قطر طرحت سندات وأذونات خزانة بـ50 مليار ريال

أعلن رئيس مجلس الوزراء القطري أن الحكومة طرحت في الآونة الاخيرة سندات وأذونات خزانة مقدارها 50 مليار ريال.

الدوحة: أعلن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة طرحت في الآونة الاخيرة سندات وأذونات خزانة مقدارها 50 مليار ريال قطر إيمانا منها بتحقيق الإستقرار والتوازن في الجهاز المصرفي الوطني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملة التنمية، أن دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وشملها بالرعاية والتوجيه تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد، تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات هدفها الرئيسي التنمية المستدامة.

وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه على مستوى الجهاز الحكومي تم البدء في إعادة هيكلة هذا الجهاز بما يتوافق مع متطلبات التنمية الراهنة والمستقبلية وبما يضمن تيسير وتبسيط الإجراءات والخدمات التي تقدمها الحكومة لكل شرائح المجتمع وما إستتبع ذلك من إستحداث العديد من القوانين والأنظمة التي تتطلبها تلك الهيكلية.
دولة قطر حققت نمواً غير مسبوق.

وأشار إلى أنه على المستوى الإقتصادي فإن دولة قطر حققت نمواً غير مسبوق حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفاعاً بلغ معدله (16 %) لعام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى (20 %) في هذا العام (2011)، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً والذي إنعكس إيجاباً على التصنيف الإئتماني لدولة قطر من قبل المؤسسات المالية العالمية.

ولفت إلى تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) التي تجسد المرحلة الأولى لتحقيق "رؤية قطر 2030" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل والإعتماد على الإقتصاد المعرفي.

وأوضح أن تلك الإستراتيجية تشتمل ضمن أمور أخرى على قيام العديد من المشروعات في مختلف المجالات تعتمد أساساً في قيامها على مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية قيام القطاع الخاص بالنهوض بمسئولياته الإقتصادية والإجتماعية.

الموازنة تؤكد على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني
وشدد على أن موازنة العام المالي (2011 -2012 ) التي تفضل سمو ولي العهد بإعتمادها، والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الدولة، تؤكد على قوة ومتانة الإقتصاد الوطني حيث بلغ نصيب مشاريع البنية الأساسية من هذه الموازنة مبلغ مقداره (58) مليار ريال بزيادة بلغت (33 %) عن العام المالي السابق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنَ الحكومة أوفت بإلتزاماتها تجاه دعم القطاع المالي في الدولة الذي تمثل في دعم الجهاز المصرفي من خلال شراء نسبة من رأس مال البنوك الوطنية بلغت (20 %) على مدى ثلاث سنوات (2008-2009-2010) فضلاً عن شراء عدد من المحافظ والإستثمارات العقارية لدى عدد من البنوك رصد لها مبلغ مقداره (15) مليار ريال.

أكبر موازنة لقروض الإسكان
وأشار حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى إعتماد أكبر موازنة لقروض الإسكان في هذه الموازنة بمبلغ مقداره (خمسة مليارات ومائتي مليون ريال قطري)، لافتا إلى أنه سيتم تخفيض الرسوم على تلك القروض وذلك بما يضمن الإنتهاء من جميع قوائم الإنتظار الحالية.

وأكد سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص وتوفير إحتياجاته من المواد الأولية حيث قامت بعمل دراسة عن إحتياجاته من تلك المواد اللازمة لمشاريعه كالأسمنت والرمل والكونكريت والحديد والقار والتوجيه نحو توفير هذه الإحتياجات بكميات تلبي متطلباته وتحقق الإستقرار والتوازن في الأسعار.

وتطرق إلى أن إنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من المساهمة في السياسة الإقتصادية التي تستهدفها الدولة. وقال انه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم إنشاء سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة.

وأشار إلى هيكلة القطاع المالي، حيث إكتملت الأدوات القانونية اللازمة ليتولى مصرف قطر المركزي الإشراف والرقابة على هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى إشرافه ورقابته على قطاع التأمين.

ولفت النظر إلى إفتتاح مقر المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى إفتتاح "مركز قطر للمعلومات الإئتمانية" بمصرف قطر المركزي.

وذكر انه تم إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات من قبل بنك قطر للتنمية لما له من أثر مباشر على تنويع مصادر الدخل الذي يعد من أولويات الحكومة حيث تم تأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات لتشجيع مختلف القطاعات للعمل بالنهوض بهذا المجال، كما تم إطلاق برنامج "الضمين" الذي يهدف إلى إزالة عوائق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات الكافية للبنوك التجارية لتيسير حصول أصحاب المبادرات البناءة على التمويل اللازم لمشاريعهم.

وأعلن أنه جاري العمل حالياً في بنك قطر للتنمية على تخفيض نسب الفائدة على القروض الصناعية لتبلغ نسبة مقدارها (3%) بحد أقصى بالإضافة إلى زيادة فترات السداد لتبلغ بين (10) أعوام إلى (15) عاماً.

ضرورة الإستثمار في القطاع الصناعي
وناشد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الجميع بضرورة الإستثمار في القطاع الصناعي خاصةً في الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية والميزة التنافسية لتغطية إحتياجات السوق المحلي والدخول كمنافس في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإقتصادية والإستثمار إتخذ عدة قرارات من أهمها القرار الخاص بإستراتيجية تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية للفترة من (2011 الى 2022) والذي خصص لها مبلغ مقداره (30) مليار دولار بحيث يصاحب إنشاء هذه المشروعات بشكل متواز مشروعات صناعية يعتمد في صناعتها على تلك المخرجات وفق خطة خماسية تبدأ من عام 2011 إلى عام 2017.

وأكد حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن الدولة قامت من خلال هيئة الأشغال العامة بإبرام (300) عقد بلغ إجمالي قيمتها (13) مليار ريال قطري حيث بلغ نصيب الشركات القطرية والشركات المتحالفة منها مع شركات أجنبية ما قيمته عشرة مليارات ومائتا مليون ريال أي ما يمثل نسبة مقدارها (79 %) من إجمالي هذه العقود وذلك خلال العام المالي 2010/2011 فقط.

وذكر أنه تم الإنتهاء من إنشاء عدد من الطرق الرئيسية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إستكمال المراحل النهائية من طريق الشمال الذي بلغت نسبة إنجازه (86%)، ومن المتوقع القيام بتطوير عدد من طرق المدن المحيطة بخط الشمال بالإضافة إلى أنه جاري العمل للبدء في تنفيذ المرحلة السابعة من طريق الدوحة السريع والطريق الدائري السادس وطريق دخان الأوسط وطريق دخان الشرقي.

التحضير لطرح وتوقيع عقود ومشروعات طرق رئيسية جديدة
وأضاف أنه يجري حاليا التحضير لطرح وتوقيع عقود ومشروعات طرق رئيسية جديدة خلال الستة أشهر القادمة بتكلفة تقدر بمبلغ مقداره (8) مليارات ريال.

كما تم الإنتهاء من عدد من مشروعات الصرف الصحي التي تشمل محطات ضخ وشبكات مياه صرف صحي معالجة وتصريف مياه سطحية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لطرح وتوقيع عدد من مشروعات الصرف الصحي خلال الستة أشهر القادمة بمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة مليارات وستمائة وخمسون مليون ريال. وقال انه بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع طرح وتوقيع عقود لمشروعات المباني الرئيسية بمبلغ مقداره ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال.

وأشار إلى دخول كل من مشروع "قناة التجار"، ومشروع" السكك الحديدية"، و"ميناء الدوحة الجديد"، و"مطار الدوحة الجديد"، و"المنطقة الإقتصادية الأولى والثالثة" حيز التنفيذ. وأوضح أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من بعض تلك المشاريع ومازال البعض الآخر منها تتم دراسته وإعداد التصاميم والمواصفات اللازمة للبدء في تنفيذها. وأعلن أن الدولة بصدد إنشاء موقع متكامل لسوق السيارات المستعملة كحل شامل للحد من المشاكل الناجمة عن إنتشار معارض السيارات المستعملة في المناطق المختلفة في الدولة.

ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي
وأشار حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى انه سبق وأن تم توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي حيث كان واضحاً وجود فروق أسعار للسلع والخدمات المتاحة في الدولة مقارنة مع أسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم التأكيد بأن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الإحتكارية وإستغلال المواطنين حيث تم تكليف وزارة الأعمال والتجارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن بعض التجار إستجابوا لذلك وقاموا بتخفيض بعض الأسعار إلا أنَّ ذلك لم يكن بالنسبة المتوقعة. وأكد أن إستقرار السوق وعدم إستغلال المواطنين يعد مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار، مشيرا إلى انه وبسبب عدم إستجابة العديد من التجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات بالقدر المطلوب فقد تقرر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ليسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك.

خطوات أخرى ستتخذ إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع
وقال أن تلك هي يعد المرحلة الأولى نحو تنفيذ ما تم التنويه عنه في السنة الماضية بشأن عدم إستغلال التجار للمستهلكين، مؤكدا أنه ستكون هناك خطوات أخرى إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع والخدمات بشكل جاد وملحوظ حيث سيسري ذلك على كل السلع والخدمات والمواد.

وأكد أن فوز دولة قطر بإستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيكون له الأثر الواضح على ملامح البنية الأساسية للدولة حيث تم رصد المبالغ اللازمة لإقامة المشاريع والمنشآت لتهيئة البنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى أنه يتم حالياً إعداد دراسة تفصيلية بشأن كيفية تعظيم إستفادة القطاع الخاص الوطني من تلك المشاريع الضخمة.

وطالب الشركات القطرية بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة وإعادة النظر بشأن الدخول في تحالفات أو شراكات إستراتيجية فيما بينها حتى تتمكن من رفع كفاءتها وأن تكون لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة.

ودعا غرفة تجارة وصناعة قطر إلى تحمل المسؤولية بشأن تشجيع الشركات القطرية للدخول في تلك التحالفات الإستراتيجية.

حضر اللقاء السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري وعدد من الوزراء وفيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وخليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وجمع كبير من رجال الأعمال.