البرلمان الألماني يؤيد خطة إنقاذ اليونان المثيرة للجدل

برلين: أيد البرلمان الألماني يوم الجمعة حزمة إنقاذ ثانية مثيرة للجدل لليونان من أجل مساعدة الدولة المثقلة بالديون في الابتعاد عن شفا الإفلاس. ولا يحظى تقديم مساعدة مالية أخرى لليونان بتأييد كبير من الناخبين الألمان. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، شددت برلين على أن دافعي الضرائب ومستثمري القطاع الخاص سيتقاسمان أيضا جزءا من العبء في أي خطة إنقاذ جديدة. قال وزير المالية فولفغانغ شويبله إن اليونان في حاجة إلى مساعدة مالية إضافية من أجل مواجهة أزمتها الحالية. وحذر شويبله من أن 'الوضع في اليونان وأوروبا بالتالي خطير'.

ويرى شويبله أن قدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المالية قد يتم التشكيك فيها إذا لم يتم تقديم أحدث شريحة مالية بقيمة 12 مليار يورو لأثينا من خطة الإنقاذ الأصلية. وقال إن هذا من شأنه في المقابل أن يبعث بموجات اضطراب ليس في أسواق المال الأوروبية وإنما في النظام المالي العالمي أيضا. وفي كلمته أمام البرلمان، لم يحدد شويبله أي تفاصيل بشأن الحزمة الثانية باستثناء التأكيد مجددا على أن أثينا في حاجة إلى تطبيق إجراءات مالية قاسية لمساعدتها في خفض مستويات العجز والدين المرتفعة. كان أعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يقوده المحافظون برئاسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أيدوا في وقت متأخر من مساء الخميس دعوة شويبله على تقديم مساعدة إضافية إلى اليونان.

وما يؤكد شدة المعارضة ضد خطوات تقديم مساعدة إضافية لليونان قيام تسعة أعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل برفض خطة شويبله بشأن اليونان خلال اجتماعهم. وقد ساهمت الحاجة إلى توفير ضخ رأسمالي جديد لليونان في إثارة توترات في النظام السياسي والمالي في أوروبا. وحاول شويبله أيضا نزع فتيل نزاع بين البنك المركزي الأوروبي وبرلين بشأن الموقف الصارم لألمانيا تجاه قيام الدائنين بدور في حزمة الإنقاذ الجديدة. وقال شويبله لنواب البرلمان إنه يحترم مخاوف البنك الذي مقره فرانكفورت. وكان البنك حذر من أن إجبار الدائنين على المشاركة في الحزمة الثانية يمكن أن يؤدي إلى اضطراب سوق المال. قال رئيسه جان كلود تريشيه للصحافيين إننا 'لا نؤيد إعادة الهيكلة... إننا نستبعد كل المفاهيم التي يمكن ألا تعبر عن الطواعية تماما بدون أي عناصر الإكراه. إننا ندعو إلى تجنب أي تغير مفاجئ في القدرة الائتمانية (لليونان) وحدوث عجز محدود وبالطبع عجز'.