الكويت قد تحقق فائضًا ماليًا في ميزانيتها للسنة الـ12على التوالي

الكويت: توقعت مجلة متخصصة ان تحقق دولة الكويت فائضًا ماليًا للسنة الـ12 على التوالي بعد اعتماد ميزانية (2011 - 2012) وذلك بسبب المكاسب المالية الناتجة من ارتفاع اسعار النفط.

وقالت مجلة "غلوبل فاينانس" الشهرية الاقتصادية في تقرير نشرته ضمن عدد شهر يونيو/حزيران الجاري، وحمل عنوان "واحة الهدوء" ان الكويت (خامس أكبر منتج للنفط في أوبك) استثمرت فوائضها المالية "بحكمة" مشيرة الى الدور "الناجح" الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار (الذراع الاستثمارية للحكومة) من خلال ادارتها لصندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال المقبلة.

ولفت التقرير الى احد اهم أهداف الدولة على المدى الطويل، المتمثل في جعلها مركزا ماليا عالميا، من خلال توجهها نحو انفاق أكثر من 100 مليار دولار أميركي لتطوير البنية التحتية في السنوات الخمس المقبلة تحت ما يسمى (خطة التنمية - رؤية الكويت 2035)، وذلك في سبيل تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

واضاف ان الكويت كبلد نفطي تسعى أيضًا الى أن تكون مركزا للطاقة في ظل العمليات المستمرة لتطوير صناعة الهيروكربونات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الاخرى. وذكر التقرير توقعات (صندوق النقد الدولي) حول نمو الناتج المحلي الاجمالي في الكويت بنسبة 5.3 % في 2011، الامر الذي يعكس حالة التعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير الى معدل البطالة "الطبيعي" في الكويت، والبالغ 1.6 %، اضافة الى تمتع نحو 80 % من القوى العاملة فيها بوظائف حكومية ذات أجور "جيدة". وحول سبل تنفيذ خطة التنمية أفاد التقرير بأن عملية (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ستدعم الخطة، الا انها تحتاج اسنادًا من القطاع المصرفي في البلاد، مبينًا ان القطاع الخاص سيلعب دورا أساسيًا في عملية انشاء المشاريع المهمة من بناء الجسور والمستشفيات والموانئ والمدارس ومشروع (المترو) وغيرها من المشاريع الحيوية.

والمح الى مضي الحكومة الكويتية قدمًا باتجاه انشاء هذه المشاريع في ظل توجهاتها نحو تشكيل شركات مبنية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كشركة الضمان الصحي ومحطة الزور الشمالية.

وذكر التقرير ان دخول القطاع الخاص كشريك للحكومة ضمن اطار خطة التنمية سيعطي الاقتصاد المحلي "دفعة ايجابية" لكل قطاعاته، لا سيما القطاعين المصرفي والعقاري، معتبرًا خطة التنمية المعتمدة هي "محرك النمو الرئيس" في الاقتصاد الكويتي.