حكومات الشرق الأوسط أمام تحدي تلبية الطلب على الطاقة

أفاد تقرير لـ"ديلويت" أن الطلب على الكهرباء والماء في الشرق الأوسط سيشهد إرتفاعاً هائلاً خلال الفترة المقبلة.

إيلاف: أفاد تقرير جديد حول الطاقة والموارد صادر عن "ديلويت الشرق الأوسط" تحت عنوان "التأقلم مع المسارات الحالية وآثارها"، وهو الأول في سلسلة تقارير ديلويت "التصدي لندرة الموارد في المستقبل" الشهرية ، أن الطلب على الكهرباء والماء يشهد ارتفاعاً هائلاً في كل دول الشرق الأوسط. وأفاد التقرير أن هذا الطلب المتزايد لتحدٍ لا يستهان به سيّما أن العديد من دول المنطقة تعاني من النقص الأكبر في الماء في العالم.

في هذا السياق، قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت" الشرق الأوسط, " تحتاج حكومات الشرق الأوسط إلى قدرة إضافية هامة في الإنتاج والتحلية لتوفير الموارد المائية والكهربائية الكافية لشعوبها في السنوات القادمة. ولتلبية الطلب المزمن على الكهرباء، لا بد من توظيف استثمارات ضخمة في هذين القطاعين من حيث الانتاج والنقل والتوزيع".

حالياً، وفي معظم دول المنطقة، ما زالت عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه تحت سيطرة الشركات الحكومية، وهي تخضغ للخصائص التشغيلية عينها المطبقة في الدوائر الحكومية، على عكس ما يتمتع به قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من الشراكات الدولية بامتياز.

وأضاف ماك كيلار، "ما زلنا نشهد الكثير من عدم الكفاءة على صعيد التوزيع والتفاعل وبنوع خاص مع المشتركين الذين يزيد عددهم بشكل متنامٍ. أما على صعيد الاستهلاك، فثمة ضغط تصاعدي متزايد على الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وإلإلغاء التدريجي للدعم."

يشدد التقرير على حساسية مسألة سعر الكهرباء، لا سيما في أوقات عصيبة يلعب الضيق الاقتصادي فيها دوراً أساسياً في التطورات السياسية التي تشهدها العديد من البلدان في المنطقة. ويفيد التقرير أنه من الضروري اعتماد وسائل جديدة لتعزيز الكفاءة وعمليات الفوترة والتحصيل، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستهلكي الكهرباء والمياه، وتلبيةً لحاجات المستهلكين المتزايدة أعدادهم.

على الأمد الأطول، لا بد من الفصل بين عمليات إنتاج الكهرباء والمياه بغية تعزيز كفاءة التشغيل ورأس المال والمنافسة، والحؤول دون حصول تضارب في المصالح. وختم ماك كيلار قائلاً، "سيتطلب الأمر عملية إصلاح للأسس التنظيمية في قطاعي الكهرباء والمياه لتعكس بشكل أفضل التغيرات في السوق. لا مفر من التغيير في قطاعي الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط ومن شأن سرعة خوض الحكومات غمار هذا التغيير أن تحدد كيفية تعاطيها مع تحدي مواكبة العرض للطلب الذي يلوح في الأفق".