البنك الدولي يعدد التحديات التي تواجهها الدول الناشئة

واشنطن: اعتبر البنك الدولي انه تم تجاوز الازمة الاقتصادية في الدول الناشئة معددا التحديات التي تواجهها من الان وصاعدا الدول النامية مثل الحفاظ على نمو مستقر وضبط التضخم وخصوصا بالنسبة للمنتجات ذات الاحتياجات الاولية.ورجح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن امس الاول ان يتراجع معدل النمو في العالم الناشىء من 7.3' في العام 2010 'بنسبة حوالى 6.3' كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013'. ورغم هذا التباطؤ فان الدول النامية تجاوزت الازمة ويتوقع ان يبقى اقتصادها اكثر دينامية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث لا يتوقع ان يتجاوز النمو 2.1' في 2011 (بعد 2.6' في 2010) و2.6' في 2012 و2.5' عام 2013 كما اضاف البنك الدولي.

وعلى المستوى العالمي فان نمو اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يتباطأ ليصل الى نسبة 3.2' عام 2011 مقابل 3.8' عام 2010 لكنه سيعود الى 3.6' في 2012 و 2013 وفق ارقام البنك الدولي. ورأى البنك الدولي ان عواقب زلزال 11 اذار/مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي 'اضعفت الى حد كبير نمو الدول المعنية لكن العواقب على الاقتصادات الاخرى يتوقع ان تكون متواضعة'. وتابع التقرير 'بين الدول النامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون اضعف نسبة نمو في مصر (1') وتونس (1.5') وليبيا هذه السنة بدون ان يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد.
واضاف 'في مصر وفي تونس حتى لو ان الافاق الاقتصادية لا تزال غير اكيدة فان وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع ان تتسارع في 2012 وان يصل النمو الى قرابة 5' في العام 2013'.

وقال التقرير 'في الوقت الذي تطوي فيه صفحة الازمة المالية، على الدول النامية ان تعمل على مواجهة عدة تحديات: التوصل الى نمو متوازن بفضل تطبيق اصلاحات هيكلية وضبط ضغط التضخم ومواجهة غلاء المواد الاساسية'. وحذر البنك الدولي من ان 'استمرار ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية، المرتفعة اساسا يمكن ان يكبح الى حد كبير النمو الاقتصادي وان يزيد من اعباء الفقراء'. ورأى اندرو بيرنز المعد الرئيسي لتقرير البنك الدولي ان 'الازمة المالية انتهت في غالبية الدول النامية'. واضاف 'من المناسب الان اعادة السياسة النقدية الى موقع اكثر حيادية واعادة تشكيل عوامل ضبط الموازنة التي اتاحت للدول النامية مواجهة الازمة'. ولفت البنك الى مخاطر النشاط الاقتصادي المفرط لا سيما في آسيا واميركا اللاتينية. وقال مدير المجموعة هانس تيمر ان 'اجراءات متعلقة بالسياسة النقدية اتخذت نتيجة لذلك لكن يجب اللجوء بشكل اضافي الى سياسة الموازنة وسياسة الصرف لضبط التضخم'.