفترة المماثلة من العام 2010. ويعزى هذا التحسن الملحوظ في ربحية القطاع إلى الأرباح التي سجلتها شركة الدار العقارية بعد أن شهدت خسائر ملحوظة خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بعد خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة للشركة بإجمالي قيمة 5.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير 2011. إلا أن ما جعل أرباح "الدار العقارية"، في واقع الأمر، بعيدة جدا عن كل التوقعات، كان ناتجا أساسا عن قيام الشركة ببيع حصتها في شركة " فيراري العالمية" إلى الحكومة الإماراتية، و تسليم وحدات سكنية خلال الربع الأول من العام 2011.

من جهة أخرى، تأثر قطاع العقار في دبي بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام 2011، حيث سجلت شركة إعمار العقارية، أكبر شركات القطاع العقاري في الإمارة، انخفاضا بنسبة 44.6 في المائة في صافي ربحها عن الربع الأول من العام 2011 ليصل إلى 421 مليار درهم إماراتي. وشهدت إعمار تباطؤا في عمليات تسليم عقاراتها في الربع الأول من العام 2011، بما يمثل انخفاضا بنسبة 79.70 في المائة في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام، كما أضيرت الشركة ضررا بالغا بسبب الانهيار الحاصل في سوق العقارات الإماراتية. هذا وأعلنت الشركة في الفترة الأخيرة عن تشكيل فريقا إداريا أساسيا لاستحداث إستراتيجية جديدة للنمو عقب الاضطرابات الاجتماعية و السياسية التي شهدتها المنطقة.

كما شهدت شركة "أرابتك القابضة" انخفاضا هائلا في أرباحها عن فترة الربع الأول من العام 2011 بلغت نسبته 80.22 في المائة لتصل إلى 26.61 مليون درهم إماراتي، مما أثر سلبا على الربحية المجمعة لقطاع دبي العقاري. ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى التباطؤ الشديد من قبل الشركة في تنفيذ عقود أخرى، مما أثر على إيراداتها عن فترة الربع الأول من العام 2011. إضافة إلى ذلك، أدى انخفاض هامش ربح الشركة، وارتفاع حقوق الأقلية إلى تراجع صافي ربحها بعد خصم حقوق الأقلية إلى مستوى أقل بكثير من التوقعات المرجوة منه.

قطاع التأمين يسجل زيادة بنسبة 4.20 في المائة في ربحيته

تمكنت شركة عُمان للتأمين من تسجيل زيادة بنسبة 10.50 في المائة في أرباحها عن فترة الربع الأول من العام 2011، لتصل إلى 108.32 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات الاستثمار وانخفاض المصاريف التشغيلية و مصاريف الفوائد.

من جهة أخرى، عادت الشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) إلى تسجيل أرباح، حيث سجلت أرباحا بقيمة 29.71 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الخسارة المسجلة في الربع الأول من العام 2010 والبالغة 7.07 مليون درهم إماراتي. فقد شهدت الشركة زيادة في إجمالي المساهمات المكتتبة في الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 735.22 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 526.35 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة من العام 2010، ارتفاع ملحوظ في العمولات و مطالبات إعادة التأمين التكافلي في الربع الأول من العام 2011، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع لإيرادات الشركة من 35.95 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2010 إلى 86.75 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2011.

قطاع الاستثمار الأكثر تراجعا بانخفاض مقداره 81.60 في المائة في ربحيته خلال الربع الأول من العام 2011

انخفض صافي ربح سوق دبي المالي بنسبة 95.92 في المائة في الربع الأول من العام 2011 وبلغ 2.19 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 والبالغ 53.58 مليون درهم إماراتي. و يرجع سبب هذا الانخفاض الهائل إلى التراجع الشديد في كمية الأسهم بسبب انخفاض السيولة في ظل القلاقل السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. و دفعت هذه العوامل سوق دبي المالي إلى إنتهاج إستراتيجية طموحة لتنويع موارد إيراداته و تقليص اعتماده على عمولات التداول بوصفها مصدرا أساسيا لدخله.

تدني أسعار البيع يدفع ربحية القطاع الصناعي إلى الانخفاض في الربع الأول من العام 2011

شهدت شركة أركان لمواد البناء- وهي أكبر شركة مدرجة في القطاع الصناعي في الإمارات من حيث القيمة السوقية- انخفاضا كبيرا في أرباحها بلغ 51.53 في المائة لتصل إلى 9.29 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض أسعار بيع مواد البناء إلى جانب الخسائر التي تكبدتها الشركة في محافظ أسهمها. إضافة إلى ذلك، سجلت أركان في الربع الأول من العام 2011، انخفاضا بنسبة 86.13 في المائة في إيرادات الاستثمار عن فترة الربع الأول. وفي أبريل 2011، أعلنت أركان أنها قد بدأت تجري عمليات تجريبية في في معمل الإسمنت الجديد الواقع في إمارة العين كما تتوقع أن يتم افتتاح المصنع بحلول نهاية العام الحالي، لترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 4 مليون من الكلنكر، و5.5 مليون طن من الأسمنت المُعالج.

"دانة غاز" تتفوق في أدائها، و"طاقة" تؤثر على قطاع الطاقة في أبو ظبي

انخفضت النتائج المالية لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن فترة الربع الأول من العام 2011 بنسبة 47.04 في المائة على أساس سنوي نتيجة للتغيير غير المتوقع في التشريعات الضريبية السارية على الأنشطة الهيدروكربونية في المملكة المتحدة مما أثر سلبا على ربحية الشركة. وتعيّن على "طاقة" سداد ضريبة دخل أعلى بكثير من تلك التي تسددها من قبل على عمليات التنقيب التي تجريها في بحر الشمال بالمملكة المتحدة. و من ناحية أخرى، أعلنت الشركة انها ستواصل التنقيب في هذه المنطقة وأن هذه الخطة لم يطرأ عليها أي تغيير. علاوة على ذلك، أعلنت "طاقة" في الفترة الأخيرة، عن قيام وزير الشؤون الاقتصادية، و الزراعة والابتكار، ووزير البنية التحتية والبيئة، و هيئات أخرى على التوقيع على جميع الموافقات القانونية و التصاريح اللازمة لإنشاء و تشغيل منشأة "برغرمير" لتخزين الغاز في هولندا.

سجلت شركة دانة غاز ارتفاعا بنسبة 178.79 في المائة في صافي ربحها عن الربع الأول من العام 2011، ليصل إلى 92 مليون درهم إماراتي. و يعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتزايد الإنتاج الكلي للهيدروكربون. إضافة إلى ذلك، شهدت الشركة زيادة كبيرة في إجمالي الإنتاج الهيدروكربوني في مناطق الامتياز المصرية في الربع الأول من العام 2011.

قطاع الخدمات الإماراتي يسجل انخفاضا بنسبة 21.04 في المائة في الربع الأول من العام 2011

سجلت شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق- وهي أكبر شركة خدمات مدرجة من حيث القيمة السوقية- انخفاضا بنسبة 51.26 في المائة في أرباحها عن فترة الربع الأول من العام 2011، لتصل إلى 83.07 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في الربع الأول من العام 2010 و البالغة 170.43 مليون درهم إماراتي. وكان التراجع الذي شهده نشاط الفنادق إضافة إلى جانب انخفاض إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى، السبب الأساسي في الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من العام 2011.

شركات النقل في دبي تسجل أداء مختلطا

سجلت شركة " طيران العربية" انخفاضا بنسبة 13.92 في المائة على أساس سنوي في ربحها عن فترة الربع الأول من العام 2011، كما بلغ إجمالي صافي ربح الشركة 42.70 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 والبالغ 49.61 مليون درهم إماراتي، و يعزى هذا الانخفاض إلى التقلبات التي تسود منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و ارتفاع أسعار الوقود، و اللذان أثرا سلبا على ربح الشركة.

أرامكس - على الرغم من التوتر السياسي والاقتصادي الذي ساد معظم الأسواق التي تتعامل معها الشركة بشكل مباشر في أنشطها الأساسية، إلا أن شركة أرامكس تمكنت من تسجيل ارتفاعا في ربحيتها بلغت نسبته 4.88 في المائة وصولا إلى 49.84 مليون درهم إماراتي نتيجة لتحسن أدائها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.إضافة إلى ذلك، ساهم نمو أعمال الشركة في الأسواق الأوروبية و عمليات الاستحواذ التي نفذتها في أفريقيا، و آسيا في الفترة الأخيرة، في تعزيز الأداء الكلي للشركة.