مسؤول بالاتحاد الاوروبي يطالب البنوك بمواصلة إقراض اليونان

ستراسبورغ:قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه من المتوقع مطالبة البنوك بمواصلة الإقراض 'طوعا' لليونان في اطارخطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ أثينا من الإفلاس. تعرف هذه الفكرة باسم 'مبادرة فيينا' وتعود إلى عام 2009 عندما واصلت البنوك في غرب أوروبا تمويل فروعها في شرق القارة أثناء الأزمة المالية العالمية. أما في حالة اليونان، فإن البنوك لن تقوم باسترداد سنداتها اليونانية التي استحقت السداد وستقبل بدلا من ذلك سندات ديون جديدة.

وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الاوروبي، خلال اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لأوروبي 'نحن نعمل حاليا في مبادرة على غرار مبادرة فيينا حيث ستبقي البنوك والمؤسسات المالية على استثماراتها في اليونان.. وفي هذا السياق سندرس أيضا جدوى إعادة جدولة، أو هيكلة مستحقات هذه البنوك اختياريا'. وأضاف رين أن هذا سيتم بشرط ألا ينطوي الأمر على تغيير التصنيف الائتماني لليونان.ورغم حصول اليونان على حزمة قروض بقيمة 110 مليار يورو (160 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فإنها تبدو على شفا الإفلاس.

ويقول خبراء إن أثينا تحتاج إلى ما بين 60 و70 مليار يورو، يأتي نصفها في إطار حزمة مساعدات جديدة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. من ناحيته قال جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكمسبورغ ورئيس مجموعة اليورو، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي أيضا إنه متفائل بشأن احتمالات إقرار المساعدات الجديدة قبل نهاية حزيران/يونيو الحالي. غير أنه أشار إلى أن المفاوضات بشأن هذه المساعدات 'شاقة' وأنها تواجه الكثير من العقبات التي يثيرها جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وزملاؤه. ويعارض العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إعادة جدولة ديون اليونان باعتبارها خطوة ستثير الفزع في الأسواق.