البنك الدولي يحدد تحديات الدول الناشئة بعدما تجاوزت الأزمة

واشنطن: اعتبر البنك الدولي الثلاثاء انه تم تجاوز الازمة الاقتصادية في الدول الناشئة، معددًا التحديات التي تواجهها من الآن وصاعدًا الدول النامية، مثل الحفاظ على نمو مستقر وضبط التضخم وخصوصًا بالنسبة إلى المنتجات ذات الاحتياجات الاولية.

ورجّح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية، التي نشرت في واشنطن، ان يتراجع معدل النمو في العالم الناشىء من 7.3% في العام 2010 "بنسبة حوالي 6.3% كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و2013".

ورغم هذا التباطؤ، فإن الدول النامية تجاوزت الازمة، ويتوقع ان يبقى اقتصادها اكثر دينامية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث لا يتوقع ان يتجاوز النمو 2.1% في 2011 (بعد 2.6% في 2010) و2.6% في 2012، و2.5% عام 2013، كما اضاف البنك الدولي.

على المستوى العالمي، فإن نمو اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يتباطأ ليصل الى نسبة 3.2% عام 2011 مقابل 3.8% عام 2010، لكنه سيعود الى 3.6% في 2012 و2013 وفق ارقام البنك الدولي.

ورأى البنك الدولي ان عواقب زلزال 11 اذار/مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي "اضعفت الى حد كبير نمو الدول المعنية، لكن العواقب على الاقتصادات الاخرى يتوقع ان تكون متواضعة".

وتابع التقرير "بين الدول النامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون اضعف نسبة نمو في مصر (1%) وتونس (1.5%) وليبيا هذه السنة، بدون ان يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظرًا إلى عدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد.

واضاف "في مصر وفي تونس، حتى لو ان الافاق الاقتصادية لا تزال غير اكيدة، فان وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع ان تتسارع في 2012، وان يصل النمو الى قرابة 5% في العام 2013".

وقال التقرير "في الوقت الذي تطوى فيه صفحة الازمة المالية، على الدول النامية ان تعمل على مواجهة تحديات عدة: التوصل الى نمو متوازن بفضل تطبيق اصلاحات هيكلية وضبط ضغط التضخم ومواجهة غلاء المواد الاساسية".

وحذر البنك الدولي من ان "استمرار ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية، المرتفعة اساسًا يمكن ان يكبح الى حد كبير النمو الاقتصادي، وان يزيد من اعباء الفقراء".

ورأى اندرو بيرنز المعد الرئيس لتقرير البنك الدولي ان "الازمة المالية انتهت في غالبية الدول النامية". واضاف "من المناسب الآن اعادة السياسة النقدية الى موقع اكثر حيادية، واعادة تشكيل عوامل ضبط الموازنة التي اتاحت للدول النامية مواجهة الازمة".

ولفت البنك الى مخاطر النشاط الاقتصادي المفرط، لا سيما في آسيا واميركا اللاتينية. وقال مدير المجموعة هانس تيمر ان "اجراءات متعلقة بالسياسة النقدية اتخذت نتيجة لذلك، لكن يجب اللجوء بشكل اضافي الى سياسة الموازنة وسياسة الصرف لضبط التضخم".