دائنو القطاع الخاص قد يوافقون على إعادة تمويل ديون اليونان

في وقت أفادت فيه أنباء أن منطقة اليورو تدرس خيار إعادة جدولة الديون اليونانية، فإن البنوك والدائنين الآخرين قد يضطروا إلى المشاركة في عملية الإنقاذ المقبلة لليونان. ويتم الآن تشكيل خطة، يحتمل أن يقوم بموجبها دائنو القطاع الخاص بإعادة تمويل الديون بشكل طوعي، بتمديدهم شروط السندات اليونانية، وتوفير مبلغ يقدر بـ 35 مليار يورو في صورة مساعدات.

أكدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن النداءات التي تدعو دائني القطاع الخاص إلى أن يتحملوا جزءًا من التكاليف في أزمة الديون اليونانية يبدو وأنها بدأت تأخذ شكلاً أكثر واقعية في بروكسل هذا الأسبوع.

وعلمت المجلة من مصادرها المطلعة على الموقف أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدرسون خطة سوف يطلب فيها من دائني القطاع الخاص، الذين يمتلكون سندات الدولة اليونانية، أن يغطوا مبلغاً يتراوح ما بين 20 إلى 35 مليار يورو من التكاليف.

وأوضحت المجلة أن النموذج الذي تجري مناقشته حالياً يطلق عليه إعادة تمويل للدين، وسيقوم بموجبه دائنو القطاع الخاص بمبادلة ديونهم البارزة المستحقة مع اليونان بأوراق مالية جديدة بآجال استحقاق أطول. وقد ساعد الوضع المالي الذي يزداد سوءًا في اليونان بشكل متزايد على تعزيز فرص الإقدام على تلك الخطوة. وفي كلمة له أمام البرلمان في برلين يوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، إن مشاركة دائني القطاع الخاص في حالات الإعسار أمر لا غنى عنه".

ولفتت المجلة إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون الآن أن اليونان ستكون بحاجة إلى الدعم بمزيد من المليارات في صورة مساعدات عما كان يتوقع في السابق. وقالت المجلة أيضاً إن القرار المتعلق بثاني حزمة مساعدة قد يتم النظر فيه بمجرد انعقاد القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

رغم ذلك، تسبب مقترح التمديد هذا في حدوث حالة من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي. فقالت مصادر قريبة من رئيس مجموعة اليورو، جان كلود يونكر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ، إن حكومتي هولندا وفنلندا ترغبان أيضاً في أن يقوم دائنو القطاع الخاص بتغطية جزء من خطة الإنقاذ الجديدة.

وشدد كل من البنك المركزي الأوروبي وفرنسا على أن أي إعادة تمويل يجب أن تتم على أساس طوعي. وعبَّرا عن خشيتهما من أن تتسبب أي خطوة لإجبار دائني القطاع الخاص على المشاركة في قيام وكالات التصنيف الائتماني بمعاقبة اليونان بتصنيف افتراضي.