الصين تكبح استهلاك الرصاص العالمي

توقفت أنشطة تكرير الرصاص وانتاج البطاريات(بطاريات الرصاص الحمضية) في الصين، منذ الأسبوع الماضي، التي تعتبر أكبر منتج ومستعمل للرصاص، في العالم. وطال هذا الشلل الانتاجي عدد كبير من المصانع في المدن الصينية الصناعية الرئيسية. ويأتي هذا التوقف جراء قرار السلطات البيئية تشديد القواعد الخاصة بمكافحة التلوث والتسمم المتفشي في المناطق الصناعية. مرة أخرى، تنجح الصين في تسريب الرعب الى الأسواق الدولية التي تخشى، اليوم، وفق تحليل الخبراء السويسريين، أن يتم توقيف أكثر من 75 في المئة من القدرات الانتاجية العالمية للبطاريات لحوالي عامين أم ثلاثة!

برن: يوجد بالصين حوالي ألفي مصنع، لانتاج البطاريات. وتمتص هذه المصانع حوالي 80 في المئة من الاستهلاك الوطني للرصاص، لا سيما ان كنا نتحدث عن بطاريات الرصاص الحمضية. برغم ذلك، يعرب المحللون السويسريون، الى الآن، عن عدم قلقهم حيال اغلاق ثلثي المصانع المنتجة للبطاريات بالصين. في النهاية، فان المتضررين الصينيين هم أولئك الذين لم يلتزموا بتعليمات مكافحة التلوث البيئي.

وسرعان ما تفاعلت الأسواق مع أحداث الصين الأخيرة. على سبيل المثال، تشهد بورصة لندن للمعادن (LME) وسوق العقود الآجلة، في بورصة شنغهاي، تراجعاً في حركة التداولات. فالجميع متخوف من أن تشهد الشهور القليلة القادمة(لغاية نهاية أغسطس(آب)) تراجعاً في الطلب الصيني على الرصاص. وهذا ما يرصده المراقبون، منذ بداية الأسبوع. كما أن العديد من محطات تكرير الرصاص، بالصين، قامت بتمديد موعد استئناف عملها بداعي أعمال الصيانة!

في هذا الصدد، يشير خبير المعادن جان ماتاريللي الى أن الاستهلاك العالمي للرصاص سينمو، العام، حوالي 5.5 في المئة وصولاً الى أكثر من 10.04 مليون طن. في حين سترتفع حركة انتاج الرصاص العالمية، وفق المعطيات المتوافرة لدى هذا الخبير، 6 في المئة تقريباً وصولاً الى 10.16 مليون طن. ما يعني أن العام سيسجل فائضاً، من الرصاص، يرسو على حوالي 123 ألف طن.

في ما يتعلق بصادرات بطاريات الرصاص الحمضية، المتوجهة الى أميركا الشمالية وسويسرا، فانها عند مستويات تاريخية. ومنذ شهر مارس(آذار) الماضي، تعززت هذه الصادرات نحو سويسرا 10 في المئة تقريباً. علاوة على ذلك، ينوه الخبير ماتاريللي بأن سعر الرصاص تراجع، الأسبوع الماضي، 3 في المئة بيد أنه يبقى ضمن محور التقلبات المقبولة للأسعار. على الأرجح، فان أسعار الرصاص سترتبط بمسار أسعار النحاس، على المدى المتوسط، لعدة أسباب تجارية.