رئيس وزراء اليونان يبدأ حملة لإقرار إجراءت تقشف جديدة

أثينا: بدأ رئيس الوزراء اليوناني امس الاثنين مهمة صعبة لإقرار إجراءات تقشف إضافية وسط حالة من الغضب تسود بلد ضجر بالفعل من عقود من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد من جانب السياسيين. وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس برغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي. وعقد رئيس الوزراء جيورج باباندريو اجتماعا لمجلس الوزراء امس الاثنين لبحث خطة مرحلية من شأنها فرض إجراءات إضافية تحقق خلال هذا العام فقط إيرادات بقيمة 6.4 مليار يورو. وسيقدم رئيس الوزراء بعد ذلك الخطة إلى المجلس السياسي لحزبه الاشتراكي 'باسوك' اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة غدا الأربعاء قبل أن يرسلها إلى البرلمان. كان تردد أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على موجة من تخفيضات جديدة في الموازنة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والتي من المتوقع أن تشمل زيادة إضافية للضرائب وخفض الأجور وأموال المعاشات فضلا عن تسريع وكالة خصخصة جديدة عملية بيع أصول للدولة. وتتعرض اليونان إلى ضغوط متزايدة لتسريع بيع أصول للدولة وفقا لبرنامج خصخصة تبلغ حصيلته 50 مليار يورو. ومن المقرر أن تتلقى البلاد شريحة المساعدات التالية بقيمة 12 مليار يورو هي في يوم الحاجة إليها لتجنب عجزها عن سداد ديونها مطلع تموز/ يوليو. ويتعين أن يوافق وزراء مالية دول منطقة اليورو والمجلس التنفيذي لصندوق النقد قبل حصول اليونان على أي مساعدات. قال جاك كلود يانكر رئيس مجموعة اليورو إنه يتوقع أن توافق دول منطقة اليورو على تمويل إضافي لليونان. لكن جهات الإقراض الدولية أوضحت أن حزمة الإنقاذ الجديدة ستعتمد على وعد أثينا بتنفيذ إجراءات تقشف إضافية وتسريع خطى الخصخصة.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية ذكرت يوم الأحد أن الحزمة الجديدة يمكن أن تصل قيمتها إلى أكثر من مئة مليار يورو لتغطية احتياجات البلاد حتى عام 2014. وتسببت إجراءات التقشف الجديدة في اندلاع خلافات داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، بينما رفضت المعارضة المحافظة دعم الإصلاحات التي تقول أنها تم فرضها على البلاد من جانب المقرضين الدوليين. كانت مجموعة مؤلفة من ستة عشر نائبا اشتراكيا في البرلمان أرسلوا الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء مطالبين بإجراء نقاش حزبي شامل على الخطة المرحلية 'كمسألة وطنية وديمقراطية'. وأثارت الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا هذا الأسبوع حالة من الغضب لدى اليونانيين الذين يعانون بالفعل من موجة من إجراءات تقشف تم فرضها فور حصول البلاد على أول حزمة إنقاذ قبل عام. وتظاهر أكثر من مئة ألف متظاهر يوم الأحد أمام البرلمان اليوناني مطالبين البلاد بالتوقف عن السداد للدائنين. وقالت نقابة أديدي الرئيسية للعاملين بالقطاع العام إنها ستنضم إلى نقابة 'جي إس إي إي' للعاملين بالقطاع الخاص في إضراب يعم أنحاء البلاد يوم الخيوم عشر من الشهر الجاري.