122 ألف سعودي يودعون البطالة في غضون ستة أشهر

وضعت السعودية خطة تفصيلية وجدول زمني لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وبالتالي علاج مشكلة البطالة، حيث سيتم إيجاد وظائف مباشرة لأكثر من 122 ألف سعودي وسعودية في مجالات التعليم والصحة ومصانع الأدوية في مدة تتراوح بين شهران وستة أشهر.

الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

ولم تستثني الخطة أي جهة حكومية بل نصت على تكليف كل جهة فيما يخصها مقرونة بمدة زمنية للتنفيذ، وذلك تأكيداً علىجدية التوجهات الحكومية للقضاء على مشكلة البطالة، وإيجاد وظائف في كافة القطاعات الحكومية والخاصة دون استثناء.

وتضمنت الخطة الموافق عليها أمس إيجاد وظائف مباشرةلأكثر من 122 ألف سعودي وسعودية في مجالات التعليم والصحة ومصانع الأدوية في مدة تتراوح بين شهران وستة أشهر، إضافة إلى تفعيل قرارات السعودة المعطلة التي تتعلق بتأنيث محلات الملابس النسائية، أو التي لم تطبق بشكل يتواءم مع أهدافها، ورفع تكاليف استقدام العمالة في خطوةتهدفإلىزيادة موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى جانب تطبيق النصاب الجزئي للمعلمات بما يسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة، والإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة الحكومية التي لم تقم بعد بإنشائها، ودراسة مقترح جديد لتقاعد المعلمات.

وأكدت الخطة على توفير البيانات الإحصائية لغرض التوظيف، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمنه نظام العمل من تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي خمسة أيام.

وشملت الخطة كفاءة العمالة الوافدة وذلكعن طريق إلزامهم بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الحصول على الإقامة والسماح لهم بممارسة المهنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على زيادة تكلفة العمالة الوافدة من خلال رفع تكاليف إصدار وتجديد الرخص للعمالة الوافدة وأي أدوات مناسبة أخرى لتعزيز موارد الصندوق مما يمكنه من دعم برامج السعودة في القطاعات المختلفة وتدريب وتوظيف المزيد من النساء في القطاع الخاص.

وركزت الخطة على التنسيق من خلال ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الصحية الأهلية التابعة لهيئة التخصصات الصحية بمجلس التعليم العالي ومختلف برامج التعليم والتدريب فوق الثانوي ما عدا العسكرية لتطبيق آليات المواءمة وإعادة الهيكلة عليها، وتعديل نسبة قبول خريجي الثانوية العامة بالجامعات التي تبلغ حالياً 92 % بحيث يصل معدل القبول في الجامعات الى 70 % منها 55 % للمرحلة الجامعية و 15 % لكليات المجتمع و 25 % للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و 5 % لبقية مؤسسات التعليم العالي ومن يتجه من خريجي الثانوية إلى العمل وفقاً لما ورد في الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في السعودية "مشروع آفاق" التي وافق عليها المقام السامي الكريم بتاريخ 5/ 6/ 1432 هـ, وتشكيل لجنة مشتركة تجتمع في نهاية كل عام دراسي لتنسيق القبول وتوزيع نسب الاستيعاب بين تلك الجهات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.

ويرى الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لـ"إيلاف" أن إقرار الخطة هو جزء من معالجة مشكلة الخريجين والخريجات والبطالة بشكل عام خاصة ما يتعلق باستيعاب خريجي المعاهد الصحية الذين واجهوا صعوبة شديدة بالاعتراف في تخصصاتهم، واستيعابهم في الوظائف الصحية، وبذلك توفر الخطة الحل الأمثل لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن إحداث 52 ألف وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات يقدم حلول لإعداد كبيرة من الخريجات بوجه خاص اللاتي لم يجدن فرصتهم في الالتحاق بقطاع التعليم بسبب عدم توفر الوظائف الشاغرة، إضافة إلى التركيز على الابتعاث الخارجي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن الخطة تتعامل مع المبتعثين والمبتعثات في حال تخرجهم على أساس أن نوعية التعليم يعتبر تحدياً للجهات المسؤولة إلا أن التحدي الأكبر يبقى في توفير الوظائف التي يمكن أن تستوعب الخريجين.

وأضاف فيما يتعلق بتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة قال إنها ستفتح مجالات أكبر في توظيف النساء في سوق العمل، مشيراً إلى أن هناك مصانع الأجهزة الالكترونية و الكهربائية تعمل بها النساء في فقط في اليابان والصين، وهذا يساعد في خلق وفتح مجالات أرحب لخلق الوظائف النسائية، وكذلك أن رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ووضع حد أدني للأجور عند خمسة آلاف ريال سيسهم أيضاً في خلق فرص وظيفية كثيرة إلى جانب سعودة الوظائف المشغولة بمتعاقدات في تلك المدارس.

وتابع أن رفع تكاليف استقدام العمالة يحتاج إلى وقت أطول إلا أن حصيلة الرسوم الإضافية تعتبر دعم لصندوق الموارد البشرية وهو أمراً في غاية الأهمية على أساس تحمل القطاع الخاص جزء من تكلفة ودعم السعوديين والسعوديات المستفيدين من صندوق الموارد البشرية، وبذلك تكون هذه العملية أقرب إلى التكافلية منها إلى الرسوم المباشرة.

وأشار البوعينين إلى أن الخطة تضمنت جزء مهم يتعلق بالإحصائيات الدقيقة المرتبطة بسوق العمل والوظائف المتاحة وطالبي العمل، مؤكداً أن هذه الإحصائيات ستساعد كثيراً في وضع الخطط المناسبة القادرة على القضاء على البطالة بكفاءة.

وأكد في ختام تصريحه أن هذه الخطة جاءت لمعالجة مشكلة البطالة على المدى القصير والمديين المتوسط والبعيد بما يكفل القضاء على مشكلة البطالة، والتي لم نستطيع القضاء عليها خلال 25 عاماً الماضية، مبدئياً تفاؤله بأن حلول مشكلة البطالة قد وضعت في الطريق الصحيح، ولم يبق إلا التنفيذ الضامن لتحقيق النجاح.