البورصة السويسرية تعاني من أزمة الديون الأوروبية

لا شك في أن أزمة الديون الأوروبية تحتد، يوماً تلو الآخر، مما جعل البورصة السويسرية مرآة لهذه الأزمة التي تتراجع قيمتها عدة أيام في الأسبوع.

برن: لا شك في أن أزمة الديون الأوروبية تحتد، يوماً تلو الآخر، من دون أن يرافقها أي تعليق أم تحليل صادق من قبل المسؤولين الأوروبيين المعنيين. في مطلق الأحوال، فإن مرآة هذه الأزمة تتمثل في البورصة السويسرية "اس ام آي"، التي تتراجع قيمتها عدة أيام، في الأسبوع، كي تعود للانتعاش، ثانية، ليوم واحد فقط، لا أكثر.

فحتى لو كانت اليونان بعيدة، جغرافياً، عن سويسرا، فان ايطاليا، القريبة منها تخضع، اليوم، لانتقادات حادة من وكالات التصنيف الائتماني. ما ينعكس سلباً على أداء السوق المالية السويسرية.

في الوقت الحالي، يلاحظ الخبراء أن الخسائر التي تتكبدها البورصة السويسرية لا تتعدى 2 في المئة، من قيمتها. أما الأرباح، فهي بدورها لا تتخطى 2.5 في المئة لا سيما عندما يكون أداء بورصة "وول ستريت" جيداً. ما يعني أن الأرباح التي ينتظرها المستثمرون من أداء أسهم بعض الشركات لن يكون تحقيقها واقعي، على المدى القصير أم المتوسط! علاوة على ذلك، فان اليورو بدأ يلعب دوراً سينمائياً، يحسده عليه الفرنك السويسري.

فاليورو قادر على تخفيض قيمته وتعزيزها أمام جميع العملات الصعبة(ومن ضمنها الفرنك السويسري) عندما يشاء مديرو ومضاربو هذه العملة الأوروبية الموحدة. أما الفرنك السويسري فان دربه صعودي بامتياز، حيال اليورو والدولار الأميركي معاً. ولم يتمكن المركزي السويسري، بعد، من التلاعب، بذكاء، بقيمة العملة الوطنية سنداً الى الظروف المالية، التي تتغير يوماً تلو الآخر.

في هذا الصدد، يشير الخبير كريستوف غوبسر لصحيفة ايلاف الى أن البورصة السويسرية تعاني، مباشرة، من أزمة الديون السيادية لدول أوروبا الجنوبية. وأول من يدفع الثمن، هنا، هي أسهم المصارف وشركات التأمين. على سبيل المثال، فان أسهم مصرفي "كريديه سويس" و"يو بي اس" خسرت ما معدله 2 في المئة، في الربع الأول من العام.

كما ينوه الخبير غوبسر بأن شركات غذائية عملاقة، كما نستله، نجحت في الحد من الخسائر التي لحقت بأسهمها من جراء حركة الصادرات المنتعشة، خصوصاً نحو الدول النامية. في ما يتعلق بشركات التأمين، المعروفة عالمياً، كما "سويس ري"، فان الضغوط على أسهمها موجودة انما لم تتمكن بعد من "زعزعة" قيمة هذه الأسهم أكثر من 0.3 في المئة، الى الوراء. ويعود السبب الى تحرك شركات التأمين الوطنية الى تنويع أعمالها، في أوروبا الشرقية وآسيا.