حكومة الجزائر تتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة

الجزائر: توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم الاثنين انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 10' من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 مقارنة مع التوقعات الأولية للحكومة حول العجز والذي بلغ قرابة 34'.ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن جودي قوله على هامش جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة طلب الحكومة رفع الموازنة العامة بنسبة 25' ضمن الموازنة الإضافية لمواجهة أعباء النفقات الإضافية التي أقرتها الحكومة في خطة استعجالية للإستجابة إلى المطالب الإجتماعية التي نشأت جراء الإحتجاجات الشعبية الكبيرة التي شهدتها الجزائر في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب غلاء المعيشة، 'مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت (المطالب الشعبية) قد نبلغ عجزا أقل بكثير'.

وأشار إلى أن من بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز مسألة دعم الأسعار الذي ارتفع بـ 170 مليار دينار (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي) والأنظمة التعويضية بـ 400 مليار دينار (قرابة 6 مليارات دولار) بأثر رجعي منذ عام 2008.وذكّر جودي بأنه على غرار السنوات الأخيرة بخصوص توقعات عجز الموازنة 'سجلنا عجزا مماثلا نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمئة المتوقعة من الناتج الداخلي الخام ولكن بلغنا نسبة عجز حقيقي في حدود 10 بالمئة' في كل مرة.وقال 'في الحقيقة نحن نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات'.وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنشا العام 2000 صندوق ضبط الإيرادات الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط والغاز فوق سعر 37 دولار لبرميل النفط، السعر المرجعي الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة.

وتقدر الأموال الموجودة في الصنودق قرابة 80 مليار دولار أمريكي.وينص مشروع الموازنة الإضافية الذي بدأ البرلمان في مناقشته يوم الاحد على رفع نفقات التسيير إلى 4291 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار) مقابل 3434 مليار دينار في الموازنة الأصلية أي بزيادة بلغت 857 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار)، بينما ارتفعت قيمة نفقات التجهيز إلى 3981 دينار ( أكثر من 55 مليار دولار) بزيادة قدرت بـ 797 مليار دينار (أكثر من 11 مليار دولار).وبلغ حجم الانفاق العام 8275 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دينار كانت الحكومة قد رصدتها في الموازنة الأصلية، وهو ما نتج عنه عجزا قدر بـ 4693 مليار دينار أي بنسبة قاربت 34 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3355 مليار دينار في الموازنة الأصلية.وأبقى مشروع الموازنة الإضافية على أغلب مؤشرات الموازنة الأصلية التي وقع عليها ابوتفليقة في 29 كانون الاول/ديسمبر 2010 من دون تغيير وبخاصة السعر المرجعي لبرميل النفط المحدد بـ 37 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحدد به الحكومة منذ 2008 الموازنة العامة، بالإضافة إلى إبقاء سعر الصرف عند 74 دينارا للدولار الواحد. وتتوقع الحكومة في الموازنة الإضافية ارتفاع نسبة التضخم إلى 4 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في الموازنة الأصلية وذلك بسبب تأثيرات الطلب الداخلي بعد رفع أجور بعض القطاعات.