العمري: القضاء السعودي والإماراتي أنصفني من تهمة "الطيار"

أصدرت المحكمة الإبتدائية في أبوظبي حكماً ببراءة عبد الحميد العمري عضو جمعية الإقتصاد السعودية من التهمة الموجهه إليه في دعوى مجموعة الطيار للسفر.

إيلاف من الرياض: قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن القضاء السعودي أنصفه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبشكل كامل، وكذلك القضاء الإماراتي، وذلك في أعقاب إصدار محكمة أبو ظبي حكماً ببراءته مما نُسب إليه من تُهمة السب في الدعوى التي سبق أن أقامتها ضده مجموعة شركات الطيار للسفر والسياحة السعودية، وذلك على أثر مقال سبق أن نشره في جريدة الرؤية الاقتصادية الإماراتية بعنوان "نجونا بأعجوبة من ورطة الاكتتاب".

وأشار العمري في الوقت نفسه أن الأنظمة في مجلس التعاون لا تنظر في نفس القضية في أكثر من دولة واذا نظر فيها قضاء و أصدر فيها حكم في دولة ينتهي الأمر، موضحا أن شركة الطيار بعد ان صدر حكم في القضية في المملكة رفعت دعوة أخرى جديدة في أبو ظبي في نفس القضية.

وأضاف "لكن المسألة تبدو إيذاء وعملية كيدية أكثر من أن تكون بحث عن احقاق الحق"، وتابع "أن قوة المقال لم تأتي من قوة الكاتب وجاءت من قوة الحقائق التي جاءت أصلا من النشرة التي صدرت.

وأشار إلى أنه بصدد رفع دعاوى في المملكة والإمارات للمطالبة بالتعويض عن ما تكبده من خسائر وأضرار بسبب الدعاوى الكيدية والإجراءات اخرى التي لاحقته الشركة بها، لاسيما وأن الشركة قدمت معلومات غير صحيحة للنيابة العامة في أبو ظبي في محضر البلاغ الرسمي.

وكانت شركة الطيار أن مقال العمري ينطوي على السب ضدها. وقد دفع المحامي السعودي الذي ترافع نيابة عن العمري بعدم اختصاص محاكم الإمارات بهذه الدعوى لأن جميع عناصرها موجودة في المملكة، وذكر أن المُدعية قدَّمت للنيابة العامة معلومات غير صحيحة في شأن وقائع جوهرية تتعلق بالجُنحة محل الاتهام، وتدفع نحو تكريس الاتهام.

وأشار العمري إلى أن المقال موجه ضد نشرة الإصدار التي نُشرت للجمهور ولا تزال منشورة على موقع هيئة السوق المالية، وركز على انعدام الركن المادي لجريمتي القذف والسب، وصحة ودقة كل الحقائق والأرقام التي أوردها المقال، واشتهار فشل اكتتاب مجموعة الطيار وانتشار أسبابه وتحوله إلى قضية رأي عام في المملكة، واستشهد بالعديد من المقالات التي نُشرت في المملكة حول الموضوع.

وورد في الدفاع أن نشرة الإصدار تضمنت معلومات سلبية خطيرة ومهمة جداً وذات أثر كبير على قرار المستثمر، ولكنها كانت مغمورة في (252) صفحة من المعلومات والأرقام، فبادر عدد كبير من المتخصصين والكتاب إلى تحليلها وتحذير الجمهور منها عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنتديات الإنترنت، ومن بينهم الأستاذ العمري في المقال محل هذه الدعوى.

ولم تقبل المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، وحكمت ببراءة الأستاذ عبدالحميد مما أُسند إليه، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية ضد الصحيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سبق أن تقدمت أيضاً في وقتٍ سابق ببلاغ في السعودية في شأن المقال، وبعد التحقيق فيه أصدرت هيئة التحقيق والادعاء قراراً بحفظ الدعوى للأسباب الآتية: "إن ما نشره المتهم في صحيفة الرؤية الاقتصادية كان بناءً على معلومات قام الطرف المدعي بنفسه بتوفيرها للعامة من مختصين وغيرهم، وقد قام المذكور بتحليل وضع الشركة بناءً على ما تضمنته تلك النشرة من معلومات ولكونه يُمارس عملاً يخوله تقييم مثل هذه النشرات المتعلقة بالاكتتابات كونه عضواً في جمعية الاقتصاد السعودية ولكونه لم يقم بنشر المقال الكترونياً وإنما نقلته المواقع عن طريق صحيفة الرؤية الاقتصادية".