تراجع طفيف في نسبة التضخم في مصر خلال أيار/مايو

القاهرة: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس تراجع نسبة التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف، خلال أيار/مايو الماضي علي أساس سنوي، إلى 11.9% مقارنة بـ 12.1% في الشهر السابق (نيسان/إبريل 2011).

وقال رئيس الجهاز ابو بكر الجندي ان "تراجع التضخم، ولو بشكل طفيف، جاء على عكس توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة معدل التضخم، على خلفية إعلان الحكومة زيادة الحد الادنى للاجور".

واشار الى انه "قد تحدث بعض التغيرات خلال الشهور المقبلة في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين بعد التنفيذ الفعلي للزيادة في الاجور". وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الادنى للاجور الى 700 جنيه مصري (118 دولارا) اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في تموز/يوليو المقبل، كما قررت منح إعانة بطالة للمرة الأولى للعاطلين عن العمل.

وقالت المحللة المالية في بنك الاستثمار سي آي كابيتال منى منصور ان "تراجع مؤشر أسعار المستهلكين جاء على عكس التوقعات كمفاجأة ايجابية".

وأرجع بنك الاستثمار "بلتون فاينشيال" في تقرير له التراجع في معدلات التضخم إلى الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية، بمقدار 0.5 % في ايار/مايو 2011 بعد زيادة بنسبة 2.6 % في نيسان/ابريل الماضي.

وتوقع بلتون فانيشيال "قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس بترك أسعار الفائدة من دون تغيير".

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في 28 نيسان/ابريل الماضي للمرة الثالثة عشر على التوالي تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.75 % للإقراض.